قالت اليونان إن قرار مؤسسة فيتش خفض تصنيفها للسندات اليونانية تجاهل تعهدات اضافية قدمتها اثينا للوفاء بأهداف الميزانية والخصخصة.
وقالت وزارة المالية اليونانية في بيان إن فيتش «أغفلت التعهدات الإضافية التي اتخذتها بالفعل الحكومة اليونانية للوفاء بأهداف ميزانيتها لعام 2011 وتسريع برنامج الخصخصة».
وأضافت ان خفض التصنيف ثلاث نقاط الى (B+) يبدو انه تأثر «بإشاعات محمومة» في وسائل الإعلام في وقت يعكف فيه دائنو اليونان على تقييم برنامجها للإصلاح المالي.
وخفضت مؤسسة «فيتش» أمس الأول التصنيف الائتماني لليونان من «بي بي موجب» إلى «بي موجب» في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة اليونانية من مشكلات مالية عديدة. وذكرت المؤسسة في بيانها إن التصنيف «بي موجب» يعني أن «فيتش» تتوقع حصول اليونان على المزيد من الأموال من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأن سندات الخزانة الحكومية اليونانية لن تكون موضوعا «لإعادة جدولة ناعمة» ولا إعادة تقييم وهي الخطوات التي يمكن أن تجعل فيتش تعتبر التصنيف الائتماني لليونان عالي المخاطر.
وأشارت المؤسسة إلى المشكلات التي تواجه اليونان في تطبيق الإصلاحات الجوهرية في الاقتصاد كأحد أسباب خفض التصنيف.
وقالت المؤسسة الدولية إن خفض التصنيف «يعكس حجم التحديات التي تواجهها اليونان في تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية الجذرية واللازمة لضمان قوة البلاد وأسس التعافي الاقتصادي المستدام».
يأتي ذلك فيما طالب مفتشون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية اليونان بتسريع الإصلاحات التي تفسح الطريق أمام تقديم شريحة قروض تالية للبلاد التي تعاني من أزمة سيولة. وعلق المسؤولون الزائرون الذين كانوا في أثينا خلال الأسبوعين الماضيين عمليات المراجعة ووعدوا بالعودة عندما تتخذ اليونان مزيدا من الإجراءات.
وكان رئيس الوزراء اليوناني «جورج باباندريو» قد أكد في وقت سابق أمس التزام بلاده بسداد كل ديونها. وقال «باباندريو» بالطبع فإن العجز هو السبب في زيادة الديون كما أنه السبب في تعبير الأسواق عن تحفظاتها رغم أننا نستطيع التغلب على ذلك. ونحن نريد هنا أن نقول إننا سوف نسدد كل هذه القروض».
وفي السياق ذاته، حثت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد اليونان على المضي قدما في خطط الخصخصة لمساعدتها في تفادي خطر العجز عن سداد ديونها السيادية لكنها استبعدت إعادة جدولة ديون البلد العضو في منطقة اليورو. وقالت لاجارد انها سترحب بأي تنازلات قد تقدمها طواعية البنوك الحائزة للسندات اليونانية. وأبلغت لاجارد صحيفة دير ستاندرد النمساوية في مقابلة اذيعت مقتطفات منها قبل نشرها أمس «اليونان مهددة بإعلان افلاس الدولة»، «في يوم الاثنين عبرنا نحن وزراء مالية دول منطقة اليورو عن مخاوف قوية بشان التقدم البطيء. ينبغي ان تكون هذه المخاوف مجتمعة كافية الان لحفز الحكومة في اثينا على البدء في الخصخصة».
من جهة اخرى قالت لاجارد إنها تعتقد انه ينبغي للاوروبيين ان يلعبوا دورا نشطا في المنظمات الدولية لكنها امتنعت عن التعقيب بشان ما اذا كانت ضمن المرشحين لرئاسة صندوق النقد الدولي. وقالت «انا نصيرة لأوروبا وامثل دولة بمنطقة اليورو ولهذا فمن الطبيعي ان اكون مقتنعة بانه ينبغي ان يكون الأوروبيون نشطاء في المنظمات الدولية وعليهم ان يظهروا وجودهم». وسئلت لاجارد هل ستنتقل للعمل في صندوق النقد الدولي فقالت «اشعر بامتنان لما يوجه لي من ثناء كبير لكنني لن أقول شيئا اخر عن ذلك».
من جانبه، عارض «ينس فايدمان» محافظ البنك المركزي الألماني فكرة إعادة جدولة ديون اليونان وهي الفكرة التي يتداولها مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي حاليا.
يأتي ذلك فيما تعارض ألمانيا على مدى عام تقريبا فكرة إعادة جدولة ديون اليونان والتي تسمح بشطب جزء من هذه الديون مقابل سداد الجزء الباقي. وكان «جان كلود يونيكر» رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو قد قال في وقت سابق من الأسبوع الماضي إنه لا يمكن استبعاد فكرة «إعادة جدولة ناعمة» لديون اليونان. وفي تصريحات بمدينة «هامبورج» الألمانية قال «فايدمان» إن هناك مخاطر كبيرة تنطوي عليها عملية إعادة الجدولة الناعمة للديون اليونانية. ويشير تعبير «إعادة الجدولة الناعمة» إلى إجبار الدائنين على تمديد فترة سداد ديونهم المستحقة دون أي زيادة في أسعار الفائدة. وقال «فايدمان» إنه بدون إجراء إصلاحات اقتصادية فإن هذه الخطوة لن تحسن الوضع المالي للحكومة اليونانية على الإطلاق.
وأضاف أن الخطوة تمكن في تزايد احتمالات تعرض دول أخرى لأزمات مالية مشابهة.
النرويج تعلق منحة بـ 42 مليون دولار لأثينا
أوسلو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية النرويجية أمس إن النرويج علقت دفع منحة قيمتها 42 مليون دولار لليونان لأن اثينا لم تف بالتزاماتها وربما تكون خالفت بعض القواعد.
وقالت النرويج، وهي ليست عضوا بالاتحاد الاوروبي، إن تعليق دفع المنحة ليس مرتبطا بخطة الإنقاذ المالي التي توصلت اليها اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
والمنحة جزء من مساهمة النرويج في دعم دول الاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
عدد اليوم
