ضبطت لجان تفتيش إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة منذ بداية العام 128,7 ألف قطعة من المواد المحظورة والممنوعة غير المسموح بتداولها بقيمة 4,6 مليون درهم.
يأتي ذلك في إطار خطة رقابية تهدف إلى ضمان توفير البيئة الاقتصادية المثالية وحماية المستهلك ودعم المستثمرين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بممارسة النشاط التجاري في الشارقة.
وتنظم الدائرة حملات دورية ومفاجئة للتفتيش والرقابة في مختلف أرجاء إمارة الشارقة وكان آخرها حملة على منطقة الغوير تمكنت خلالها لجان تفتيش إدارة الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة من ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة والممنوعة.
وقال علي سالم المحمود رئيس الدائرة إن هذه الحملات تأتي في إطار خطة سنوية تنفذها الدائرة في كافة أرجاء الإمارة وضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة لحماية القطاعات التجارية والمستهلكين من أي مواد مخالفة أو ممنوعة أو ضارة وتماشيا مع توجيهات واهتمام حكومة الشارقة للحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلك وتنمية الحركة التجارية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأشاد بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية في مراقبة الأسواق من خلال الكشف عن المخالفات بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المختلفة بالدائرة والدوائر الأخرى في الشارقة الأمر الذي عزز الثقة في أسواق الشارقة وساهم في ضمان توفير البيئة الاقتصادية المثالية في الشارقة.
من جانبه، قال خليفة مصبح الكتبي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية ان لجان التفتيش تمكنت خلال الفترة من يناير الى مايو من العام الحالي من ضبط 128 ألفا و740 قطعة مختلفة تقدر قيمتها بحوالي أربعة ملايين و572 ألف درهم.
وأشار الى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت حملاتها التفتيشية على المنشآت منذ بداية العام الحالي تنفيذا لخطة الدائرة القاضية بضرورة حماية المستهلك والتاجر على حد سواء والحد من أي توجه نحو مخالفة القوانين واللوائح التي تضبط ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف أن فرق التفتيش الخاصة بالدائرة قامت مؤخرا بحملة على منطقة الغوير في الشارقة وتم التركيز فيها على الأنشطة المخالفة للتراخيص وضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة والممنوعة والتي وصلت الى نحو ألفي قطعة.
وقال إن الحملة حققت نجاحا كبيرا وتأتي ضمن برنامج تم إعداده لمراقبة ومتابعة السوق بكافة قطاعاته من اجل تطبيق القوانين وضبط المخالفين لتعزيز ثقة المستهلك والمستثمر.
وأشار إلى أن من واجبات إدارة الرقابة والحماية التجارية ضبط وتنظيم المخالفات والغرامات الخاصة بإصدار تصاريح الدائرة وضبط وتنظيم مخالفات التعدي على الوكالات التجارية وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري والتعدي على المصنفات الفكرية والحماية التجارية المتعلقة بشكاوى العملاء أصحاب الوكالات المتعلقة باستعمال العلامات التجارية من أطراف أخرى ومتابعة عمليات الغش والتدليس وضبطها.
عدد اليوم
