القاهرة (وكالات)
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس ببراءة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، و3 من كبار مساعديه من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011 بينما انقضت الدعوى الجنائية عن مسؤول أمني آخر لوفاته. وقال مصدر قضائي، إن الحاصلين على البراءة هم اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، واللواء جمال حسني إبراهيم نائب مدير أمن القليوبية الأسبق، وسمير زكي البنا نائب مدير الأمن لقطاع جنوب سابقاً، وأحمد ممتاز مساعد وزير الداخلية لمنطقة القليوبية بالأمن العام، بينما انقضت الدعوى الجنائية بالوفاة للواء مختار الهلالي أحمد، مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين كانوا يؤدون عملهم في الدفاع عن المؤسسات الشرطية والحكومية والعامة وثبت يقيناً لها أن عناصر خارجة من الإخوان وحماس اعتلوا أسطح المنازل والمساكن والمباني، وشرعوا في إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى حدوث الوفاة للضحايا وإحداث التلفيات، مضيفة أن بعضاً من المتوفين، وهم من المسجونين داخل حجز تلك الأقسام الأربعة «قسمي أول وثان شبرا الخيمة وقسم ومركز قليوب»، قد لقوا مصرعهم عقب فرارهم منها بعد حرقها والاعتداء عليها بمساعدة عناصر من الإخوان وأفراد «حماس»، وهو الأمر الذي ثبت أيضاً يقيناً مما ورد بمحاكمة وحيثيات الحكم السابق في قضية رئيس الجمهورية الأسبق ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، والتي ثبت منها تدفق العناصر التكفيرية داخل البلاد لإشعال الفتنة، وقد تم ذلك جميعاً بدعم وتعليمات وتحت إشراف الإخوان بهدف إثارة البلبلة والذعر في البلاد.
وأضافت المحكمة أنه مما يقطع يقيناً ببراءة المتهمين أن بعض المتوفين قد أصيبوا بأعيرة نارية من نوعيات لا تستخدم نهائياً في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وهو ما ثبت من تقارير الطب الشرعي، بل إن البعض منها محرم دولياً، وهو ما يقطع أن استخدامها كان بمعرفة جهات وعناصر إرهابية أجنبية تم الدفع بها داخل البلاد خلال تلك الفترة. وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القليوبية ببراءة مدير أمن القليوبية السابق ومساعديه، من تهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة. وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد، أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات والتي قضت ببراءتهم أمس.
من جانب آخر، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و36 آخرين في قضية «غرفة عمليات رابعة»، لـ6 نوفمبر لاستكمال المرافعة. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد.
عدد اليوم
