الحكومة البريطانية تقترض مبالغ قياسية لإنعاش الاقتصاد

ستنفق بريطانيا مليارات من الجنيهات المقترضة لتمويل تخفيضات ضريبية وبرامج انفاق على أمل منع انزلاق الاقتصاد الى ركود كبير لكنها حذرت أمس الأول من انه لابد من رفع الضرائب في وقت لاحق لتوفير التمويل للحافز· وقال وزير المالية اليستير دارلينج للبرلمان انه سيخفض ضرائب المبيعات ويقدم المساعدة للشركات الصغيرة وذوي الدخل المنخفض والعائلات في برنامج قيمته حوالي 20 مليار جنيه استرليني وهو ما يزيد على واحد في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، لكنه قال: إن التخفيضات الضريبية حالياً ستعني زيادات مستقبلية ومنها زيادة في الضريبة على الدخل لاصحاب الدخول المرتفعة وزيادة مفاجئة في الضريبة على كشوف الاجور للموظفين والعمال شاملة الجميع ما عدا ذوي الدخول المنخفضة وهي مسألة مرجأة الى ما بعد الانتخابات القادمة· وقال دارلينج: ''هذه أوقات استثنائية حافلة بالتحدي للاقتصاد العالمي، ولها أثر على الشركات والعائلات في انحاء العالم''· ووصف حزب المحافظين المعارض في بريطانيا الخطة بأنها ''اسراف في الاقتراض''، وقال انها ستدفع الدين القومي تجاه تريليون جنيه استرليني· ويواجه حزب العمال الحاكم خيارات صعبة حيث تتجه بريطانيا الى ركود وتتهاوى اسعار المنازل وترتفع البطالة ويتخلف حزب العمال على المحافظين في استطلاعات الرأي· وفرص رئيس الوزراء جوردون براون في الفوز بالانتخابات القادمة المقررة بحلول منتصف 2010 قد تعتمد على حدوث مجرد ركود بسيط قصير الاجل وهو ما يبدو غير مرجح حيث خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو أمس الأول· وقال المتحدث باسم حزب المحافظين جورج اوسبورن: ''الخيار في الانتخابات القادمة لا يمكن ان يكون اكثر وضوحاً·· اسراف قياسي في الاقتراض وحياة حافلة بالزيادات الضريبية تحت قيادة حزب العمال أو سلامة مالية وضرائب اقل تحت قيادة المحافظين''· وقال دارلينج انه من اجل توفير التمويل لبرنامج الحفز الاقتصادي البريطاني سيرتفع الاقتراض العام البريطاني الى 118 مليار جنيه في العام المالي القادم بما يعادل حوالي ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يزيد كثيرا عن مبلغ 38 مليار جنيه الذي توقعه في مارس· وسيرتفع اصدار الاوراق المالية الممتازة الى 146,4 مليار جنيه في 2008- 2009 من تقدير اولي بلغ 110 مليارات جنيه· وخفض دارلينج توقعاته الاقتصادية الى نمو بنسبة 0,75 في المئة هذا العام والى انكماش يتراوح بين 0,75 في المئة و1,25 في المئة العام القادم· وكان توقع في مارس نموا بنسبة حوالي اثنين في المئة هذا العام وحوالي 2,5 في المئة في ·2009 ورغم ذلك ما تزال هذه التوقعات اكثر تفاؤلا من توقعات كثير من الاقتصاديين، وقال ديفيد بويك المحلل في بي·جي·سي بارتنرز: ''نحن قلقون بصورة هائلة لأنها قضية·· عش الان وادفع لاحقا·· ولا نعتقد ان قوة الاقتصاد تضمن ذلك''· والحافز المالي الذي طرحه دارلينج يتكرر بصورة او اخرى في انحاء كثيرة من العالم مع تزايد مشاكل الاقتصاد العالمي، وستقدم المفوضية الاوروبية خططا اليوم لدعم اقتصاد الاتحاد الاوروبي ومهد الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما الارض لبرنامج حافز أميركي جديد ضخم الى جانب تخفيضات ضريبية عن الطبقة المتوسطة وانفاق على البنية التحتية· ولاقناع الاسواق بأن الحكومة ستوازن دفاترها بمجرد تحسن الاقتصاد، أعلن دارلينج خططا لزيادات ضريبية مؤجلة وقيوداً على الانفاق العام· ويتضمن احد الاجراءات زيادة الضريبة على الدخل الى 45 في المئة على من يكسبون اكثر من 150 الف جنيه اذا فاز حزب العمال بالانتخابات القادمة، ويبلغ الحد الاقصى للضريبة حاليا 40 في المئة· ولن تدر الخطوة الكثير من الاموال على الحكومة لكنها تحمل مغزى سياسياً حيث تنقض تعهداً شكل العمود الفقري لانبعاث العمال في التسعينات وينص على عدم زيادة الضرائب على اصحاب الدخول المرتفعة· وكشف دارلينج ايضا عن زيادة مقررة في مساهمات التأمين القومي اعتباراً من 2011 وهو ما سيجمع 5,4 مليار جنيه سنويا للخزانة لكنه سيمس اصحاب الدخول الدنيا· وستخفض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات الى 15 في المئة وهو ادنى مستوى يسمح به الاتحاد الاوروبي من 17,5 في المئة مما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين قبل عيد الميلاد رغم تشكك متاجر التجزئة ازاء حجم الفائدة التي يمكن ان يجلبها هذا الاجراء·