حسام عبدالنبي (دبي)
حددت وزارة المالية 12 معلومة تهم المستهلك في دولة الإمارات عن ضريبة القيمة المضافة، لتحسم بعض الجدل والتساؤلات التي أثيرت مؤخراً، حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة والقطاعات التي ستخضع للضريبة أو تكون معفاة منها، فضلاً عن تأثير تطبيق الضريبة على حياة المقيمين الأفراد. وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة أساسية 5%، وتفرض الدول عادة ضريبة غير مباشرة على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق في أكثر من 150 دولة، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.
وأعلنت وزارة المالية تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد والذي سيستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته، ما يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء. وأوضحت أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة من العملاء لصالح الحكومة، مشددة على أنه ستوجد قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، وسيتم توفيرها للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب عند شراء السلع والخدمات.
ورجحت وزارة المالية أن ترتفع تكلفة المعيشة بعد تطبيق الضريبة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. ويرى خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الأثر الاجتماعي المتوقع على المستهلكين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيبلغ 1.4%.
المعلومات التي تهم المستهلك:
1. يعتمد إقرار ضريبة القيمة المضافة على العقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
2. سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن ألا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد لمن يشترون ممتلكات خاصة بهم، وفي الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة صفر ضريبة.
3. ستخضع بوليصات التأمين (السيارات/&rlm&rlm&rlm الصحة/&rlm&rlm&rlm إلخ) بشكل عام للضريبة، لكن ستتم معاملة التأمين على الحياة على أنه خدمة مالية معفاة من الضريبة.
4. ستخضع الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها للضريبة، فيما سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش.
5. سيتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية ضريبياً بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها.
6. سيتم إعفاء العقارات السكنية، الأراضي الفضاء/&rlm&rlm&rlmالخالية، النقل المحلي للركاب، توريد بعض الخدمات المالية (سيتم توضيحها في التشريعات الضريبية) من ضريبة القيمة المضافة.
7. يجب على السياح أيضاً سداد ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع.
8. سيتم فرض نسبة صفر ضريبة على فئات رئيسة من التوريدات وهي الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون، النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة، وتوريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن)، واستثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%)، إضافة إلى خدمات أساسية/&rlm&rlm&rlmمعينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها وأيضاً خدمات أساسية/&rlm&rlm&rlmمعينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها
9. المستهلك النهائي هو الذي يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة من العملاء لصالح الحكومة.
10. تستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المشتراة من الخارج، وإذا كان المستلم في الدولة شخص مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يتم استحقاق الضريبة على ذلك الاستيراد باستخدام آلية الاحتساب العكسي، أما إذا كان المستلم في الدولة شخص غير مسجل يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع من خارج دول مجلس التعاون قبل الإفراج عن السلع للشخص.
11. سيفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، وسيتم توفيرها للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب عند شراء السلع والخدمات.
12. سيتم تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد يستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته، ما يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء.
عدد اليوم
