اعتقلت نائبة بالبرلمان الهندي تنتمي لأحد الشركاء الرئيسيين للائتلاف التقدمي المتحد الحاكم واحتجزت على خلفية أكبر فضيحة فساد بالبلاد. وتواجه النائبة كيه كانيموزهي العضو بحزب درافيدا مونيترا كازاجام (دي إم كي) تهماً بالتآمر وقبول رشى في صفقة بيع عدد من تراخيص الاتصالات عام 2008 يقول مراجعو الحسابات إنها كلفت البلاد نحو 39 مليار دولار. ورفضت إحدى محاكم نيودلهي طلبا تقدمت به للإفراج عنها بكفالة مستشهدة بجسامة الجريمة. كما رفض القاضي طلبا للإفراج بكفالة عن مسئول تنفيذي رفيع المستوي بالتليفزيون. وقال القاضي أو بي سايني في الأمر الذي أصدره: “طلبا الإفراج بكفالة مرفوضان. يحبس المتهمان على الفور.” ونقلت كانيموزهي “43 عاما” ابنة إم كارونانيدهي رئيس حزب درافيدا مونيترا كازاجام بعد ذلك إلى سجن تيهار بالمدينة. وقال محاموها إنهم سيطعنون على أمر الحبس الصادر أمس الأول أمام محكمة أعلى درجة.
يشار إلى أن المتهم الرئيسي في القضية هو زميل كانيموزهي في الحزب ووزير الاتصالات السابق أنديموسو راجا حيث يواجه تهما ببيع رخص هواتف مقابل أسعار منخفضة جدا من دون اتباع إجراءات المزايدة الملائمة. وهو في محبسه بالفعل. ويقول المحققون الفيدراليون إن العمولات في فضيحة تراخيص الاتصال تم تمريرها من خلال شركة تليفزيون مملوكة لكانيموزهي.
عدد اليوم
