مساع مصرية لتسريع الإدراج المشترك مع البورصات العربية

تسارعت جهود إدارة البورصة المصرية في تنفيذ خطة الربط والإدراج المشترك مع عدد من البورصات العربية، والتي تشمل أسواق الإمارات والكويت والسعودية في المرحلة الأولى. وتستهدف خطة البورصة المصرية الوصول الى عمليات تبادل تقني تؤهل إدراج اسهم الشركات المصرية في أربع أسواق خليجية في المرحلة الأولى على أن تمتد في مرحلة لاحقة لتشمل بورصتي مسقط والدوحة وذلك مقابل السماح بإدراج أسهم الشركات المسجلة في هذه البورصات في البورصة المصرية ليجري عليها التداول وفقا لذات القوانين الحاكمة لنشاط السوق والتي تطبق على الأسهم المدرجة للشركات المصرية. وتأتي هذه الخطوات المتسارعة من جانب ادارة البورصة المصرية في اطار الجولة الترويجية لرئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام التي قام بها مؤخرا لعدد من الأسواق العربية بهدف الترويج لسوق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية اليها بعد خروج نسبة مؤثرة من المستثمرين الأجانب من السوق المصرية على مدى الأسابيع الماضية. ودخل نحو 1093 مستثمرا أجنبيا جديدا البورصة المصرية بعد عودتها للعمل بعد توقف دام نحو 55 يوما عقب اندلاع الثورة المصرية، مقارنة مع 5576 مستثمرا في عام 2010 بأكمله، وبلغ عدد المستثمرين المصريين الجدد 20125 مستثمرا، بحسب عبدالسلام. وأوضح في تصريحات سابقة خلال ندوة بدبي أن عدد المؤسسات المالية المسجلة في البورصة المصرية بلغ 3910 مؤسسات منها 438 مؤسسة جديدة عقب الثورة، مضيفا أن تركيبة المستثمرين في البورصة المصرية شهدت تغيرا جوهريا عقب الثورة حيث أصبحت الغلبة لصالح المؤسسات التي تستحوذ على 74% مقارنة مع 46% قبل الثورة، في حين تشكل نسبة المستثمرين الأفراد نحو 26% مقارنة مع 54% قبل الثورة. وبحسب الإحصاءات حقق المستثمرون العرب صافي شراء بعد الثورة بقيمة 65,63 مليون درهم مقارنة مع صافي بيع قبل الثورة بقيمة 427,74 مليون درهم. وحسب الخطة المعتمدة من جانب ادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية فإن الهدف الأساسي من عمليات الإدراج المشترك للأسهم العربية في بورصات دول المنطقة مع الأسهم المصرية يتمثل في توسيع نطاق العمليات الاستثمارية أمام المتعاملين في هذه الأسواق لاسيما من الأفراد أو الصناديق الاستثمارية المتنوعة النشاط والتخصص وتنويع مخاطر الأسواق وتوفير الحماية المعنوية والنفسية لكافة المتعاملين في هذه البورصات الداخلة في اتفاقيات الإدراج المشترك. وتسعى هذه الخطة للاستفادة من عمليات التداخل الاستثماري الكبير التي تشهدها العديد من الدول العربية خاصة على صعيد محور “مصر ـ دول الخليج” حيث أصبحت الشركات الخليجية الكبرى تعمل في مصر وتتملك مشاريع بها في الوقت الذي سمحت فيه قوانين الأسواق الخليجية بتواجد مصري قوي بها لاسيما على صعيد بنوك الاستثمار وادارة المحافظ وشركات المقاولات وغيرها في ظل تسارع وتيرة الانفتاح والتعاون بين الشركاء التجاريين في دول المنطقة. وتستهدف الخطة المصرية اعادة توزيع مراكز الثقل النسبي في بورصة القاهرة لتميل لصالح المستثمرين العرب وخفض متدرج لتأثير المستثمرين الأجانب في السوق لتأتي قوة الاستثمارات العربية تالية لقوة الاستثمارات المحلية في السوق وليبقى هامش لا يتعدى 15 بالمئة لصالح المستثمرين الأجانب من أفراد وصناديق بحيث لاتؤثر عمليات الخروج الجماعي المتتالية والمفاجئة للمستثمرين الأجانب على حركة أداء البورصة المصرية مثلما هو حادث حاليا. ولتحقيق هذا الهدف نشطت حركة شركات ادارة المحافظ وبنوك الاستثمار المصرية المتواجدة في اسواق الخليج العربي للتمهيد لعملية الإدراج المشترك عبر تنفيذ سلسلة من الإجراءات اللوجيستية والتقنية للاستفادة المبكرة من هذا الإدراج والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة شهور حيث ستكون البداية بتنفيذ عملية الإدراج المشترك مع بورصة أبوظبي. وحسب خطة البورصة المصرية، فإن عملية الإدراج المزدوج سوف تشمل الأسهم المحلية وشهادات الإيداع ودعم آلية الإفصاح المزدوج للشركات التي من الممكن إدراجها في هذه البورصات. كما تشمل السماح لشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية العاملة في آي من هذه الأسواق المرتبطة بالإدراج المشترك بافتتاح فروع لها أو تعيين وكلاء وممثلين في بقية الأسواق وإمكانية تلقي أوامر العملاء بيعا وشراء مباشرة سواء تليفونيا أو عبر الانترنت. والسماح لهذه الشركات بفتح حسابات مصرفية في بنوك الدول التي يتواجد بها عملاء لها لتسهيل عمليات المقاصة والتسوية وسداد مستحقات العملاء مع توحيد العمولة التي تتقاضاها هذه الشركات من العملاء سواء كانوا من السوق المحلية أو من دول أخرى بهدف كسر الاستغلال الذي قد يتعرض له المستثمرون من جانب بعض شركات التداول. وتسمح عمليات الإدراج المشترك بإمكانية بيع وشراء الأسهم لحساب أي مستثمر أو صندوق في أي من الأسواق المشتركة في هذا النظام وفي أي شركة مسجلة وتسوية هذه الصفقات فورا مع الالتزام بكافة الضوابط والقوانين المعمول بها في هذا الشأن سواء في البورصة المصرية أو في البورصات العربية الأخرى. وأكد كريم هلال العضو المنتدب لشركة “سي آي كابيتال” أن خطوة الإدراج المشترك بين بورصة القاهرة وعدد من أبرز وأهم البورصات الخليجية سوف تحقق نتائج ايجابية لمستقبل أداء السوق المصرية. وأضاف أن هذا الإدراج المشترك سوف يسهم في زيادة حركة التبادل الاستثماري بين دول المنطقة وتعزيز الشراكات الاستثمارية خاصة بين الكيانات الكبرى والاستفادة من التواجد المكثف لعدد من الكيانات الاستثمارية العربية في قطاعات مختلفة على خريطة الاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاعات العقارات والاتصالات والخدمات المالية. وقال ان الإدراج المشترك سوف يساعد الشركات العاملة في أسواق المال على النمو والتوسع الاقليمي لتتحول الى كيانات كبيرة بمرور الوقت ومن ثم يؤدي ذلك على المدى البعيد الى ظهور سوق اقليمية كبرى لتبادل الأسهم وشهادات الإيداع أي أن حلم البورصة العربية الموحدة يصبح في ظل تسارع عمليات الإدراج المشترك أقرب الى التحقق. أما خالد الطيب العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز” القابضة فيشير الى أن أهم ميزة في عملية الإدراج المشترك تتمثل في مساعدة المستثمرين الأفراد على تنويع استثماراتهم والمخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات بتوزيعها على عدد من الأسواق المالية بدلا من التركيز على سوق واحدة. والميزة الأخرى مساعدة الشركات في الحصول على تمويل إضافي بتكلفة منخفضة من الأسواق العربية التي سيتم إدراج أسهمها بها خاصة الأسواق الخليجية التي تشير التوقعات الى أنها تتمتع بفائض سيولة مرتفع هذه الأيام بفضل ارتفاع أسعار النفط وبالتالي فإن هذا التمويل الميسر والسريع والضخم سوف يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد المصري حيث يوفر فرصا كبيرة لنمو الشركات وتوسيع أعمالها والتغلب على أزمة شح التمويل التي تعانيها بسبب عزوف الجهاز المصرفي عن ضخ تمويل لهذه الشركات.