(دبي) - علمت “الاتحاد” أن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الخطأ الذي شاب المادة 35 من النظام الأساسي للاتحاد، والذي تسبب في تأخير الانتخابات التي جرت أمس الأول لأكثر من ساعة، ما تسبب في شد وجذب بين أعضاء الجمعية العمومية ولجنة الانتخابات لتفسير المادة.
ويتوقع أن يتم تكليف رئيس اللجنة القانونية الدكتور يوسف الشريف برئاسة لجنة التحقيق، وذلك لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار هذا الخطأ الفادح في المستقبل، خاصة أنه تسبب في اهتزاز صورة الاتحاد أمام المراقبين الذين أرسلهم الاتحادان الدولي “الفيفا” والآسيوي، وكذلك أمام أعضاء الجمعية العمومية.
يذكر أن الانتخابات تأخر موعد انطلاقتها بسبب خلاف حاد حول المادة 53 في النظام الأساسي لاتحاد الكرة التي تضمنها كتيب الانتخابات، ونصت على ضرورة وجود خمسة ممثلين لأندية المحترفين من بين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد أي من بين الأعضاء الثمانية الفائزين.
واحتج أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة واعتبروها مخالفة للنظام الأساسي الذي تم اعتماده في الاجتماع الأخير للجمعية، لأن اللائحة المطلع عليها تنص على ضرورة وجود خمسة ممثلين لأندية المحترفين من كامل المجلس، بمن فيهم الرئيس ونائباه وليس من بين أعضاء المجلس فقط.
وشهدت قاعة الانتخابات جدلاً كبيراً ونقاشاً حاداً، وتدخل العديد من الأطراف، خاصة من قبل أندية الهواة الذين اعتبروا أن هذه المادة الجديدة من شأنها تقليص فرص ممثلي أندية الهواة في الفوز، وطلب محمد بن بدوه رئيس لجنة الانتخابات الاستعانة بمحضر الاجتماع الماضي للجمعية العمومية للتأكد من التفسير الصحيح للائحة، حيث تبين أن المادة تنص على ضرورة وجود خمسة أعضاء يمثلون أندية المحترفين من ضمن كامل أعضاء مجلس الإدارة الـ 11، بمن فيهم الرئيس ونائباه.
وأوضح بن بدوه أن المحضر السابق يشير إلى أن اللائحة المتعلقة بتركيبة مجلس الإدارة تناولتها المادة 73 من النظام الأساسي وأن الكتيب الذي تم توزيعه يتضمن مواد قديمة تم تعديلها ونشرت عن طريق الخطأ، وبذلك حسم الجدل بعدما كانت الانتخابات مهددة بالتأجيل وسط موقف قوي من أعضاء الجمعية العمومية بعدم تمرير المادة إلا بعد التأكد من قانونيتها.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف الشريف رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة أن اللجنة تعد مسودة القوانين وتعرضها على الجمعية العمومية، باعتبارها السلطة التشريعية في الاتحاد، وعلى الإدارة القانونية بعد ذلك متابعة الموضوع والتأكد من صياغته واعتماده بالشكل الدقيق، مشيراً إلى أن أكثر من لجنة أعدت اللوائح الانتخابية.
وقال: اللجنة المؤقتة كلفت خلال الفترة الماضية المستشار محمد الكمالي بتعديل بعض اللوائح الانتخابية للتأكد من كافة القوانين الموجودة بالاتحاد لمعرفة مصدر الخطأ، وأضاف: الكتيب الذي تمت طباعته من قبل مركز التوثيق كان يجب مراجعته والتأكد من اللوائح الموجودة بداخله من قبل الإدارة القانونية بالاتحاد أو لجنة الانتخابات، ما جعل الخطأ يشكل مفاجأة غير متوقعة للجميع.
وتوجه الشريف بالشكر إلى يوسف عبدالله الأمين العام لاتحاد الكرة على دقة عمل الأمانة العامة من خلال جلب محضر الاجتماع السابق وحسم الأمور من خلال الرجوع إلى ما تم تدوينه خلال اجتماع الجمعية العمومية السابقة.
وتمنى الشريف أن لا يعيب الخطأ الذي حدث العملية الانتخابية ويؤثر على الشكل العام لاختيار المجلس الجديد، مشيراً إلى أن المادة 53 أحدثت أمراً إيجابياً تمثل بالأساس في الموقف القوي لأعضاء الجمعية العمومية برفض اعتماد أية مادة إلا بعد التثبت من المحضر السابق، الأمر الذي أخرج الانتخابات من الرتابة وأحدث نوعاً من الإثارة غير المعتادة في مثل هذه الأحداث الرياضية.
وكشف رئيس اللجنة القانونية أنه كان رافضاً للمادة 53 في مجملها، لأنه من غير المعقول حجز مقاعد من مجلس الإدارة لأندية معينة، بالإضافة إلى أن مثل هذه المادة تحتاج إلى آلية خاصة لضمان تطبيقها بدقة وتفادي التأويل والمشاكل التي يمكن أن تحدث عنها في حالة فوز غالبية المجلس، لأن مثل هذه اللوائح بحاجة إلى آلية لتطبيقها.
وعن تشكيل اتحاد الكرة للجنة تحقيق، أكد الشريف أن الأمر طبيعي نظراً لأهمية تحديد المسؤوليات والوقوف على السلبيات حتى لا تتكرر في المستقبل، لأن اتحاد الكرة متابع من العديد من الجهات المحلية والخارجية وهو مطالب بإدارة شؤونه بدقة.
عدد اليوم
