«المركزي»: فائض الحساب الجاري يتضاعف أكثر من 4 مرات عام 2011

(أبوظبي) - تضاعف فائض الحساب الجاري للدولة أكثر من أربع مرات خلال العام الماضي، ليرتفع رصيده إلى 112,7 مليار درهم، بدعم من نمو الصادرات النفطية وغير النفطية، الأمر الذي اعتبره محللون انعكاساً لفوائض مالية تعزز السيولة المتوافرة للإنفاق على المشاريع الحكومية. وأظهرت بيانات أصدرها المصرف المركزي أمس في تقريره الإحصائي السنوي أن رصيد الفائض في ميزان المدفوعات الكلي للدولة استقر عند 16,6 مليار درهم بنهاية 2011، مقارنة بـ26,9 مليار درهم بنهاية 2010، بتراجع بلغت نسبته 38,35%، وذلك بضغط من التدفقات الرأسمالية من الدولة اتجاه الأسواق الخارجية، التي بلغت قيمتها نحو 95 مليار درهم. وقال المحلل المالي وضاح الطه إن الانخفاض في رصيد الفائض بميزان المدفوعات غالباً يكون بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع، ولاسيما البنية التحتية. واعتبر أن الفوائض المالية المتأتية من الفارق بين سعر النفط المعتمد في الميزانية، وسعر النفط في الأسواق العالمية، مكن الحكومة من التحرك بأريحية كبيرة، كما ساهم في زيادة ملاءتها، وتوفير السيولة للإنفاق على مشاريع البنى الأساسية. وأوضح “المركزي” أن تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج ارتفعت خلال عام 2011 إلى 41,2 مليار درهم بـ38,8 مليار درهم عام 2010. وتحقق ارتفاع الفائض في الميزان الجاري جراء تحسن فائض الميزان التجاري للدولة الذي ارتفع إلى 292 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ179,9 مليار درهم بنهاية 2010. ويشير التقرير إلى أن صادرات الدولة من قطاع الهيدروكربونات حققت زيادة بقيمة 135,8 مليار درهم العام الماضي، نتيجة ارتفاع قيمة صادرات القطاع إلى 409,9 مليار درهم عام 2011، مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 274,1 مليار درهم عام 2010، بنمو بلغت نسبته 49,5?. كما ازدادت صادرات القطاع غير النفطي بقيمة 40,6 مليار درهم، بسبب ارتفاع قيمة صادرات القطاع من 187,3 مليار درهم إلى 228 مليار درهم خلال الفترة. وأشار الطه إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي عامة تبين تحسناً في مستويات السيولة والملاءة المالية، الأمر الذي لا بد أن يؤدي إلى تخفيض تكلفة الاستثمار عبر انخفاض ملموس في أسعار الفائدة، لكي تنعكس هذه المؤشرات إيجابا على دعم النمو الاقتصادي. إلى ذلك، أظهر تقرير “المركزي” أن حصة واردات السلع الاستهلاكية بالدولة ارتفعت إلى 55,1% من إجمالي الواردات عام 2011، مقارنة بحصة بلغت 54,9% عام 2010. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للواردات، فقد بين التقرير أن 48,5% من قيمة واردات الدولة كانت من الأسواق الآسيوية العام الماضي، فيما بلغت حصة الواردات من الأسواق الأميركية 11%، ومن البلدان العربية 5,5%، فيما انخفضت حصة الواردات من البلدان الأوروبية من 25,9% عام 2010 إلى 25,3% عام 2011. ووفقاً لتقرير المصرف المركزي، فإن ميزان الخدمات سجل عجزاً بقيمة 135,1 مليار درهم عام 2011 ارتفاعاً من 111,5 مليار درهم في 2010. وجاء الارتفاع في عجز ميزان الخدمات بسبب نمو تدفقات المدفوعات المستحقة على قطاع الخدمات للخارج، وتتضمن (الشحن والتأمين والنقل والسفر والخدمات الحكومية)، إلى 182,1 مليار درهم في 2011، مقارنة بـ154,6 مليار درهم عام 2010، بينما بلغت قيمة تدفقات المدفوعات المستحقة لجهات داخل الدولة لقطاع الخدمات 47 مليار درهم عام 2011، مقارنة بـ43,1 مليار درهم في 2010. وأشار المصرف المركزي في تقريره السنوي إلى أن صافي رصيد تدفقات رأس المال جاءت سلبية خلال العام الماضي بقيمة 60,4 مليار درهم، وهي تمثل الفارق بين تدفقات رأس المال من الدولة إلى الأسواق الخارجية، وهي غالباً من خلال القطاع العام، والتي بلغت 95 مليار درهم، مقارنة بصافي تدفقات رأس المال الخاص من الخارج إلى السوق المحلية، البالغ 34,6 مليار درهم عام 2011. وتشير ميزانية المصرف المركزي إلى أن رأس المال المدفوع للمصرف ارتفع إلى 2,5 مليار درهم بنهاية 2011 مقارنة بـ300 مليون درهم بنهاية 2010. وفي حين رفع المصرف احتياطياته العامة إلى 14,6 مليار درهم بنهاية 2011، مقارنة بـ1,2 مليار درهم بنهاية 2010، فإن الحكومة الاتحادية سحبت وديعة دائمة بلغت قيمتها 14,69 مليار درهم. ووفقاً لميزانية المصرف، فإن النقد المصدر زاد بنحو 8,75% خلال العام الماضي، لتبلغ قيمته 51,95 مليار درهم بنهاية 2011، مقارنة بـ47,77 مليار درهم عام 2010. وازدادت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بقيمة 16 مليار درهم تعادل نمواً بنحو 10% لتصل إلى 169,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ153,4 مليار درهم بنهاية 2010. أما إجمالي موجودات البنوك العاملة بالدولة بالعملات الأجنبية فقد نمت بنحو 6,6 % لتصل إلى 248,9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 233,5 مليار درهم بنهاية 2010. وأشار المصرف إلى أنه أصدر تراخيص لعشرة لمكاتب تمثيل جديدة خلال العام الماضي، منها مكتب تمثيل لبنك خليجي، و9 لبنوك أجنبية، ليرتفع إجمالي عدد مكاتب التمثيل للبنوك الأجنبية بالدولة إلى 109 مكاتب، منها 42 مكتباً في أبوظبي، و67 مكتباً في دبي.