لاهاي (وكالات)
تبنّت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بغالبية ساحقة أمس، قراراً يهدف إلى تعزيز صلاحيات المنظمة، بما يمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بمواد سامة محظورة، ما يعني عملياً «تسمية منفذي الاعتداءات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا، وذلك رغم معارضة روسيا وسوريا وإيران. وأعلن الوفد البريطاني الذي قدم مشروع القرار، أن 82 دولة صوّتت لصالح تمكين المنظمة، من تحديد الجهات المسؤولة عن الاعتداءات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، مقابل تصويت 24 دولة ضد. وبرر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون داخل مقر المنظمة في هولندا، اقتراح بلاده بالقول: «ينبغي ألا يسمح العالم بتآكل حظر الأسلحة الكيماوية». وكتب السفير البريطاني لدى هولندا بيتر ولسن في تغريدة «أكثرية ساحقة لتصحيح المحظور في مسألة الأسلحة الكيماوية».
وكانت روسيا وسوريا المتهمتان باستخدام مواد سامة مؤخراً، معارضتين للمشروع، وكذلك إيران. وقالت البعثة الروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن إدخال تغييرات على صلاحيات المنظمة، يهدف إلى تحويلها من «منظمة فنية إلى هيكلية ادعاء عام»، ما يهدد بتقويض نظام عدم الانتشار ذاته. ودعا رئيس البعثة الروسية غيورغيكا لامانوف، المشاركين في المؤتمر، إلى «التفكير في عواقب هذه الإجراءات»، متسائلاً: «هل سيترتب على ذلك خلل في عمل أنظمة عدم الانتشار العالمية أو إلغاء للنظام الأمني الدولي بأكمله؟».
عدد اليوم
