الأسهم المحلية تلتقط أنفاسها بعد أكبر ماراثون صعودي يومي في تاريخها

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) التقطت الأسهم المحلية أنفاسها في بداية تعاملاتها لشهر يونيو الحالي أمس، وقبل تداولها رسمياً في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة اليوم الاثنين، وذلك بعد ماراثون صعودي أكسبها أكبر ارتفاع يومي منذ 8 سنوات سجلته نهاية الأسبوع الماضي، وحصدت معه أرباحاً في قيمتها السوقية بنحو 48 مليار درهم. وفقدت الأسهم من هذه المكاسب 11 مليار درهم فقط في جلسة الأمس، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,3%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,8%، بعدما تخلى المؤشر عن أعلى مستوياته في 8 سنوات فوق 5200 نقطة، فيما جاءت عملية جني الأرباح خفيفة في سوق دبي المالي بانخفاض نسبته 0,61%، ونجح السوق في البقاء فوق مستواه النفسي 5000 نقطة. وقال وسطاء ومحللون ماليون، إن عملية جني الأرباح طبيعية ومنطقية، وتركزت على أسهم الشركات والبنوك المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، والتي استهدفت محافظ الاستثمار الأجنبية نهاية الأسبوع بعمليات شراء دفعتها للصعود بنسب قياسية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به 15%. وأجمعوا على أن الأسواق تترقب الجلسات الأولى من دخولها مؤشر مورجان ستانلي للوقوف على حجم التدفقات النقدية التي يتوقع دخولها، ومدى استمراريتها لفترة، مؤكدين أن نتائج الشركات للربع الثاني ستكون المحفز الأكبر للأسواق خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء التفاعل مع خبر الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي. وقال إياد البريقي مدير التداول في شركة الأنصاري للأوراق المالية، إنه من الطبيعي أن تتعرض الأسواق لعمليات جني أرباح، بعد ارتفاعات قياسية غير متوقعة في جلسة نهاية الأسبوع، مضيفاً أن كل تراجع يتيح فرصاً جديدة للمستثمرين لبناء مراكز جديدة عند مستويات سعرية جيدة، وهو ما تشهده الأسواق كل فترة، وأكد أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي هو الذي يحرك الأسواق في المرحلة الحالية، حيث لا تزال الحركة تقتصر أو تتركز أكثر على أسهم الشركات التي انضمت للمؤشر بالفعل، في حين يندر التداول أو يقل على أسهم الشركات خارج المؤشر. وأوضح أن عمليات جني الأرباح تركزت في الأساس على أسهم المؤشر، بعدما كانت سبباً في الصعود القوي في جلسة الخميس الماضي، متوقعاً أن تسود الأسواق حالة من الهدوء خلال الفترة المقبلة، بعد نفاد التفاعل الايجابي من انضمام الأسواق لمؤشر مورجان ستانلي. وبحسب وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، تحتاج الأسواق إلى فترة من الهدوء، تعزز خلالها من مسارها الحالي، من خلال تداولات أفقية تتمكن عن طريقها من بناء مراكز جديدة تؤهلها للانطلاق للفترة المقبلة، بعد تقلبات واسعة النطاق ليس في صالحها. وأضاف أن النمط الاستثماري هو الغالب على عمليات الشراء الحالية، خصوصاً من قبل المستثمرين الأجانب الذين يربطون قراراتهم الاستثمارية بمؤشر مورجان ستانلي، موضحاً أن المحافظ التي تتبع المؤشر تغير توجهاتها بالبيع والشراء بعد تحقيق هدفها الاستثماري، لكن تظل مرتبطة بالمؤشر. وعودة إلى الأداء، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة الأمس بنسبة 1,34%، وأغلق عند مستوى 5461,42 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 11,1 مليار درهم لتصل إلى 819,88 مليار درهم. وانخفضت معدلات السيولة من أعلى مستوياتها للعام الحالي خلال جلسة الخميس الماضي، والتي تجاوزت 6 مليارات، إلى 4,8 مليار درهم، لكنها لا تزال عند مستوياتها القياسية، وذلك من تداول 1,4 مليار سهم من خلال 20478 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 38 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 1,66 مليار درهم موزعة على 250,85 مليون سهم من خلال 2393 صفقة. وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 640 مليون درهم موزعة على 144,06 مليون سهم من خلال 2328 صفقة. وحقق سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأغلق سعر السهم على مستوى 1,89 درهم بارتفاع نسبته 14,55% من خلال تداول 46,1 مليون سهم بقيمة 85,43 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري، سهم «إشراق العقارية» ليغلق على مستوى1,57 درهم مرتفعاً بنسبة 11,35% من خلال تداول 172,11 مليون سهم بقيمة 267,27 مليون درهم. وسجل سهم «الإسكندنافية للتأمين» أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول، بانخفاض بلغت نسبته 9,8% إلى مستوى 1,75 درهم من خلال تداول 960 ألف سهم بقيمة 1,68 مليون درهم، تلاه سهم «شركة البحيرة للتأمين» بانخفاض نسبته 9,62% ليغلق على مستوى 2,35 درهم من خلال تداول 333 سهم بقيمة 782 درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 26,61%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 298,72 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً نحو 63 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 43 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي بنسبة 62,59% ليستقر على مستوى 8636,45 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» بارتفاع نسبته 62,5% ليستقر على مستوى 8593,43 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» بارتفاع نسبته 29,3% ليستقر على مستوى 3766,37 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي بنسبة 20,6% ليستقر على مستوى 1339,03 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بارتفاع نسبته 16,8% ليستقر على مستوى 1732,12 نقطة، ومؤشر قطاع «الخدمات» بارتفاع نسبته 14,6% ليستقر على مستوى 1715,44 نقطة. وحقق مؤشر قطاع «التأمين» انخفاضاً عن نهاية العام الماضي بلغت نسبته نحو 0,9% ليستقر على مستوى 1582,45 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بانخفاض نسبته 3,6% ليستقر على مستوى 3521,41 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» بانخفاض بلغت نسبته عن نهاية العام الماضي نحو 4,9%، ليستقر على مستوى 2291,96 نقطة، وسجل مؤشر قطاع «الطاقة» أقل نسبة انخفاض منذ بداية العام الحالي بلغت نسبته 0,10% ليستقر على مستوى 152,719 نقطة. صافي شراء قياسي جديد للأجانب بـ 1,1 مليار درهم أضاف الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، وللجلسة الثانية على التوالي أمس، صافي شراء قياسي جديد بلغت قيمته 1,1 مليار درهم، ليرتفع الإجمالي في جلستين إلى 2,6 مليار درهم. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغ صافي الشراء الأجنبي خلال جلسة الأمس نحو 120,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 813,6 مليون درهم، شكلت نحو 53,8% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 1,5 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 692,8 مليون درهم. وحافظ الاستثمار الأجنبي غير العربي على صدارته في تسجيل أكبر صافي شراء يومي بقيمة 119,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 388?9 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 269,4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء الخليجي نحو 6,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 157,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 151,1 مليون درهم. وحقق الاستثمار العربي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 267,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 272,2 مليون درهم. وسجل الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي شراء تجاوز المليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 2,21 مليار درهم، شكلت 65,92% من إجمالي قيمة التداولات، مقابل مبيعات بقيمة 1,15 مليار درهم. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 295,67 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 545?5 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 1,66 مليار درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 393?6 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 252,2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 219 مليون درهم. (أبوظبي - الاتحاد)