منظمة التعاون والتنمية تقرع ناقوس الانكماش

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس أن تشهد غالبية دولها ''انكماشات خطيرة وطويلة الأمد'' تستمر في بعضها حتى ،2010 مقترحة وصفة علاجية تجمع بين الإنعاش عبر الموازنة وخفض معدلات الفائدة وضخ السيولة· وجاء في تقرير للمنظمة أنه ''بالنسبة إلى غالبية دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن انتعاش الاقتصاد (···) غير متوقع قبل الربع الثاني من العام ،2010 مما يعني ان هذا الانكماش سيكون على الأرجح الأكثر خطورة منذ مطلع الثمانينات''· وأكدت المنظمة في تقريرها الفصلي للتوقعات الاقتصادية أن الأزمة أبعد من أن تنتهي قريبا وأن الاختلالات المالية ستستمر ''حتى نهاية ·''2009 وأشار التقرير أيضا إلى أن تدهور السوق العقاري في العديد من الدول لم يبلغ أقصاه بعد، وأن شروط الاقتراض تم تشديدها بشكل لافت· وهذه المنظمة، التي تجمع بالدرجة الاولى الدول الغنية، ستسجل دولها، بحسب التقرير، نموا في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,4% في 2008 ونموا سلبيا في 2009 بنسبة 0,4% (مقابل نمو سلبي بنسبة 0,3% وردت في تقرير اولي للمنظمة قبل اسبوعين) وانتعاشا في 2010 تبلغ فيه نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي 1,5%· وفي الولايات المتحدة سيشهد اجمالي الناتج المحلي نموا في 2008 بنسبة 1,4% ونموا سلبيا في 2009 بنسبة 0,9% وانتعاشا في 2010 تبلغ فيه نسبة النمو 0,9%، حتى وان ''كان نموا ذابلا على الأرجح''· وفي اليابان سيسجل اجمالي الناتج المحلي نموا في 2008 بنسبة 0,5% ونمواً سلبياً في 2009 بنسبة 0,1% ثم نمواً ايجابياً في 2010 بنسبة 0,6%· وحذرت المنظمة من ان ''التضخم السلبي قد يعود منتصف ·''2009 وفي منطقة اليورو ''سيتقلص النشاط الاقتصادي خلال الاشهر الستة المقبلة'' بسبب ''تشديد الشروط المالية، وضعف نمو العائدات'' وتراجع قطاع العقارات وانهيار الاسهم، ما يؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار· وتوقعت المنظمة أن تشهد منطقة اليورو هذا العام نموا بنسبة 1% (مقابل 1,1 وردت في التقرير الاولي قبل اسبوعين) ونمواً سلبياً بنسبة 0,6% (مقابل نمو سلبي بنسبة 0,5% في التقرير الاولي) في 2009 ونمواً ايجابياً في 2010 بنسبة 1,2%· وبالنسبة للبطالة توقعت المنظمة ارتفاعا حادا في معدلاتها في مجموع دولها لتسجل في 2008 نسبة 5,9% وفي 2009 نسبة 6,9% وفي 2010 نسبة 9%، وستكون هذه المعدلات أقل في الولايات المتحدة (7,3% في 2009 و7,5% في 2010) وتحت السيطرة في اليابان (4,4% في 2009 و2009)· اما بالنسبة إلى باقي دول المنظمة فستسجل اعلى معدلات التباطؤ الاقتصادي في اسبانيا وايطاليا والمجر وايرلندا وايسلندا ولوكسمبورج وبريطانيا وتركيا· وبدورها لن تتمكن الدول ذات الاقتصادات الناشئة من تجنب الازمة المالية والتباطؤ الاقتصادي· وفي ما يشبه الوصفة العلاجية للخروج من النفق المسدود، اقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مزيدا من خفض معدلات الفائدة ولا سيما في الولايات المتحدة واوروبا، بالاضافة الى وضع سياسات إنعاش محددة الاهداف ومؤقتة حيثما سمحت الموازنة بذلك· واعتبرت المنظمة أن الاستثمار في البنى التحتية يمكنه أن ينعش ''في آن معا العرض والطلبز ولكن تنفيذ (هذه الاستثمارات) يتطلب وقتا طويلا''· وأضافت أن ''خفض الضرائب او المدفوعات لصالح العائلات الاكثر فقرا (···) قد يكون اكثر جدوى''، مشددة على وجوب التخلي عن الاجراءات الانقاذية التي تم اللجوء اليها فور حصول الانتعاش مخافة أن تؤدي الى تعزيز المخاطر التضخمية· واعتبر التقرير أن ''على الحكومات أيضا أن تكون مستعدة لأن تعزز عند الاقتضاء إجراءات دعم القطاع المالي عبر حصرها بالعناصر الهيكلية''· وبالنظر الى العولمة المتزايدة للاقتصاد اعتبرت المنظمة أن المزيد من التنسيق الدولي مطلوب لتلافي الاجراءات التي تقوض المنافسة او تصدر المشكلة إلى دول أخرى· ومن بين النقاط الايجابية النادرة التي تضمنها التقرير، أشارت المنظمة إلى الانخفاض الكبير في سعر النفط والمواد الاولية وتباطؤ التضخم·