(أبوظبي) - طالب صندوق النقد العربي، الحكومات العربية بالتوسع في تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والعمل على تطوير مناخ جاذب للأعمال والاستثمارات، لرفع معدلات النمو وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.
وأكد الصندوق في دراسة أصدرها مؤخراً، ضرورة إعادة النظر في توجهات وخطط التنمية الاقتصادية، بما يسمح بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما يستلزم توفير التمويل الملائم لأنشطة القطاع الخاص ووجود إطار مؤسسي داعم للنمو وتهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوصت الدراسة التي حملت عنوان “أداء الاقتصادات العربية خلال العقدين الماضيين: ملامح وسياسات الاستقرار”، بربط برامج الموازنات العامة بخطط التنمية الاقتصادية والتحول باتجاه موازنات الأداء لتوفير المزيد من الموارد ورفع مستويات كفاءة الإنفاق العام.
وصنفت الدراسة الدول العربية إلى مجموعتين: دول نفطية وأخرى غير نفطية، واستخدمت تحليل مقارن لتقويم الاستقرار خلال فترتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في العقد الأخير من القرن الماضي (1990 - 1999) والثانية في العقد الأول من الألفية الجديدة (2000 - 2010).
وأوضحت، أنه رغم ارتفاع وتيرة النمو في الدول العربية خلال الفترة الثانية فإن النمو المحقق لم يكن شاملاً، نتيجة عدم خفض معدلات البطالة بين العقدين، كما لم يصاحب هذا النمو عدالة في توزيع الدخل والفرص الاقتصادية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي للدول العربية على المدى الطويل.
وأكدت ضرورة توجيه الإنفاق العام إلى القطاعات، التي من شأنها رفع مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية، بما يساعد على توفير الموارد اللازمة للإنفاق على مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة وتقليل مستويات التفاوت في توزيع الدخل.
ونوهت الدراسة التي أعدتها الدكتورة هبة عبد المنعم بقسم البحوث والدراسات بالدائرة الاقتصادية والفنية التابعة للصندوق، بضرورة صياغة استراتيجيات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي تقوم على زيادة مستويات تنويع الاقتصادات العربية ورفع وتيرة النمو وضمان عدالة توزيع الدخل.
كما أوصت بالعمل على زيادة مستويات مرونة استجابة السياسة المالية للصدمات وقدرتها على مواجهة التقلبات من خلال تبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية.
وطالبت الدراسة الحكومات العربية بالاستمرار في تبني سياسات نقدية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والتقلبات في أسعار الصرف لتوفير بيئة معززة للاستقرار الاقتصادي، مع إتاحة قدراً أكبر من المرونة لسياسات أسعار الصرف، بما يسمح بامتصاص التقلبات الاقتصادية وتوفير هامش أكبر من الاستقلالية للسياسة النقدية، وفقاً لما تسمح به نظم أسعار الصرف المتبعة.
عدد اليوم
