الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التجارة العالمية» تنظر في 14 قضية حول «الحمائية» أمام الصادرات الخليجية

«التجارة العالمية» تنظر في 14 قضية حول «الحمائية» أمام الصادرات الخليجية
21 مايو 2011 20:40
ترفع الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول التعاون الخليجي، في أكتوبر المقبل، 14 قضية أمام منظمة التجارة العالمية، وذلك لحماية الصادرات الخليجية من الاجراءات الحمائية التي تفرضها بعض الدول، بحسب ريحان مبارك فايز مدير عام الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول الخليج. وقال فايز في تصريحات صحفية مؤخراً إن الهند والصين تعدان من أبرز الدول التي تفرض حمائية على الصادرات الخليجية، لا سيما من البتروكيماويات والسيراميك والألمنيوم. بالمقابل، تتعامل الأمانة الفنية حالياً مع 9 قضايا رفعتها دول أجنبية أمام منظمة التجارة العالمية بخصوص صادرات دول مجلس التعاون الخليجي. وقال فايز «تترقب الأمانة الفنية لمكافحة الاغراق، اكتمال مصادقات الدول الأعضاء على تعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون والذي وافق عليه قادة دول المجلس خلال القمة الأخيرة بأبوظبي في ديسمبر الماضي». ويمهد القانون لبدء التعامل قضائياً مع شكاوى الصناعيين الخليجيين الذين تتعرض صادراتهم لإجراءات حمائية تتضمن فرض ضرائب عالية، أو تحديد الكميات المستوردة من جانب بعض البلدان. وتوقع فايز الانتهاء من مصادقة الدول الأعضاء على تعديلات القانون بنهاية سبتمبر المقبل. وقال فايز «تصدرت الهند قائمة الدول التي لديها قضايا حمائية ضد دول التعاون وتلتها الصين ثم الاتحاد الأوروبي». ولفت إلى أن صادرات دول المجلس تعرضت لتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الاسواق الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح فايز في تصريحات للصحفيين، خلال تواجده بأبوظبي مؤخراً للمشاركة في عدد من اجتماعات اللجان الخليجية المشتركة، أن تلك الإجراءات الحمائية تؤثر سلباً على الصناعات الخليجية وأن فرض رسوم حمائية على صادرات دول المجلس من شأنه أن يحد قدرتها على اختراق الأسواق لارتفاع أثمانها، ما يجعل المستهلك يعزف عن شراء المنتجات الخليجية. وأضاف فايز أن تعديلات قانون مكافحة الإغراق تحقق حماية الصناعة الخليجية والدفاع عنها وفقا للإجراءات الدولية المعتمدة من منظمة التجارة العالمية. وتغطي تعديلات قانون مكافحة الإغراق محاور تتضمن التدابير التعويضية والوقائية وحماية الصناعة الخليجية والدفاع عنها وفقاً للإجراءات الدولية المعتمدة من منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى نجاح الأمانة الفنية العام الماضي في تخفيض رسوم بعض الدول على الصناعات الخليجية من 26% إلى 10%. وذكر أن التحرك في القضايا القائمة أدى إلى توقيف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية على صادرات بعض دول المجلـس المعنية في 8 قضايا ويتواصل النظر حالياً في بقية القضايا. وتتمثل المنتجات التي تم توقيف أو خفض فرض الرسوم الحمائية عليها أو إغلاق التحقيق فيها السيراميك (قضيتان) الحديد (منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد) والألمنيوم وخردة الألمنيوم والمنسوجات (منتجات البطانيات) والبولي إيثلين ومادة الإيثلين، بحسب تقرير الأمانة العامة لدول التعاون الخليجية بشأن التعاون في مجال مكافحة الإغراق. وأشار فايز إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى زيادة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية خلال العامين الماضيين، عازياً ذلك إلى تراجع الطلب المحلي ما دفع مصانع إلى توجيه طاقتها الإنتاجية إلى التصدير نحو أسواق جديدة وخاصة أسواق دول المجلس. وأضاف «الصناعة المحلية بدول المجلس تأثرت نتيجة منافسة الواردات الأجنبية بصورة غير مسبوقة». وأوضح أن تطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، يعد أفضل السبل والآليات التجارية لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وذلك في ظل انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أن الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق تعمل بشكل متواصل على متابعة مواقع سلطات التحقيق وموقع منظمة التجارة العالمية من أجل متابعة التحقيقات الجديدة التي تقوم بها الدول الأجنبية والتي تتعرض لصادرات دول المجلس. ويبدأ المكتب عمله فور علمه بمخاطبة الدولة المعنية بالتحقيق من دول المجلس للإحاطة والعلم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حفظ حقوق الدفاع والمشاركة في التحقيق قبل انقضاء الآجال المسموح بها لقبول الأطراف المعنية بالمشاركة في التحقيق. وتابع فايز «بعد حفظ الحق يتم التدخل في القضية عن طريق الدول المعنية ولدول المجلس الحق بالاستعانة بمكتب الأمانة الفنية لتوفير الدعم الفني والمشورة اللازمة في مثل هذه التحقيقات». ويتولى مكتب الأمانة الفنية اقتراح ومتابعة تطبيق الرسوم والتدابير التعويضية والوقائية ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يشار إلى أن المجلس الأعلى لدول التعاون قرر في دورته 24 بالكويت في عام 2003 اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©