نمو إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة إلى 352,8 مليار درهم

حقق إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة نمواً بلغت نسبته 23% العام الماضي لتبلغ 352,8 مليار درهم مقارنة بـ286,6 مليار درهم عام 2009، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك أمس. وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة نمواً مقداره 20% خلال الفترة لترتفع من 167,9 مليار درهم إلى 201,3 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بينما حققت كل من الصادرات وإعادة التصدير نمواً بنسبة 27,5% خلال تلك الفترة لترتفع من 118,7 مليار درهم في 2009 إلى 151,4 مليار درهم في 2010. وأشارت البيانات إلى أن حجم التجارة العام (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) لدولة الإمارات بلغ نحو 1,1 تريليون درهم العام الماضي، منها 754,3 مليار درهم قيمة الواردات، و352,8 مليار قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس إن بيانات تجارة المناطق الحرة تعكس الدور الاقتصادي الذي تقوم به خدمة للاقتصاد الوطني والتجارة العالمية، ما يؤدي إلى تعزيز التجارة مع العالم الخارجي ودعم النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن معدل النمو في تجارة المناطق الحرة بالدولة يكشف عن عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية وقدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال، كما يؤكد مدى جاذبية الدولة كبيئة مثالية للأعمال. ومن حيث الوزن، أوضحت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات بلغ 24,2 مليون طن، منها 15,2 مليون طن وزن الواردات، و9 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير، ما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير بلغ حوالي 101 ألف طن، بمتوسط 13 ألف طن في الساعة. وذكرت أن كلا من الصين الهند والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بالدولة في بند الواردات لعام 2010 بقيمة 136,1 مليار درهم بنسبة 68% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وجاءت السعودية وإيران والهند والعراق والكويت وهونج كونج وقطر وبلجيكا ومصر وباكستان في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، في مجال الصادرات وإعادة التصدير معاً بقيمة 95,3 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 63% من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون ارتفاعاً في حجم صادرات تلك المناطق مقارنة بحجم الواردات منها، ما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير الرئيسية للمناطق الحرة بالدولة. وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2010 حوالي 40,2 مليار درهم، منها 6,4 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 33,8 مليار درهم قيمة الصادرات. وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في عام 2010 بقيمة تجارة 24,6 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 5,8 مليار درهم، وقطر بقيمة 4,5 مليار درهم، والبحرين 3 مليارات درهم، وأخيراً عمان بقيمة 2,2 مليار درهم. ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة لعام 2010 شهد كذلك ارتفاعاً في قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع العام الأسبق. وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 71,6 مليار درهم عام 2010 مقابل 55,6 مليار درهم عام 2009، منها 7,7 مليار درهم للواردات مقابل 4,6 مليار درهم في العام السابق، و63,9 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير مقابل 51 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير في 2009. وذكرت الهيئة في بياناها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال عام 2010 بقيمة إجمالية 24,5 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 15,8 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 13,5 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 13,4 مليار درهم. وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة بالدول من الماس 13 مليار درهم، والسيارات 6,8 مليار درهم، وشاشات عرض “مونيتور” وأجهزة عرض “بروجكتر” بقيمة 6,5 مليار درهم. وأضافت الهيئة الاتحادية للجمارك “جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة في الدولة في عام 2010 بقيمة إجمالية 16,2 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 15,3 مليار درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 12,4 مليار درهم، والماس بقيمة 12 مليار درهم، والذهب بقيمة 7,9 مليار درهم، واللفائف الغليظة (سيجار) بأنواعها، لفائف صغيرة (سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر) بقيمة 5,7 مليار درهم، وشاشات عرض “مونيتور” وأجهزة عرض “بروجكتر”، وأجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) بقيمة 4,7 مليار درهم، والسيارات بقيمة 3,9 مليار درهم. وأشارت إلى أن بيانات تجارة المناطق الحرة تمثل المحور الثاني في قاعدة بيانات التجارة العامة لدولة الإمارات بالهيئة إضافة إلى محور التجارة غير النفطية للدولة، وتشتمل على بيانات الواردات والصادرات لجميع المناطق الحرة على مستوى الدولة والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الإحصائية للأمم المتحدة المعمول بها في هذا المجال. وأشادت الهيئة بالجهود التي بذلتها إدارات الجمارك المحلية في تجميع البيانات وتدقيقها في ضوء المعايير التي وضعتها الهيئة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تصدر البيانات بشكل سنوي كمرحلة أولى على أن يتم إصدارها بشكل نصف سنوي ثم ربع سنوي وشهري في مراحل تالية وفي خلال فترة وجيزة، لتتماشى مع قاعدة بيانات التجارة غير النفطية بما يسهم في توفير البيانات للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في أسرع وقت ممكن لتمكينهم من اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.