المجلس الوطني يشارك في ورشة إقليمية حول التمييز ضد المرأة

يشارك المجلس الوطني الاتحادي في ورشة العمل الاقليمية الثانية التي تناقش اليوم في بيروت ولمدة ثلاثة أيام، دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة· ويمثل العضوان محمد عبدالله الزعابي وسعادة فاطمة غانم المري المجلس في الورشة التي ينظمها مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ''الاسكوا'' وشعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة· وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ديسمبر 1979 الاتفاقية التي انضمت اليها الامارات عام 2004 متحفظة مع الدول العربية على بعض احكامها وموادها بسبب تعارضها مع قوانين الشريعة الاسلامية والانظمة الوطنية الخاصة بها· وتركز اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة على مبدأ المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع وبقية المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها، بما في ذلك العمل والميراث والانشطة الرياضية والحريات العامة وقوانين الاسرة ومنح الجنسية وحق اختيار محل السكن والاقامة والاهلية القانونية· وتسعى الورشة التي يشارك فيها برلمانيون من ''''14 دولة عربية وممثلون عن المركز والشعبة ·· إلى العمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية من خلال بناء قدرات برلمانية في مجال حماية حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز والعمل على اصلاح القوانين واعتماد التفسيرات القانونية المؤدية الى سحب التحفظات على احكام الاتفاقية وترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة· وسيتم خلال اليوم الاول للورشة التعريف بالاتفاقية وبنودها وكيفية تطبيقها، بينما يناقش البرلمانيون في اليوم الثاني آليات رصد ومراقبة تفعيل الاتفاقية ومدى قانونية تحفظات الدول العربية عليها، كما سيتم عرض تجارب بعض الدول التي سحبت أو عدلت تحفظاتها· وخصص اليوم الثالث لمناقشة دور البرلمانيين في تفعيل الاتفاقية وصولا الى تحديد العقبات التي تحول دون التوفيق بين القوانين الوطنية واحكام الاتفاقية والعمل على تحديد استراتيجيات لتجاوز العقبات وتقييم التقدم المحرز·