نيودلهي (أ ف ب)
تخطط الهند، أكبر بلد مستورد للأسلحة في العالم، لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات لتحديث جيشها، وأعدت قائمة مشتريات من الطائرات المقاتلة والعربات العسكرية والغواصات والمروحيات، لكنها قررت ألا تشتري هذه السلع ما لم يتم إنتاجها في الهند.
ويريد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إعادة بناء الجيش الهندي غير المجهز تجهيزا كافيا والذي تزداد ترسانته تقدما، لمواجهة التحديات الجيوسياسية في جنوب آسيا، ولاسيما تنامي القوة الصينية.
وتراود الزعيم القومي الهندوسي أحلام التوصل إلى استقلال بلاده على صعيد التقنيات العسكرية والحد من وارداتها الخارجية. لذلك تتضمن كل استدراجات العروض لقطاع التسلح بنودا ملزمة بتأسيس «مصانع في الهند». لذلك ترى الشركات الغربية لصنع السلاح، أن نقل قسم من الإنتاج إلى الهند، شرط إلزامي لانتزاع بعض العقود المجزية.
فشركة ايرباص على سبيل المثال، تأمل في تزويد القوات الهندية بمروحياتها من نوع بانتر. وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها منفتحة، إذا ما فازت بهذا العقد الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو ويستمر أكثر من عشر سنوات، على تأسيس مصنع كبير في الهند.
من جهتها، أعلنت شركة لوكهيد مارتن التي تنتظر استدراج عروض لطائرات قتالية أحادية المحرك، أنها وقعت في الفترة الأخيرة اتفاقا مع مجموعة «تاتا» لصنع طائرات اف-16 في الهند. وفي مجال الصناعة البحرية، اختيرت شركتا «تيسينكروب مارين سيستمز» الألمانية و«نافال غروب» الفرنسية، لإنتاج غواصات في الهند، وقد جذبهما عقد يمكن أن يناهز عشرة مليارات دولار.
وبحملها الشركات الأجنبية على الإنتاج في الهند، تأمل الحكومة القومية الهندوسية في تفعيل استحداث فرص العمل في البلاد. وتواجه هذه الفرص تراجعا في الوقت الراهن، فيما يدخل مليون شاب هندي سوق العمل شهريا. ويعد النمو الهندي واحدا من أسرع عمليات النمو للاقتصادات الكبيرة على مستوى الكرة الأرضية، لكنه أصيب بنكسة العام الماضي. فخلال السنة المالية 2016-2017، سجل إجمالي الناتج المحلي الهندي نموا نسبته 7.1% مقابل 8% في السنة المالية السابقة.
عدد اليوم
