طوكيو (د ب ا، أ ف ب) - نما الاقتصاد الياباني بنحو 4,1% خلال الربع الذي انتهى في 31 مارس الماضي، حيث أدت زيادة الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي.
وساهمت استثمارات إعادة الإعمار بعد زلزال وتسونامي العام الماضي في زيادة النمو النمو، متغلباً على ارتفاع قيمة الين وأزمة “منطقة اليورو” في الوقت الراهن.
جاء معدل النمو السنوي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي أعلى من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أراءهم، حيث كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 3,3% من إجمالي الناتج
المحلي . وارتفع إجمالي الناتج المحلي على أساس ربع سنوي بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق، بحسب ما ذكره مكتب مجلس الوزراء الياباني أمس.
وقفز الإنفاق الاستهلاكي المحلي الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1,1% على أساس ربع سنوي. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5,4% مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي ولكن الإنفاق الرأسمالي للشركات انخفض خلال الفترة نفسها بنسبة 3,9%.
وقال هيرواكي موتو، أحد كبار خبراء الاقتصاد في مؤسسة “سوميتومو ميتسوي آسيت مانجمنت” لإدارة الأصول والاستشارات المالية، إن زيادة الإنفاق الاستهلاكي وبفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد الحكومية تجاوزت التوقعات.
وأضاف أن “الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي ستكون مؤقتة نظراً لعدم حدوث تحسن في سوق العمل ومستويات الدخل. بل أتوقع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع القادم من العام نتيجة ذلك”.
وقال موتوهيسا فوروكاوا، وزير الاقتصاد الياباني، إنه كان من المتوقع تحقيق نمو طفيف للاقتصاد الياباني خلال العام الماضي بعد كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية “تسونامي” التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 مارس من العام الماضي.
وقال فوروكاوا إن “النمو المعتدل يفترض أن يتواصل بين أبريل ويونيو وما بعدهما بفضل الدعم الذي تقدمه إعادة البناء إلى الاقتصاد”. وتابع “لكن علينا التنبه إلى عدد من عوامل الخطر ولا سيما تفاقم أزمة الدين الأوروبية”.
فالمستقبل الغامض لـ”منطقة اليورو” التي تواجه عدم استقرار اليونان الموشكة على التخلف عن الدفع وتوتر نسب الفائدة في دول أخرى جنوب القارة يؤديان إلى عواقب سيئة على اليابان. فالاتحاد الأوروبي مستهلك كبير للمنتجات اليابانية ولا سيما الإلكترونيات، وبالتالي فإن جمود نموه يضر بسوق مهمة للصناعات اليابانية. كما يؤدي تفاقم الأزمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ولا سيما لدى الصين وهي أهم زبون لليابان.
كما تثير المخاوف من الوضع الاقتصادي ارتفاع سعر الين الذي يعتبر عملة مرجعية، ما يؤذي القدرة التنافسية للمصدرين اليابانيين.
وحذر مينامي تاكيشي، من معهد “نورينشوكين للأبحاث” من خطر إضافي على نمو اليابان وهو “نفاد الدعم للسيارات (البيئية) ما سيضر بالاستهلاك”. وأضاف “كما أننا نجهل إلى أي مدى ستنقص الكهرباء في اليابان” هذا الصيف حيث يرتفع الاستهلاك بسبب استخدام المكيفات الهوائية بشكل كبير. وتابع “قد تؤدي انقطاعات كبرى إلى لجم الاقتصاد وسط مرحلة طلب كبير من أجل إعادة الإعمار”. وقد تطلب السلطات من المستهلكين تقليص استخدامهم للكهرباء بنسبة 20% في أثناء ساعات الطلب الكثيف في عدد من المناطق وعلى الأخص الغرب الصناعي، لتجنب قطع الكهرباء بالكامل في أوقات محددة.
وزادت صادرات اليابان خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 2,9% مقارنة بالربع الثالث، وهو ما يشير إلى التعافي من التأثيرات المؤقتة للفيضانات العارمة التي ضربت مناطق واسعة في تايلاند الخريف الماضي والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المصانع اليابانية ومصانع مورديها. كان بنك اليابان المركزي قد أشار في أواخر أبريل الماضي إلى أن الاقتصاد سينمو خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس 2013 سينمو بمعدل 2,3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات السابقة للبنك تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2% فقط خلال العام نفسه.
ومن المتوقع عودة الاقتصاد إلى مسار التعافي الطفيف خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل تعافي الاقتصادات العالمية بقيادة الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المعتمدة على تصدير السلع ومشاريع الإعمار في اليابان بعد كارثة زلزال و”تسونامي” 11 مارس 2011، بحسب البنك المركزي الياباني.
عدد اليوم
