يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية، أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2014، لا يشمل فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة.
وقال الخوري لـ”الاتحاد” إن التحدي الرئيسي هو البحث عن إيرادات دائمة وثابتة للميزانية الاتحادية، لكنه أكد أن الإيرادات العامة في مشروع الميزانية الاتحادية للعام المقبل لا تتضمن فرض أية ضرائب، كما لا يوجد أية رسوم جديدة. وتبدأ العام المقبل 2014 الدورة الجديدة للميزانية الاتحادية التي تبلغ مدتها 3 سنوات، وتعد وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية.
وتتوزع الميزانية الاتحادية بشكل عام على 6 قطاعات رئيسية، هي الشؤون الحكومية وتستحوذ على 42% تقريباً من الميزانية، تليها التنمية الاجتماعية بحصة تبلغ ما يقارب 37% ثم المنافع الاجتماعية بنحو 10%، والاستثمارات المالية بما يقارب 5% والبنية التحتية والموارد الاقتصادية بنحو 4% ومصاريف اتحادية بنحو 2% من الميزانية سنوياً.
وتتحرك هذه الحصص المخصصة للقطاعات المختلفة عادة بهامش محدود.
ووفقاً لنظام الميزانية الصفرية التي يجري تطبيقها بالدولة، فإنه يتم اعتماد ميزانية متوسطة المدى لثلاث سنوات، تتضمن جميع النفقات الرأسمالية والجارية المتوقعة خلال الفترة، وعند استكمالها يتم اعتماد ميزانية تقديرية إجمالية لمشاريع جديدة لفترة الثلاث سنوات اللاحقة، ثم يجري تقسيمها على أساس سنوي حسب مواعيد وتطور الإنجاز للمشاريع المستهدفة.
وتطبق الجهات الاتحادية إجراء الميزانية الصفرية عند بناء ميزانية الثلاث سنوات، الذي يشتمل على ثلاث مراحل هي تخصيص تكلفة من الأسفل فصاعداً، ومناقشة الميزانيات المقترحة بناء على المعايير القياسية، وتحديد أولويات الميزانيات بين الأنشطة.
ويظهر التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2012 الصادر مؤخراً، أن الوزارة حددت عامل الضغط على السيولة النقدية والالتزامات المالية نتيجة الصلاحيات المالية والرقابية للوزارات، وما يتطلبه من تدابير عاجلة، باعتباره أهم التحديات التي تواجه الوزارة، وتشير إلى أن الحلول الضرورية لمواجهة هذا التحدي تكمن في إقرار تشريعات السياسات الضريبية، ما سيرفع نسبة الإيرادات، وكذلك استحداث مشاريع جديدة لتنمية موارد الحكومة الاتحادية.
كما أوضحت الوزارة أن تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرده عدم التوافق بين دول مجلس التعاون على المبادئ العامة وموعد التطبيق.
ويظهر التقرير السنوي لوزارة المالية أنها رفعت سبعة مشاريع قوانين للحكومة من ضمنها مشروع قانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون الإجراءات الضريبية.
أما مشاريع القوانين الأخرى التي رفعتها الوزارة فهي قانون تنظيم قطاع الخدمات المالية، وقانون إعادة الهيكلة المالية في الحكومة الاتحادية، وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي، وقانون الدين العام.
ويتوقع أن تفصح الوزارة عن تفاصيل الإيرادات والنفقات في الميزانية الاتحادية لعام 2014 وهي السنة الأولى في الدورة الجديدة للميزانية الاتحادية التي تمتد حتى 2016، خلال الأسبوعين المقبلين.
عدد اليوم
