أطلق البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، أمس عملية توسيع نطاق مهمته إلى دول العالم العربي التي تمر بحالة من الاضطرابات بهدف دعم مسيرتها نحو الديمقراطية.
وبدأت الدول الأعضاء والمنظمات الـ 63 التي تراقب البنك والتي اجتمعت في آستانا «عاصمة كازاخستان» أمس الأول، المسيرة الرامية إلى تقييم أوضاعها وتوسيع نطاق نشاطها إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بعد أن كان محدوداً حتى الآن بأوروبا ودول الكتلة السوفييتية سابقاً ومنغوليا.
وتأسس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية عام 1991 للمساعدة في تمويل التنمية بدول شرق ووسط أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق التي كانت خارجة من عباءة الشيوعية.
وقال البنك في بيان «ان مثل هذا التطور يشكل مساهمة كبرى في رد المجتمع الدولي على الربيع العربي»، مبدياً استعداده لاستثمار 2,5 مليار يورو سنوياً في جنوب المتوسط.
وكان البنك أبدى منذ فبراير رغبته في الاستثمار في دول العالم العربي والتي يشهد بعضها حركات احتجاج شعبية، لدعم عملية إحلال الديمقراطية فيها. وتقع عدة دول في طليعة الاستفادة من هذه الاستثمارات: فقد طلبت مصر رسمياً العام الماضي الاستفادة منها، وأعرب المغرب المساهم في البنك عن «اهتمامه الكبير» بها.
كما أن تونس التي انطلقت منها شرارة الانتفاضات الشعبية في الأشهر الأخيرة، تحتل هي الأخرى مقدمة لائحة الدول التي قد ينشط فيها البنك الأوروبي للتعمير والتنمية. وصدور الموافقة المبدئية من الدول المساهمة لن يشكل مفاجأة. فقد أبدت عدة دول تأييدها في الأسابيع الأخيرة لمثل هذا التطور، وبينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا. وتضم لائحة المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدول الـ 29، حيث ينشط وأبرز الدول المتقدمة، إضافة إلى بضع دول أخرى مثل مصر والمغرب وإسرائيل.
وتبقى التفاصيل التطبيقية بحاجة إلى تحديد، ذلك ان الوسائل والجدول الزمني للتوسع الجغرافي للبنك لم يتم وضعها بعد، إضافة إلى أن تحويل مهمته سيستدعي مراجعة أنظمته. وطلب المساهمون من مجلس إدارة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ان يقدم لهم من الآن وحتى 31 يوليو مقترحات ملموسة، وسيصادقون لاحقاً بالإجماع على تطوير الأنظمة، وهي عملية قد تستغرق سنة ونصف السنة.
لكن البنك سيدرس إمكانات البدء بالاستثمار «في أسرع وقت ممكن» في دول جديدة قبل نهاية هذه العملية. وقد يكون بإمكانه أن ينشئ «صناديق خاصة» لهذه الدول الجديدة. إلا ان البنك اشار الى ان «اي قرار بشأن البدء بالاستثمار في المنطقة سيأخذ في الاعتبار الاجراءات التي اتخذتها الدول المعنية تمهيداً لاصلاحات سياسية واقتصادية».
الى ذلك، فإن البنك سيقوم بتمويل اي استثمار جديد من دون مطالبة مساهميه بالموافقة على اي زيادة، ذلك انهم وافقوا العام الماضي على زيادة رأسماله من 20 الى 30 مليار يورو.
واخيراً، لن يحصل هذا التوسيع على حساب الدول التي يتدخل فيها البنك منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي السابق لان مهمته لم تقترب من نهايتها بعد، بحسب ما ذكر رئيسه توماس ميرو أمس الأول. وحدها الجمهورية التشيكية توقفت في 2007 عن تسلم استثماراته.
ويتوقع البنك ان يستثمر ايضاً ما بين 8,5 و9 مليارات يورو سنويا حتى عام 2015 في منطقة عمله الحالية التي تمتد من اوروبا الوسطى والشرقية الى آسيا الوسطى ومن البلطيق الى البوسفور.
إلى ذلك، قال سيرجي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي أمس إن على البنك الأوروبي للتعمير والتنمية أن يتوخى الحذر فيما يتعلق بتوسعة نطاق عملياته الإقراضية لتشمل شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وقال ستورتشاك إن روسيا تساند التوسع، لكنها تعتقد أن على البنك ألا «يفرض العملية فرضاً». وأبلغ الصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للبنك في آستانا «في ضوء مستوى تطور المجتمع المدني في كثير من الدول التي سيشملها التوسع فربما نتسبب في مشاكل كبيرة لأنفسنا من البداية. «على حد علمي لا يقتصر هذا الموقف علينا».
عدد اليوم
