ليوبليانا، واشنطن (د ب أ، أ ف ب) - خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف سلوفينيا إلى «بي بي بي موجب» من «أيه سالب».
وقالت الوكالة إن التوقعات بالنسبة لديون سلوفينيا على الأجل الطويل جاءت سلبية مضيفة أن البلاد تتعرض لمخاطر المزيد من خفض تصنيفها الائتماني. وعزت التوقعات المتشائمة إلى الارتفاع في عجز الميزانية الحكومية بالبلاد وضعف الآفاق الاقتصادية لسلوفينيا وتكاليف تعزيز بنوكها المتعثرة.
وفي سياق متصل، ألمحت سلوفينيا أمس إلى إمكانية الإقدام على مقاضاة وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أعقاب قيامها أواخر الشهر الماضي بخفض تصنيفها وذلك بالتزامن مع طرح الحكومة السلوفينية سندات دولارية في 30 أبريل الماضي.
وفي مقابلة مع صحيفة «فيسير» السلوفينية الصادرة أمس، قالت رئيسة الحكومة السلوفينية الينكا براتوسيك «ندرس استخدام الوسائل القانونية وأنا شخصيا أميل إلى ذلك». وأرجعت براتوسيك هذا الموقف بقولها إن الوكالة تدخلت بشكل غير مبرر في إصدار سندات حكومية سلوفينية ومن غير المسموح لأي وكالة تصنيف ائتماني أن تفعل مثل هذا الشيء».
كانت سلوفينيا الدولة العضو في مجموعة اليورو طرحت أواخر الشهر الماضي سندات حكومية بالدولار بقيمة 2,7 مليون يورو لكن وزارة المالية السلوفينية اضطرت إلى وقف هذا العرض بشكل مؤقت بعد أن خفضت موديز في أول مايو الجاري التصنيف الائتماني لسلوفينيا بمقدار درجتين إلى «بي ايه1» والمعروفة باسم «خردة» وهي الدرجة غير المرغوبة بالنسبة لأي دولة على المستوى الاستثماري.
وأضافت رئيسة الحكومة السلوفينية أن حكومتها كانت على اتصال بموديز قبل إصدار السندات الحكومية بالدولار ولم تكن هناك أي إشارات على تغيير الدرجة الائتمانية. واضطرت سلوفينيا نتيجة ذلك إلى منح أسعار فائدة بلغت 6% على السندات بأجل عشر سنوات.
واتفقت الحكومة والنقابات العمالية في سلوفينيا الأسبوع الماضي على خفض أجور العاملين في الدولة بهدف توفير أكثر من 280 مليون يورو (363 مليون دولار) للخزانة العامة خلال العامين المقبلين.
ومن المتوقع أن يوفر الاتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية 108,6 مليون يورو خلال العام الحالي و182,6 مليون يورو خلال العام المقبل بحسب الوزير. وقد تضررت سلوفينيا بشدة من الأزمة الاقتصادية الأوروبية والعالمية وتكافح حاليا من أجل خفض الإنفاق العام إلى مستويات قابلة للاستمرار وتفادي طلب الحصول على قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
كانت حكومة سلوفينيا قد أقرت قبل أسبوعين حزمة إجراءات تقشفية تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة مع خفض الإنفاق العام لتقليل العجز المالي في ميزانيتها بأكثر من مليار يورو (1,31 مليار دولار). وستزيد قيمة الضريبة المضافة من 20% إلى 22% اعتباراً من أول يوليو المقبل وهو ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة بمقدار 540 مليار يورو في حين سيتم خفض الإنفاق العام بحوالي نصف مليار يورو.
من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي ان تتمكن قبرص من العودة الى تحقيق نمو عام 2015 بعد ثلاث سنوات من الركود الشديد لكن بشرط أن تلتزم بتنفيذ برنامج تقشف شديد الصرامة.
وكان الصندوق وافق في مارس الماضي على المشاركة بمليار دولار في خطة الإنقاذ الأوروبية للجزيرة المتوسطية التي ساهم فيها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بتسعة مليارات يورو لإنقاذ اقتصادها من الإفلاس تحت وطأة ديون البنوك والدولة.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل البطالة 15,5% في نهاية عام 2013 ليرتفع الى 16,9% عام 2014 قبل أن يتراجع عام 2015 الى 14,6% أي المستوى الذي كان عليه في بداية عام 2013.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لعامي 2013 و2014 متفقة مع تلك التي نشرتها مؤخرا المفوضية الأوروبية التي لم تعلن من جانبها اي توقعات لعام 2015. ومقابل خطة الإنقاذ هذه يتعين على قبرص توفير 13 مليار يورو من خلال سلسلة إجراءات بدأ بالفعل العمل بمعظمها وتتضمن إعادة هيكلة صارمة للنظام المصرفي وزيادة الضرائب وخفض النفقات العامة وعمليات خصخصة.
وأشاد تقرير الصندوق بـ«الإصرار الفريد» للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وحكومته على مواجهة الأزمة وبذلك تجنيب منطقة اليورو «أزمة كامنة غير معروفة العواقب». لكن الصندوق اقر بان «الأمر سيتطلب بعض الوقت لتوفيق الاقتصاد مع التعديلات الهيكلية العميقة لقطاعه المصرفي».
وحذر التقرير من أن «مخاطر الاقتصاد الكلي لا تزال عالية بصورة غير عادية بسبب عدم معرفة تأثير الأزمة المصرفية وإجراءات التقشف على النشاط الاقتصادي للجزيرة».
وترجع المخاوف أيضا الى «الاعتماد القوي لأكبر بنوك قبرص (بنك اوف سايبروس) على البنك المركزي والى زيادة القروض غير المجزية والتأثير المستقبلي للقيود الإدارية (التي وضعت لمنع هروب رؤوس الأموال) وكذلك العواقب المحتملة لرفعها قبل الأوان». علاوة على ذلك فان «الرغبة السياسية في تنفيذ كل جوانب البرنامج قد تضعف» ما يهدد بزيادة تفاقم الدين العام وطلب اتخاذ «إجراءات مالية جديدة لضمان القدرة على احتمال الدين».
وعودة الى القيود «التي لا مفر منها» التي فرضت على تحركات رؤوس الأموال، حذر صندوق النقد الدولي من أنها قد تؤدي الى «خنق الاقتصاد الفعلي اذا ما استمرت لمدة طويلة» ومن ثم من «الضروري للغاية مراقبتها وتخفيفها تمشيا مع قدرة البنوك على توفير احتياطي من السيولة النقدية».
وفيما يتعلق بالمالية العامة أشاد الصندوق بـ«الخطوات المدهشة» التي قامت بها الحكومة التي اعتمدت موازنة تقشفية للسنوات الثلاث القادمة محذرا في الوقت نفسه من ان الأمر يتطلب المزيد من الجهود وخاصة في مجال حصر النفقات.
عدد اليوم
