بنوك وشركات مصرية تتنافس على إطلاق صناديق استثمار

تتنافس بنوك تجارية وبنوك استثمار في مصر على تأسيس صناديق استثمار جديدة تتنوع ما بين صناديق متخصصة أو صناديق مالية مباشرة تعمل في مجالات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية عبر شراء وبيع الأسهم والسندات أو صناديق ذات دخل ثابت تستثمر أموالها في أدوات الدين المحلية التي تصدرها وزارة المالية في شكل سندات خزانة أو يصدرها البنك المركزي في شكل “أذون” أو تستثمر أموالها في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت أو صناديق مختلطة تجمع بين كافة أشكال وأدوات الاستثمار بمعدلات مختلفة. وعلى الرغم من أن السوق المصرية تضم أكثر من 40 صندوق استثمار يتجاوز حجم رؤوس أموالها أكثر من 11 مليار جنيه (1,87 مليار دولار) فإن الشهور الثلاثة الماضية شهدت اطلاق أكثر من عشرة صناديق تتوزع على عدد كبير من البنوك في مقدمتها الإسكان والتعمير والتجاري الدولي ومصر والقاهرة والاستثمار العربي والمصري الخليجي وتنمية الصادرات والبركة مصر. وتستعد بنوك الأهلي سوسيتيه جنرال وبيريوس والوطني للتنمية لانشاء أربعة صناديق خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث حصل بعض هذه البنوك على التراخيص الرسمية اللازمة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية بينما تسير بنوك أخرى في إجراءات الحصول على تراخيص. وتتميز الصناديق الجديدة بارتفاع رؤوس أموالها المستهدفة مقارنة بحجم الصناديق التي كانت تقيمها البنوك في سنوات سابقة حيث يتراوح رأسمال كل صندوق بين 200 و300 مليون جنيه (34 إلى 51 مليون دولار) بينما تسعى صناديق استثمار مباشر مثل التي اقامتها شركة “بلتون” أو تلك التي تسعى لإنشائها المجموعة المالية “هيرمس القابضة” إلى نحو مليار جنيه (170 مليون دولار) للصندوق الواحد الأمر الذي يعني تضخم حجم الأموال التي تدار عبر هذه الصناديق بما يزيد من تأثيرها في السوق لا سيما في بورصة الأوراق المالية ويساعدها على القيام بدور صانع السوق الذي افتقدته البورصة في الفترة الماضية نظرا لغياب قوة مالية رشيدة ومحترفة تتدخل بيعا وشراء وقت الأزمات وتحمي السوق من مخاطر المضاربات التي يقوم بها بعض الأفراد مدفوعين بشائعات ومعلومات غير دقيقة. وحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ”الاتحاد” فإن هناك اتجاها رسميا لدعم إنشاء الصناديق الاستثمارية بهدف تعزيز معدلات الادخار المنخفضة في السوق المصرية وتنويع أدوات وقنوات الاستثمار أمام صغار المدخرين من الأفراد لاسيما في ظل توفر سيولة ضاغطة على البنوك تعمل جاهدة على توظيفها. وتؤكد المصادر أن السوق المصرية ربما تشهد ظهور العديد من الصناديق الجديدة في الشهورالقليلة المقبلة سواء كانت صناديق عامة أو متخصصة بما يسهم في دعم قطاعات السوق الرئيسية خاصة وأن معظم البنوك تجد في هذا التوجه وسيلة فعالة لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط قواعد الإيداع لديها ومصدرا جيدا للربحية. ويؤكد أشرف شبيب ـ مدير عام الفروع وإدارة الثروات في البنك التجاري الدولي ـ الذي أطلق صندوق “حماية “ قبل أيام مستهدفا جمع مليار جنيه (170 مليون دولار) وتخصص نسبة كبيرة من أمواله للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ـ أن موجة اطلاق صناديق الاستثمار المالية في السوق المصرية طبيعية لرغبة البنوك في مساندة سوق المال بعد موجة ركود وتراجع كبيرة جراء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية والرغبة في مساعدة العملاء بتقديم مزايا استثمارية عبر أدوات غير تقليدية تحقق عائدا أفضل وتوسيع قاعدة المدخرات في المجتمع بما يسهم في تعزيز فرص النمو للاقتصاد الكلي من خلال توفير واتاحة التمويل اللأزم للمشروعات المختلفة. وقال إن هذه الصناديق تتيح قيمة مضافة لعملاء البنوك من أصحاب المدخرات المحدودة لا يمكن لهم الحصول عليها إلا من خلال هذه الصناديق الجديدة وعلى سبيل المثال صندوق “حماية” الذي أطلقه البنك التجاري الدولي منذ أيام يحصل على مزايا من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت ومنها الودائع بالبنوك والشهادات التي تصدرها وهذه المزايا تتمثل في الحصول على عائد أعلى لا يمكن أن يحصل عليه الفرد مباشرة عندما يضع أمواله كوديعة في البنوك لأن الصندوق يدير حجما كبيرا من الأموال يساعده في التفاوض مع البنوك للحصول على عائد أكبر وكذلك توفير إدارة محترفة لهذه الأموال تمتلك القدرة على التنبؤ بمستقبل اتجاهات السوق وتحليل أسعار الفائدة على مدى زمني طويل ومن ثم تستطيع اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب وهو الأمر الذي لا يتوفر للمستثمر الفرد مهما أوتي من قدرات. ويضيف أن توافر قدر كبير من الأموال عبر هذه الصناديق وتوجيهه للاستثمار في بورصة الأوراق المالية يعيد التوازن المفقود إلى السوق في المرحلة المقبلة لا سيما وأن هذه الأموال تديرها إدارات محترفة تمتلك قدرا كبيرا من المعلومات وقدرة عاليه على التحليل والتنبؤ واتخاذ القرار الاستثماري السليم. ويشير الى أن توافر سيولة كبيرة بالبنوك في الفترة الماضية شجعها على اطلاق هذه الصناديق لاستقطاب جزء من السيولة المتاحة وإعادة توجيهها نحو مجالات أفضل للاستثمار تدر عائد أعلى من أدوات الاستثمار التقليدية وتعزز فرص النمو في الاقتصاد الكلي. ويؤكد خبير سوق الأوراق المالية عيسى فتحي ـ رئيس إحدى شركات السمسرة ـ أن الموجة الجديدة من صناديق الاستثمار سوف تمثل بداية لمرحلة تطور في البورصة المصرية خاصة وأن معظم هذه الصناديق تقيمها مؤسسات مالية كبرى من بنوك تجارية أو بيوت استثمار أثبتت نجاحها وانتشارها والعمل في معظم أسواق المنطقة العربية وهذه الصناديق قوة ضاربة في السوق في المرحلة المقبلة نظرا لحجم الأموال الكبير الذي تديرة وكذلك الادارة المحترفة التي تتوفر لهذه الأموال والمتوقع أن يتعاظم دور الصناديق والمؤسسات الاستثمارية على حساب دور الأفراد الأمر الذي يعني مزيدا من الرشد والنضج للسوق. وقال إن الصناديق الجديدة فرصة ذهبية أمام صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المحدودة الذين تكبدوا خسائر فادحة في البورصة في مرحلة الركود وتراجع المؤشرات على مدى الشهور الماضية حيث يمكن لهؤلاء المستثمرين العودة مجددا للسوق عبر بوابة الصناديق خاصة وأن موجة الصناديق الجديدة تضم أنواعا متعددة تتيح فرصا كبيرة للاختيار والمفاضلة بينها وسوف يجد المستثمر ما يريده من هذه الصناديق واذا كان يميل إلى المخاطرة سيجد لديه صناديق الاستثمار المباشر واذا كان يميل الى التحفظ والتوازن يجد صناديق الدخل الثابت وكذلك الصناديق النقدية التي ظهرت مؤخرا وبكثافة في السوق. ويطالب بمنح المزيد من التيسيرات لإطلاق صناديق استثمار جديدة تغطي كافة القطاعات الرئيسية في السوق وتشجيع تجربة الصناديق المتخصصة التي بدأها بنك الإسكان والتعمير عبر إصدار صندوق استثمار عقاري حيث تظهر صناديق للاستثمار في الصناعات المختلفة وكذلك في القطاع الزراعي والسياحي وغيره من القطاعات الانتاجية والخدمية بما يعني حشد مدخرات الأفراد وتوجيهها للاستثمار في الاقتصار الحقيقي بدلا من الاقتصار على الاستثمار في الخدمات المالية.