سياح «يدّعون» تعرضهم للسرقة بغية الحصول على قيمة التأمين

شغل ارتفاع نسبة بلاغات سرقة السياح بال الجهات الأمنية في المغرب الذي يعرف توافد أعداد كبيرة من السياح في فصل الصيف، ولوحظ تكرار الشكاوى للدوائر الأمنية بخصوص تعرض سياح أجانب خاصة الأوروبيين للسرقة، مقابل استقرار نسبة الجريمة والسرقة في أوساط المواطنين عند مستوياتها المعهودة وانخفاض نسبتها في بعض المناطق، ولم تجد الأجهزة الأمنية ما يدل على دخول عصابات الإجرام الدولي المغرب أو تكثيف نشاط الشبكات المحلية، ما طرح علامات استفهام حول صدقية ادعاءات السياح بتعرضهم للسرقة. تكثر شكاوى السياح في الصيف من سرقات تعرضوا لها خلال سفرهم أو في فترة إقامتهم بالفنادق والأماكن السياحية، حيث يفقدون أموالهم وأوراقهم الثبوتية ما يعرضهم لمواقف محرجة ويهدد سلامتهم وعودتهم الآمنة إلى ديارهم. وإذا كان عدد البلاغات المقدمة للمصالح الأمنية لا يكشف عن العدد الحقيقي للسياح ضحايا السرقة، بسبب أن نسبة كبيرة منهم تعجز عن التبليغ عن حوادث السرقة لانشغالهم وضيق الوقت وتضاؤل فرص العثور على المسروقات أو لجهلهم الإجراءات الإدارية المتبعة، فإن عدداً من حوادث السرقة التي تخضع للبحث والتحري لا تعتبر سرقات حقيقية، بل هي سرقة وهمية يدعي السياح التعرض لها لأسباب عديدة. ضد مجهول زاد من شكوك مصالح الأمن إصرار المشتكين على الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية كافة للمحاضر المنجزة حتى أن بعضهم لا يتردد في تمديد إقامته بهدف الحصول على هذه المحاضر الرسمية، واستغرب محققون من تردد السياح على الدوائر الأمنية مما يتنافى مع البرنامج السياحي الذي يعتمد على استغلال كل دقيقة من أجل السياحة، وإلحاحهم على إنهاء التحقيق وتقييد القضية ضد مجهول للحصول على نسخة المحضر المنجز حول قضية السرقة. ويتحول السائح هنا من ضحية إلى متهم، حيث لم يعد خافياً أن أغلب المترددين على مصالح الأمن من السياح ليسوا سوى مدعين لسرقات وهمية بهدف الاستفادة من التأمين على الأشياء المسروقة والقيمة. حيل السياح إلى ذلك، يقول عبد الله هرموش، عامل في فندق، إن السياح الأجانب يدعون بشكل مبالغ فيه التعرض للسرقة في الأسواق وأثناء تنقلهم بالمواصلات العامة وحتى خلال إقامتهم بالفنادق والمنتجعات السياحية التي تفرض عقوبات قاسية على عمّالها بسبب ضياع أغراض النزلاء. ويشير إلى أن المسؤولين بالفنادق كشفوا حيل السياح، لكنهم مضطرين لمساعدتهم في تحرير المحضر رغم الضرر الذي يلحق سمعة الفندق، وأضاف أن أغلب التحقيقات تنهي دون الوصول إلى الفاعل الأصلي بعد أن يفتح تحقيق مع اللصوص المحتملين لتسجل في الأخير ضد مجهول. ويعترف هرموش بتعرض السياح لبعض السرقة، لكن ليس بهذا المستوى الذي تبدو عليه الآن، مؤكداً أن أغلب المشتكين هم السياح الأوروبيون، بينما تقل الظاهرة كثيراً عند السياح العرب. سرقة وهمية يرى الباحث في المجال القانوني أحمد الإدريسي أن “السرقة الوهمية” تؤثر بشكل سيئ على المردود السياحي لكل بلد؛ لأنها تعكس صورة غير حقيقية لمعدلات الجريمة فيه، فيما مستويات السلامة والأمن وتؤكد قدرتها على التصدي لعصابات الجريمة، مشيراً إلى أن الدراسات التي أُجريت حول الظاهرة في العالم تؤكد شكوك رجال الأمن بخصوص الهدف من ادعاء السياح تعرضهم للسرقة، وهو الرغبة في الحصول على مبالغ التأمين ضد السرقات التي ترتفع قيمتها بشكل مستمر. ويقول الإدريسي إن السياح يدعون تعرضهم للسرقة والسلب ويجتهدون في إقناع المحققين والمسؤولين بالفندق بضياع أمتعتهم الخاصة التي تكون في الغالب أشياء ثمينة كالمجوهرات وبطاقات الائتمان والشيكات السياحية والأموال النقدية وغيرها من المقتنيات الثمينة الأخرى، مضيفاً أن أسهل سيناريو يتفنن السياح في إخراجه هو تعرضهم للنشل في السوق أو في الفندق. ويشير إلى أن هذه الظاهرة ترتفع نسبتها في ذروة الموسم السياحي بسبب ارتفاع عدد السياح واستغلال المشتكين لفرصة الإجازة والاستفادة من التعويض، مضيفاً أن الأوروبيين الأكثر ادعاء للسرقة الوهمية؛ لأن الاستفادة من التأمين على الأشياء المسروقة والقيمة ترتفع قيمتها بشكل كبير في أوروبا. ويوضح أن من بين أكثر الجرائم شيوعاً في قطاع السياحة في المغرب هي سرقة السيارات الفاخرة، حيث يقدم السائح الأوربي على إدخال السيارة إلى المغرب عبر مضيق جبل طارق الفاصل بين إسبانيا والمغرب، وبعد أن يبيعها لتاجر من أفريقيا جنوب الصحراء ويتأكد من اجتياز التاجر للحدود يتقدم ببلاغ عن سرقة سيارته ويحصل على محضر السرقة وفور عودته إلى بلده يقدمه إلى شركة التأمين، وهنا يكون قد استفادة من بيع السيارة ومن مبلغ التأمين. فضح المستور يدعو الإدريسي البلدان السياحية إلى فضح السياح الذين يدعون سرقة أمتعتهم وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر لهم، إلا أنه ينبه إلى ضرورة عدم الخلط بين هذه الفئة والسياح الذين يتعرضون فعلاً للسرقة التي تضاف إلى أساليب التحايل والخداع وزيادة الأسعار والفواتير ما يسبب معاناة مضاعفة للسائح ويحرمه من الاستمتاع بإجارته ويحد من مشاريعه السياحية بالمستقبل. ويوضح أن السرقة تنتشر في أوساط السياح؛ لأنهم يخاطرون بالتنقل ليلاً وزيارة أماكن مشبوهة لا يدرك خطورتها غير المواطنين، كما أن التسوق وزيارة الأماكن المزدحمة يزيد من احتمال تعرض السياح للسرقة، إضافة إلى أن طبيعة الأنشطة السياحية تسبب تشتت انتباه وتركيز السائح فيفقد أغراضه بسهولة. ويضيف الباحث أن بعض النشالين يترصدون السياح بشكل خاص؛ لأنهم يفترضون ضعف مقاومتهم في بلد أجنبي، ويتوقعون الحصول على غنيمة أكبر من نشل مواطن، معتبراً أن السائح يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد لأن بعض السياح يصرون على التباهي أمام الآخرين بما يحملون من أموال ولا يودعون أشياءهم الثمينة لدى صناديق الأمانات.