بالنسبة لنصف اليمنيين تقريباً، بات الحصول على القوت اليومي هدفاً يكافحون من أجله ولا يحققونه دائماً. وفي بعض الأيام، لا تحصل أم احمد على أي طعام لها ولأبنائها الأربعة الذين تقيم معهم في حي السنينة الفقير في صنعاء. وخلال الأيام الأفضل، يعود زوجها للبيت مع 500 ريال (2,3 دولار) جناها من بيع ثياب للأطفال في السوق، “وعندها ناكل”، على ما تقول. وقالت واصفة صراعها اليومي من اجل الاستمرار “اشفقوا علينا”، وانهمرت دموعها وهي تضم ابنتها المريضة أميرة. وتخشى أم احمد على حياة أبنتها اميرة، التي تعاني من مرض في الدم لا تستطيع العائلة تحمل كلفة علاجه.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة الأخيرة، شهدت سنة 2011 لوحدها ارتفاعاً في أسعار الغذاء بنسبة 50%، فيما تضاعفت كلفة الحصول على مياه صالحة للشرب ثلاث مرات، ما ساهم بشكل كبير في التضخم الهائل الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني. وارتفعت أيضاً نسبة البطالة بشكل كبير، فيما يكافح عشرة ملايين يمني من أصل 22 مليوناً، للحصول على طعام. وأدت حركة الاحتجاجات إلى زيادة عجز الحكومة وتفاقم الفساد المستشري في المؤسسات الضعيفة أصلاً.
وقال إسماعيل ولد شيخ، ممثل الأمم المتحدة في اليمن، إن “الأزمة الإنسانية في اليمن أعمق وأكبر مما كنا نقول في السابق”. والأزمة تتجلى بشكل واضح، ليس فقط في المحافظات البعيدة حيث الخدمات الحكومية ضعيفة والمساعدات الدولية مهددة بسبب النزاعات المستمرة، بل أيضاً في العاصمة صنعاء. وتقول فاطمة حواصلي، الضريرة التي تعيش في غرفة واحدة مع ابنتيها ووالدها، إن الحياة تحولت في السنة الأخيرة “من سيئ إلى أسوأ”. ولا احد في هذه العائلة يحصل على دخل، وهم يعتمدون بشكل تام على مساعدات الحكومة التي لم يعد من الممكن الاتكال عليها. وقال رزق والد فاطمة “نحن نصارع الموت كل يوم”.
أما جارهم حيدر صالح الذي يملك متجراً يبيع فيه أكياساً من الأرز والسكر والطحين بالدين، فهو أيضاً يعاني من الوضع الصعب. وأمام هذا الرجل في متجره دفتران، الأول يفند ديون الجيران المستحقة له، والثاني يفصل الديون المتوجبة عليه للمزودين. وقال صالح: “لا استطيع أن أدفع لأن زبائني لا يدفعون”.
وباختصار، يبدو الوضع الإنساني في اليمن على النحو الآتي بحسب الأمم المتحدة: 55% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين في اليوم، ويعاني عشرة ملايين من “نقص الأمن الغذائي”، ونصف هؤلاء يعانون من “نقص حاد في الأمن الغذائي”. ويعاني حوالي مليون طفل دون الخامسة من “سوء تغذية حاد”، وربعهم يواجهون خطر الموت ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية في شأنهم. والقطاع الصحي الذي كان بالكاد يعمل قبل الاحتجاجات خلال 2011، قد تراجع كثيراً في غضون أشهر قليلة.
وارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى 53%، وهو عامل أساسي في انعدام الاستقرار في البلاد. وانسحب مستثمرون كثر كما أغلق رجال أعمال شركاتهم ومتاجرهم، ما اسفر عن خسائر للقطاع الخاص بلغت ثمانية مليارات دولار. وقد اثر ذلك بشكل كبير على اقتصاد اليمن الذي كان يعد أصلاً من أفقر الدول في العالم والأفقر في العالم العربي. وفي مقهى يقع في حي للطبقة الوسطى في صنعاء، حذر الخبير الاقتصادي والأكاديمي محمد الميتمي من أن اليمن “غير قادر تماماً على التعامل مع حقل الألغام والتحديات” التي يواجهها. وقال الميتمي: “نحن بحاجة إلى دعم دولي كبير ومستدام”، مع العلم أن الدعم الدولي على هذا المستوى يبدو ضعيفاً. وأطلقت الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمات دولية نداء عاجلاً لجمع 455 مليون دولار خلال 2012 لكي تصرف في مشاريع إنسانية مختلفة. وتمت تغطية 42% فقط من هذا الرقم حتى الآن، فيما لم تحصل المشاريع التعليمية على أي تمويل. وتمت تغطية تمويل المشاريع المتعلقة بالمياه والنظافة والصرف الصحي بنسبة 12% فقط.
عدد اليوم
