تتجه هيئة الأوراق المالية والسلع لإصدار أول ترخيص للتداول بالهامش في أسواق الأسهم المحلية لشركتي وساطة، وذلك بعد 7 أشهر من فتح باب الترخيص لمزاولة النشاط، بحسب مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة.
ولم تذكر السويدي خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة الأربعاء الماضي في أبوظبي، مع ممثلي شركات الوساطة أسماء الشركتين، بيد أنها قالت إن الطلبين اللذين تقدمت بهما الشركتين شبه مكتملين للشروط التي يحددها نظام التداول على الهامش الذي أقره مجلس ادارة الهيئة منتصف العام 2008، وتأجل تطبيقه، بناء على رغبة الوسطاء بسبب تراجع الأسواق، منذ اندلاع الأزمة المالية.
والتداول بالهامش هو تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.
وقال وسطاء خلال الاجتماع، إن شركات الوساطة في ظل تفاقم خسائرها نتيجة تراجع تداولات الأسواق غير قادرة على مزاولة نشاط التداول بالهامش، بسبب افتقادها للتمويل اللازم حسب المعايير المطلوبة.
وطالب الوسطاء خلال الاجتماع الهيئة، بضرورة حث البنوك على توفير التمويل لشركات الوساطة الراغبة في العمل بنظام التداول بالهامش. واقترح حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة “البروج” للأوراق المالية، على الهيئة تبني مشروع تأسيس شركة وساطة متخصصة في تمويل الأسهم، يشارك في رأسمالها شركات الوساطة القائمة، وصناديق التقاعد والمعاشات التابعة للحكومات المحلية.
وأضاف أن شركات الوساطة بوضعها الحالي غير قادرة على توفير التمويل للعمل بالهامش، وأن لدى شركته دراسة متكاملة في هذا الشأن، يمكن أن تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع. ووصفت السويدي الاقتراح بالجيد، وطلبت من شركات الوساطة التقدم للهيئة بالدراسة، مضيفة أن الهيئة تعمل حاليا على نظام صانع السوق الذي من شأنه دعم الأسواق.
ودعت السويدي شركات الوساطة، إلى الاستفادة من الأنظمة التي طرحتها الهيئة مؤخرا، ومنها مزاولة أنشطة التداول على الهامش، وتقديم خدمات الاستشارات والتحليل المالي، مضيفة أن الهيئة أصدرت أول ترخيص لمزاولة نشاط التحليل المالي في أسواق الأسهم المحلية، لصالح شركة الرمز للخدمات المالية. بيد أن العديد من الوسطاء الذين شاركوا في الاجتماع، أبدوا تحفظا على إمكانية أن تتقدم شركات الوساطة في المرحلة الحالية، للحصول على تراخيص من الهيئة لمزاولة مثل هذه الأنشطة التي تستلزم شروطا عديدة يرونها مكلفة ماليا، على حد قولهم. وأكدوا أن شركات الوساطة التابعة للبنوك، هي الوحيدة القادرة على تحمل تبعات ونفقات مزاولة أنشطة جديدة، بسبب امتلاكها الملاءة المالية التي يتطلبها نظام التداول بالهامش.
ويشترط نظام التداول بالهامش لترخيص شركة الوساطة لمزاولة النشاط، أن يتوفر لها الملاءة المالية الكافية، وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وكذلك توفر القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة النشاط وإدارة الحسابات الخاصة بذلك.
ووفقا للنظام، يجب ألا يتجاوز حجم الأموال المخصصة للتداول بالهامش، من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من رأس المال الأساسي ورأس المالي الإضافي، كما يجب ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من رأس المال، وألا يقل الهامش الأولي عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش.
والهامش الأولي، هو المبلغ الذي يودعه العميل لدى الوسيط لحساب التداول بالهامش، وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، قبل تنفيذ أمر الشراء.
ويتعين على شركة الوساطة أن تحصل على موافقة صريحة من العميل، لرهن الأوراق المالية الممولة بالهامش لصالحها، ضمانا للوفاء بالمبالغ المستحقة لها، وكذلك موافقة على منح الشركة حق بيع نسبة من الأوراق الممولة بالهامش، في حال تخلف العميل عن سداد النقص في حسابه.
عدد اليوم
