دفعت المخاوف من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، المتعاملين الأفراد إلى البيع بقوة منذ يوم الأربعاء الماضي ليهوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 10%، وتفقد الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية حتى الآن.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة أمس بعد أن هوى مؤشر إي. جي. اكس 100 أكثر من 5%. كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر 2012، عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع في تداولات أمس، مقابل مشتريات مكثفة من المتعاملين الأجانب.
وقال محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية «البورصة ترد على قرارات الضرائب المتسرعة من قبل الحكومة». ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة لكنها لم تقر بعد من رئيس الجمهورية.
ومع بدء تسرب الأخبار عن الضريبة الجديدة يوم الأربعاء، بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لـ«رويترز» يوم الخميس، أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.
وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية «لا يوجد سبب يدعو الناس للاستمرار في البورصة، ما العائد الذي تقدمه حتى تأخذ منه ضريبة؟ هذه جباية بلا مقابل». ووجهت الضريبة المزمعة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم، وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن الهدف والجدوى منها في وقت كانت فيه سوق المال تتعافى بأحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من شتى المتاعب والعلل.
وقلص المؤشر الرئيسي خسائره أمس ليغلق منخفضاً 4?2% بعد هبوطه أكثر من 6% في بداية المعاملات.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية «ما حدث في النصف الثاني من جلسة أمس ما هو إلا ارتدادة فقط للأعلى، المؤشرات الفنية سيئة وتوضح أن الاتجاه بيعي، لا تنس أنه لا يوجد نزول مستقيم أو صعود مستقيم، ولابد من بعض الارتدادات، المؤشر يستهدف مستوى الدعم 7350-7400 نقطة». وأوقفت إدارة البورصة التداول أمس على 124 سهما خلال أقل من ساعة من بداية معاملات يوم أمس بعد انخفاضها أكثر من خمسة بالمئة.
وقال وزير المالية إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل، من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1?4 مليار دولار) وربما أكثر.
وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية «الحكومة لن تحصل على ما تستهدف من ضريبة البورصة، لأن التداولات ستقل وسيخرج عدد ليس بالقليل من المستثمرين من السوق». ولا يصل عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر إلى 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
المستثمرون الأجانب
وفي مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأول قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية، على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية، ستعفى من الضرائب مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية «ليس من حق الحكومة إصدار قرارات مهمة خاصة بالضرائب، وهي حكومة انتقالية وستقدم استقالتها خلال أيام مع الإعلان عن الفائز في انتخابات الرئاسة». ووصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل مقترح الضريبة بأنه طارد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
مناخ الاستثمار
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله إن الضريبة ستؤدي إلى انهيار البورصة وسيكون لها أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة، مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية «لا أتوقع أن توفر الدولة ما تستهدفه من هذه الضريبة، لأن قيم التداولات ستنخفض بعد هذا القرار وهو ما سيؤدي في النهاية لانخفاض المستهدف، لا تنس أن مثل هذا القرار قد يدفع المستثمرين العرب والأجانب لديك للهروب لأسواق أرخص ولا تفرض ضرائب». لكن وزير المالية قال لـ«رويترز» إن الوزارة راعت في فرض الضريبة تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وإن الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة.
وأضاف أن الموارد الضريبية في مصر بعد استبعاد الموارد السيادية تبلغ ثمانية بالمئة من الناتج القومى في حين تصل هذه النسب في الدول المجاورة إلى 25%. ويرى أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن الحكومة قد تستفيد من فرض ضريبة على البورصة، في سد جزء من عجز الموازنة لكن الضرائب يجب ألا تكون وسيلة جباية لتمويل العجز وإنما «أداة لتوجيه الاقتصاد». وجاء الكشف عن ضريبة البورصة في وقت تكافح فيه مصر لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة.
وقال الشرقاوي إن المستثمر «لن يتضرر إذا كان قد حقق أرباحا أعلى من العائد الذي قد يحصل عليه من البنوك، ويقوم بسداد الضريبة على الفرق، يجب إعفاء نسبة تعادل العائد على الودائع من وعاء الضريبة». وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 20% منذ بداية العام، وهناك أسهم تتضاعف أسعارها بشكل سنوي وهي ما تسمى بأسهم المضاربات لكنها في نفس الوقت قد تتكبد خسائر جسيمة.
وستكون الضريبة الجديدة المزمعة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا، في محفظة المستثمر في البورصة وليس على قيمتها السوقية كما سيتم ترحيل أي خسائر يتكبدها المستثمر لمدة ثلاث سنوات.
بينما ستكون الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل فوري على كل عملية يقوم بها في السوق.
مخاطرة الاستثمار
قال الشرقاوي «الضرائب قد تكون أداة تحفيز أو تنفير، لابد من مراعاة أن المستثمر يتحمل مخاطرة عند الاستثمار في البورصة بعكس الحال إذا وضع أمواله في البنوك». ويضع ملايين المصريين أموالهم في البنوك كوعاء استثماري يتمتع بالأمان بينما يبلغ عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر أقل من 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات «الضريبة الجديدة قد تدفع الناس للذهاب إلى البنوك بدلا من البورصة، وإذا حدث ذلك فلن تستطيع البنوك حينها تشغيل محافظ الودائع لديها». ويتراوح متوسط العائد على الأموال في البنوك في مصر بين 7.5% وثمانية بالمئة، وهي غير خاضعة لأي ضريبة وأي محاولات لفرض ضريبة عليها قد تثير احتجاجات شعبية.
ويرى إبراهيم أن المستثمر الصغير «سيكون الأكثر تضررا من الضريبة في حال إقرارها بشكل رسمي». وتنوي الحكومة في الضريبة المزمع تطبيقها إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
ويرى وزير المالية أن الضريبة ستساعد «الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية». وتتضمن الموازنة العامة لمصر خلال السنة المالية 2014-2015 خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
أوعية استثمارية
ال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن «الحكومة ستكسب من ضريبة البورصة عائدا أعلى في خزينتها في وقت هي تحتاج فيه إلى موارد، ولكنها ستخسر القدرة على اجتذاب استثمارات خارجية وقد تدفع الضريبة المتعاملين للدخول في أوعية استثمارية غير شرعية». وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعمها السخي للغذاء والوقود، وتحتاج إلى زيادة الإيرادات بعد زيادة الإنفاق على بنود في الموازنة الجديدة من بينها الصحة بنحو 22.7% ليبلغ 51.653 مليار جنيه والتعليم بنحو 13.3% إلى 105.349 مليار جنيه.
وأشار الشرقاوي إلى أن زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي قد تكون مبررا لفرض الضريبة الجديدة، قائلا «لا أحد يحب دفع ضرائب إلا إذا وجد عائدا منها». وعقد وزير المالية دميان اجتماعا استمر قرابة أربع ساعات في وقت متأخر من ليل الخميس مع كل من وزير الاستثمار ومسؤولي سوق المال ومحافظ البنك المركزي، لبحث تداعيات فرض ضريبة على أرباح البورصة.
ويرى عنبة أن الضريبة المزمعة قد تؤدي للعزوف عن الطروحات الجديدة في السوق.
وشهدت مصر أول طرح عام أولي كبير خلال الشهر الحالي للعربية للأسمنت، وهو الأول منذ نوفمبر 2010. وعانت بورصة مصر من شح التداولات بعد انتفاضة يناير 2011 ولكن مع تغيير قواعد القيد في البورصة وزيادة الأدوات الاستثمارية، زادت قيم وأحجام التداول في السوق بشكل تدريجي إلى أن أصبح المتوسط اليومي في حدود مليار جنيه. (الدولار= 7.15 جنيه مصري) (القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
