الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحكومة الإلكترونية الاتحادية تطور «محركاً وسيطاً» لتبادل البيانات مع الجهات المحلية

الحكومة الإلكترونية الاتحادية تطور «محركاً وسيطاً» لتبادل البيانات مع الجهات المحلية
18 مايو 2013 22:07
يوسف العربي (دبي)- تعتزم حكومة الإمارات الإلكترونية إنشاء محرك وسيط لتسهيل الربط وتبادل البيانات فيما بين الجهات الحكومية والحكومات الإلكترونية المحلية والبوابة الاتحادية، بحسب سالم خميس الشاعر السويدي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية. وأكد السويدي في تصريحات لـ “الاتحاد” على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر التاسع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، أن إنشاء محرك إلكتروني وسيط يهدف إلى تحقيق التوافق الرقمي بين البيانات المتواجدة بصيغ مختلفة حسب نوع البنية التحتية المستخدمة في كل جهة حكومية. وأشار إلى أن المحرك الإلكتروني الوسيط يتميز بقدرته على تحقيق التوافق بين الصيغ الإلكترونية المختلفة من دون الحاجة إلى تغيير البنية التحتية. وتوقع السويدي إنشاء المحرك خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتم الاتفاق على صيغ موحدة للبيانات في غضون 6 أشهر. وشدد السويدي على أهمية البدء في توحيد المعايير بين الحكومات الإلكترونية في دول الخليج لتسهيل عملية الربط، مشيراً إلى أن دول المجلس بدأت في الإعداد لإطلاق خدمة الاستعلام ودفع المخالفات المرورية لتصبح الخدمة الأولى التي يتم إطلاقها على المستوى الخليجي. وقال إن إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية الاتحادية والخطوات التي أنجزتها الدولة في مسيرة التحول الإلكتروني أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات 30 مرتبة دفعة واحدة على مؤشر الاستخدام الحكومي، لتقنية المعلومات في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً على المؤشر الذي رصد الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات في 144، كما ارتقت 26 مرتبة في التأثير الاجتماعي للخدمات الإلكترونية لتحل في المرتبة السابعة عالمياً. ومن ناحية أخرى، أكد مشاركون الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، مقابل نسبة تتراوح بين 10 و11% في الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية. وأكد على الكمالي مدير عام شركة داتا ماتيكس أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية حديثة بدلاً من الأنظمة القديمة التي بنيت عليها الحكومات الإلكترونية الخليجية. وانطلقت أمس أعمال المؤتمر التاسع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية بدبي برعاية محاكم دبي، وهيئة الإمارات للهوية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في دول المجلس. وتستمر أعمال المؤتمر على مدار الأيام الأربعة القادمة، بمشاركة وحضور 30 متحدثاً إقليمياً وعالمياً و 500 من صناع القرار، القيادات التنفيذية ومسؤولي مشاريع الحكومة الإلكترونية ومدراء تقنية المعلومات من المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية . وبدأت أولى جلسات اليوم الأول بكلمة افتتاحية للدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن المشاركة الكبيرة في المؤتمر تعد دليلاً على ما تشهده دولة الإمارات وكافة دول مجلس التعاون من إنجازات. وأكد جهود استكمال التحول الإلكتروني في إمارة دبي وما وصلته من تميز مشهود به في كافة القطاعات، مضيفاً أن جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطورا في قطاعات الخدمات الحكومية من خلال اعتماد أحدث التقنيات الإلكترونية، بحيث أصبح هذه القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة. ومن جانبه، قال الدكتور علي الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهداً في سبيل توفير كل ما من شأنه إنجاح الخطط التنموية لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية نحو بناء اقتصاد تنافسي منيع ومجتمع متماسك. وأضاف أن قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على دعم كافة المشاريع الوطنية والاستراتيجية التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، وعلى توفير سبل الراحة والاستقرار والطمأنينة لهم، ومنها مشروع نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الرقمية. واستعرض القوى الأساسية المؤثرة في منظومة الحكومة الإلكترونية ومنها الحوسبة السحابية والبعد الاجتماعي خاصة لمواقع التواصل الاجتماعي موضحاً أن القوى الاجتماعية تعد عاملاً مؤثراً، خاصة في التقدم والتغير السريع في عالم الهواتف الذكية ونوه بأن الحوسبة السحابية تدفع أكثر للتكامل بين الأنظمة والبيانات ذات الأحجام الكبيرة ومدى أهمية تنظيمها لدعم اتخاذ القرار، وخاصة في القطاع العام ومدى أهمية توافر البيانات الكافي. وأعطى مثالا بالبنية التحتية لدولة الإمارات، ومدى أهمية التحقق من هوية الأفراد في العالم الافتراضي، سواء من خلال البطاقات الذكية ودور مزودي الخدمات في اعتماد حماية هوية المستخدمين وقال إن الاتصال من خلال المنصات المختلفة يتطلب مزيداً من نظم الحماية، وإن ممارسات الحكومة الإلكترونية ما هي إلا انعكاس لمفهوم ممارسات الحكومة التقليدية، وإنه يجب النظر في كافة المستويات من المستوى الاتحادي ومستوى الإمارة. ودعا إلى الاهتمام بالبحوث لتكون نقطة الانطلاق للابتكار ودعم المؤسسات العاملة في مجال التطوير والتغلب على العقبات من إعادة النظر في نمط العقليات وتطوير المقاربات والانتقال الى التفاعل مع التقنيات الجديدة، والنظر في مستوى التمكين الذي يتم إعطاؤه الى المواطنين من خلال تلك الخدمات الإلكترونية. ورداً على سؤال عن تحديات حجم البيانات الكبيرة في هيئة الإمارات للهوية، أكد الدكتور علي الخوري أنه تم تسجيل كامل سكان الدولة في هيئة الإمارات للهوية، كما تم تسجيل 4 ملايين من السكان والمقيمين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©