مؤتمر الحكومة والخدمات الإلكترونية في دول «التعاون» ينطلق في دبي

افتتحت أمس فعاليات المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه داتاماتكس بفندق برج العرب ويستمر 56 يوما، وذلك بحضور 20 متحدث إقليمي وعالمي وبمشاركة أكثر من 500 مؤسسة عالمية وإقليمية حكومية وخاصة. ودارت مناقشات اليوم الأول حول تقرير أعدته داتاماتكس عن النضج الإلكتروني ومدى جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع الحكومة الإلكترونية لعام 2011 والتحديات واهم المعوقات التي تعوق جاهزية هذه المشاريع حيث أظهر تقرير صدر أخيراً عن الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نسبة جهوزية للحكومة الالكترونية تبلغ 50% بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي تعتبر الرائدة في جهوزيتها والتي حققت نسبة 91%، كما سلطت الدراسة الضوء على التحديات التي تواجهها هذه المنطقة في تطبيق أنظمة الحكومة الالكترونية. وقال علي الكمالي، المدير العام لـداتاماتكس “تضع الحكومات المتقدمة في سلّم أولوياتها تعزيز جهوزية الجمهور لاستخدام خدماتها الالكترونية وتوفير خدمات تتصف بأعلى معايير الجودة. وعلى الرغم من تحقيق العديد من حكومات المنطقة تقدماً ملموساً في هذا المجال إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى إقامة حملات مكثفة لردم الفجوة الرقمية خاصة في مجال صقل المهارات الرقمية وتوفير الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة للجمهور، وتخفيف العبء المادي الذي سيتحمله الفرد بغية مواكبة التحول إلى مجتمع رقمي قائم على الخدمات الإلكترونية”. ودعا الكمالي المؤسسات الحكومية والشركات الموفرة لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات إلى ضمان المشاركة الإلكترونية لكافة شرائح المجتمع من خلال تخفيض تكاليف الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات التي توفرها كل منها. وعرض القاضي مسعود أورتا رئيس إدارة تقنية المعلومات إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل في تركيا بدوره تجربة وزارة العدل في العدل الإلكتروني من خلال تطبيق النظام UYAP القضائي المتصل بمكاتب المحامين والمحاكم، والسجون، النيابة العامة، المؤسسات القضائية وغيرها من الدوائر الحكومية لتحقيق الخدمة الأمثل والأسرع للمواطن والتقليل من الأخطاء القضائية والوصول إلى جميع التشريعات والقرارات الصادرة عن محكمة النقض والسجلات القضائية بسهولة ويسر. وأشار إلى أهمية استخدام المعلوماتية في مجال القانون عندما يتعلق الأمر بتبادل المعلومات الخاصة بالمجرمين والبحث عنهم وتبادل المعلومات بين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بشأن الجرائم ذات الطابع الدولي وغسيل الأموال وسداد الغرامات والرسوم القضائية.