عواصم (وكالات) - وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة في حال خروج اليونان من “منطقة اليورو”، شكلت اليونان أمس حكومة مؤقتة ستكون مهمتها تصريف الأعمال حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 يونيو، وهي الثانية في أقل من شهرين، وتثير مخاوف “منطقة اليورو” والأسواق وسط توتر على مستوى الودائع المصرفية. وانعكست المخاوف في ارتفاع نسب الفائدة لقرض بحوالي 2,5 مليار يورو يعود لإسبانيا التي تشهد صعوبات بدورها.
وفي واشنطن، قال روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي إن قرارا لليونان بالانسحاب من “منطقة اليورو” قد يثير أسئلة كبيرة بشان تداعياته على إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى في منطقة العملة الأوروبية تنوء بأعباء ديون ثقيلة وتنفذ إصلاحات هيكلية. وأضاف روبرت زوليك، في إجابته عن أسئلة في نادي واشنطن الاقتصادي، أن أزمة “منطقة اليورو” تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وقال “السؤال الجوهري لن يكون اليونان، بل إسبانيا وإيطاليا.. إذا قررت اليونان مغادرة (منطقة اليورو)، فإن الآثار ستكون مضرة جدا وستعيد إلى الأذهان انهيار بنك (ليمان براذرز) خلال 2008”.
وقال زوليك إن الزعماء الأوروبيين بحاجة إلى إيجاد سبل لاستباق المشكلة وتقديم دعم لإسبانيا وإيطاليا اللتين تنفذان إصلاحات صعبة جداً. وأضاف أن المسألة الأساسية هي ضمانات للاستثمار على المدى المتوسط. وقال ان هذا يمكن تقديمه من خلال سندات أوروبية تصدر من خلال آلية الاستقرار الأوروبي واستغلال موارد بنك الاستثمار الأوروبي أو آلية أخرى. ومضى قائلاً “تلك أشياء على الأوروبيين أن يتخذوا قرارات بشأنها”. ومن المنتظر ان يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر اتفاقية للنمو من المتوقع أن تتضمن صناديق للاستثمار في البنية التحتية وبعض المرونة فيما يتعلق بالوفاء بأهداف العجز بالميزانية للدول التي تعاني ركودا.
من جانبه، قالت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الزعماء السياسيين في اليونان بحاجة إلى إظهار الإرادة للبقاء في “منطقة اليورو” وهو ما سيتطلب من أثينا ان تتقيد ببنود حزمة الإنقاذ المالي التي وافقت عليها. وأضافت لاجارد “أعتقد أننا ينبغي أن نتطلع إلى السيناريو الأمثل وهو أن تكون لدى البلاد الإرادة السياسية للتقيد بتعهداتها والتزاماتها للبقاء في (منطقة اليورو) وهو ما يبدو أنها رغبة الشعب”، “لكن هذا يسير جنباً إلى جنب مع السعي للتقيد بالبرنامج الذي تم إعداده والذي بمقتضاه وافق شركاء اليورو على دعم البلاد”. وقالت لاجارد إن الخروج من “منطقة اليورو” “سيكون شيئاً شاقاً ومكلفاً ليس فقط لليونان”.
الحكومة اليونانية
وتتألف الحكومة اليونانية الجديدة لتصريف الأعمال من 16 عضواً هم أساتذة جامعيون وجنرال متقاعد ودبلوماسي برئاسة رئيس مجلس الدولة بانايوتيس بيكرامينوس الذي عين رئيس وزراء، وتهدف إلى الإعداد للانتخابات التي ستجري تحت تهديد خروج البلاد من “منطقة اليورو”. لكن هذه الحكومة لا يسعها إصدار تشريعات في أي مجال، فالبرلمان الذي لا يتضمن أغلبية والمنبثق عن انتخابات 6 مايو سيحل اليوم (الجمعة) لأخذ شهر العطلة المنصوص عليه في الدستور قبل أي انتخابات تشريعية. ويتولى حقيبة المالية المهمة جورج زانياس الذي كان يترأس المجلس الاقتصادي للبلاد منذ انطلاق الأزمة اليونانية عام 2010. وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا كان من أحد أبرز مفاوضي إعادة جدولة دين البلاد في مطلع العام، ما سمح بإلغاء ثلث الدين وتوقيع اتفاقية قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو على ثلاث سنوات تقدمه “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي مقابل مواصلة الإصلاحات المشمولة في “مذكرة” تفاهم.
لكن رفض سياسات التقشف التي تنص عليها مذكرة التفاهم والتصويت العقابي الذي استهدف حزبي “باسوك” الاشتراكي والديمقراطية الجديدة اليميني أثمرا عن هذا البرلمان الذي لا يشمل أكثرية في انتخابات 6 مايو.
ويؤثر الغموض حول مستقبل اليونان و”منطقة اليور”و على البورصات الأوروبية التي سجلت خسائر كبيرة مؤخراً وفتحت أغلبيتها على خسائر أمس. كما تحوم المخاوف حول إسبانيا التي تعاني من انكماش واقترضت 2,494 مليار يورو على 3 إلى 4 سنوات لكنها اضطرت إلى القبول بنسب فائدة مرتفعة جداً فيما يعتبر وضع البلاد هشاً أمام توتر “منطقة اليورو” الناجم عن الملف اليوناني.
وبخصوص اليونان، لفتت الصحافة الانجليزية إلى مخاطر الذعر المصرفي معربة عن القلق حيال سحب 700 مليون يورو من المصارف اليونانية يوم الاثنين وحده. لكن لم تبد أي مؤشرات ذعر في شوارع أثينا ولا صفوف انتظار أمام المصارف أو آلات صرف المال.
عدد اليوم
