الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

4% النمو المتوقع لاقتصاد عجمان في 2013

4% النمو المتوقع لاقتصاد عجمان في 2013
18 مايو 2013 22:05
عجمان (وام) - ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان في العام 2013 بنسبة 4% بالأسعار الثابتة، بحسب سالم أحمد السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، الذي أكد أن المعطيات كافة تؤكد عناصر التفوق والقوة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة والتي أصبحت من الوجهات الاستثمارية العالمية للعديد من المستثمرين. وقال، خلال المؤتمر الصحفي في عجمان أمس لإطلاق المؤتمر الدولي لتنمية الصادرات الأربعاء المقبل تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن الناتج المحلي لإمارة عجمان بلغ خلال العام الماضي بلغ 17?5 مليار درهم وحقق نسبة نمو بلغت 13% على العام السابق له والذي بلغ 14?9 مليار درهم. وأضاف أن التجارة الخارجية للإمارة سجلت أكثر من 21 مليار درهم مقارنة بحوالي 6 مليارات درهم خلال العام 2011 بنمو 250%. وذكر أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 4?5 مليار درهم مقابل 2?5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبخصوص عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال الربع الأول قال إنها بلغت ثمانية آلاف و46 شهادة تصدير وإعادة تصدير منها ألفان و254 شهادة تصدير وبنسبة 28%. وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد استمرار نمو حجم الصادرات وتعدد أنواع المنتجات المصدرة إلى أكثر من 136 دولة ومن أبرز الصادرات الملابس الجاهزة والمواد المعدنية إضافة صادرات القوارب واليخوت. وأوضح أن المؤشرات الإيجابية من واقع إحصائيات غرفة تجارة وصناعة عجمان تشير إلى نمو القطاعات الاقتصادية كافة في الإمارة وذلك وفق زيادة عضوية الغرفة والتي بلغت 25?7 ألف عضوية من الشركات والمؤسسات المختلفة بنهاية العام 2012 وبنسبة نمو بلغ معدله 22%. وقال إن اقتصاد إمارة عجمان من الاقتصادات التي تتمتع بعناصر قوة عديدة تجعل منه اقتصادا جاذبا للاستثمارات العالمية الراغبة في النمو والازدهار وخيارا استثماريا موفقا لكبريات الشركات العالمية حيث تتمتع بموقعها الجغرافي الذي يجعل منها بوابة لأسواق المنطقة ووجود حزمة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للعمل الاقتصادي وبنية تحتية فيما يتعلق بالجمارك والموانئ والاتصالات بجانب توفر الفرص الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي المرتفع. وأضاف أن عمل غرفة تجارة وصناعة عجمان لا يقتصر على تقديم الخدمات وإصدار العضويات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالطلبات الاستثمارية بل يتعدى ذلك ليشمل تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين سواء من خلال توجيههم للفرص الاستثمارية التي تناسب حجم استثماراتهم أو تقديم النصح والمشورة لهم فضلاً عن توفير الدراسات الاقتصادية. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان نخبة من المتحدثين الإقليميين والعالميين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال. أفضل التجارب ويسلط المؤتمر الضوء على أفضل التجارب الناجحة في التصدير بالإضافة إلى مشاركة القطاع المصرفي وقطاع التأمين لتقديم أوراق عمل وجلسات حوار حول خدمات التأمين والتمويل ودورها في تنمية الصادرات وآثارها الاقتصادية والتي توليها القيادة الرشيدة اهتماما خاصا باعتبارها أولوية وطنية هامة للاستثمار وقاطرة للنمو الاقتصادي خاصة في ظل التحولات العالمية الراهنة. ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي لدى المصدرين من حيث الحماية ورفع قدراتهم التنافسية للمصدرين محليا وعالميا بالإضافة إلى زيادة جودة المنتج واستخدام التكنولوجيا والممارسات العالمية الجديدة للمساهمة في تحسين المنتج. وقال سالم أحمد السويدي إن المؤتمر يناقش تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف زيادة القدرة التنافسية للصادرات وزيادة نفاذها للأسواق الخارجية بالإضافة إلى أنه سيحاول تقديم مجموعة من المقترحات التي تسهم في تنمية القيمة المضافة لخدمات قطاع التصدير والعمل على خلق الوعي لدى الشركات العاملة في مجال التصدير كدعم عوامل تقوية العلاقات التجارية الخارجية وفتح باب التشاور مع كافة الشركاء الخارجيين ولدعم وجود المنتج المحلي في معظم الأسواق الدولية النشطة وتقديم أوراق عمل حول التأمين على خطر عدم الوفاء من قبل المشترين في الخارج مما يمكن المصارف من تمويل الصادرات الوطنية وخدمات تمويل الصادرات في المصارف والبنوك والتسهيلات المتاحة لدى التجار والشركات المصدرة. من جانبه، قال عبدالله عمر المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات بالغرفة إن تنظيم مؤتمر عجمان الدولي لتنمية الصادرات يواكب التطورات الاقتصادية العالمية وتسليط الضوء على الفرص والتحديات المستقبلية للتنمية الاقتصادية وتأثيرها على الفرص الاستثمارية الوطنية والتركيز على المسائل الحيوية ذات الصلة بالتطلعات الاستراتيجية للدولة وإمارة عجمان وتقديم برنامج اقتصادي هادف وإيجابي من شأنه أن يسهم في ترسيخ وتعزيز خطى التنمية الشاملة في الإمارة. وأضاف أن غرفة تجارة عجمان استشعرت مدى حاجة الشركات المصدرة إلى الإلمام بأنواع المخاطر المالية التي تواجهها خلال عملية التصدير وضرورة تذليل تلك العقبات لزيادة الإقبال على عمليات التصدير وتعزيز المنافسة والحضور في الأسواق العالمية. المناخ الاستثماري وأوضح محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار بالغرفة أنه من هذا المنطلق والتوجه الاقتصادي الحديث استطاعت الغرفة خلال السنوات الماضية تقديم العديد من المبادرات والمقترحات في مختلف القضايا الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال وتطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية. وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن العديد من الاقتراحات والتطلعات والحلول المتوقعة للمشكلات وسيتم التركيز في الجلسات الختامية على دور عجمان والإمارات العربية المتحدة وما حققته من إنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مختلف المجالات وكيفية النهوض بقطاع التصدير في ضوء الاقتراحات التي سيخلص لها المؤتمر والاستعانة بأفضل الدراسات المطبقة في مجال تنمية الصادرات. وتطرق الجناحي إلى أهداف المؤتمر التي تتمثل بالخروج بتوصيات يمكن أن تعزز الروابط المتنامية ذات الأوجه المتعددة بين المنطقة وتدفعها إلى الأمام في هذه المرحلة حيث لا تزال بعض العلاقات المؤسسية بين الأطراف في مهدها وبناء على ذلك فإنه من الضروري خلق فرص للتعارف وترسيخ فرص العمل والتعاون. الفرص الاستثمارية وأوضح أن مؤتمر عجمان الدولي لتطوير الصادرات 2013 لن يكتفي بتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر حاليا على العلاقات المتبادلة فحسب وإنما سيحدد أيضا الآفاق الجديدة والمستقبلية ويركز بشكل خاص على الفرص الاستثمارية المتنوعة والظاهرة وفقا للاستراتيجيات المطلوبة لتحويل الخطط الأولية إلى أعمال ملموسة ويشمل ذلك أيضا القطاعات الاقتصادية القائمة والتي تتطور دون أن تتوفر عنها معلومات كبيرة أو لم يعلن عنها على نطاق واسع وفي كل هذه الحالات يشكل المؤتمر تجمعا فريدا يضفي الواقعية على الخطاب الراهن حول تطوير آليات الصادرات والعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. وقال إن المؤتمر يهدف كذلك إلى نشر الوعي لدى المصدرين من حيث الحماية ورفع قدراتهم التنافسية للمصدرين محليا وعالميا بالإضافة إلى زيادة جودة المنتج واستخدام التكنولوجيا والممارسات العالمية الجديدة للمساهمة في تحسين المنتج كما أن انفتاح التصدير على الأسواق الجديدة سيساهم في توزيع المخاطر بعدم الاعتماد على سوق واحدة وكذلك الاستفادة من الفرص التجارية العالمية التي قد يحظى بها المنتج في الأسواق الأخرى. ويتضمن المؤتمر من جلسات مفتوحة ومجموعات عمل تركز على الفرص الاستثمارية المتميزة وندوة ختامية تتيح الجمع بين مختلف الاستراتيجيات معا لصياغة خطة عمل. وتستغرق أعمال المؤتمر يوما واحدا في حين تقدم الجلسات العامة الافتتاحية الخطوط العريضة للمؤتمر وستركز جلسات العمل على المكونات المحددة للعلاقة الاقتصادية والتجارية المتنامية في المنطقة وينتهي المؤتمر في جلسة ختامية ترمي إلى الخروج برؤية مشتركة حول أفضل سبل التقدم وخطة عمل مرافقة لتنفيذ السياسات العامة في مجال الصادرات. وأضاف الجناحي أن الأسواق المفتوحة تستطيع إحداث تغيير إيجابي في العالم ولذلك تم تنظيم هذا المؤتمر لتحديد التحديات والفرص التي ينطوي عليها إحداث تغيير في الاقتصاد العالمي ولمساعدة الغرف وقادة الأعمال في التكيف معها بحيث يمثل المؤتمر أحد التحولات المهمة في تطوير وتأهيل الصادرات وكذا مناقشة أبرز العراقيل والصعوبات التي تعترض تقدم وتطور الصادرات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وتراجع أسعار النفط عالميا والذي يستدعي النهوض بالصناعات المحلية سواء زراعية أو استخراجية أو تحويلية أو غيرها. وقال إن المؤتمر يأتي في ظل أوضاع إقليمية وعالمية في غاية الصعوبة .. متمنيا من المؤتمر تحقيق الاستقرار وإعادة الثقة للسلع والمنتجات المحلية حتى تستطيع المنافسة محليا وإقليميا ما سيعود بفائدة للبلد وللمواطن والمقيم فإماره عجمان تمتلك الكثير من الإمكانات والتي يمكنها من المنافسة عالميا وبالإمكان استغلال المواد الاستراتيجية الاستغلال الأمثل إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك. ولفت إلى أن المؤتمر سيشكل حافزا مهما من خلال التوصيات التي ستتم مناقشتها مع المشاركين والخبراء خاصة إذا تم تطبيق ما سيخرج به المؤتمر من توصيات وقرارات والعمل على تجاوز جميع العراقيل التي تواجه الصادرات المختلفة وأن تبذل الدول جهودا كبيرة لمساعدة المصدرين المحليين فالصادرات تعود للبلاد بالعملة الصعبة وتشجيع وتطوير الصادرات الوطنية سيساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك ركائز صلبة تقوم على إرث تجاري عريق وعلى التنويع الاقتصادي وعلاقات تجارية على مستوى العالم وبنية أساسية متطورة وبيئة أعمال جاذبة مما يتيح لنا التطلع بثقة إلى مستقبل مشرق ومستدام لأجيال المستقبل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©