قالت وزارة العدل الأميركية إن متعاقداً مع الحكومة يعمل لحساب وكالة الأمن القومي الأميركية وجهت إليه تهمة سرقة وثائق سرية للغاية.
واتهم توماس مارتن، البالغ من العمر 51 عاماً، بسرقة ممتلكات حكومية ونقل مواد سرية والاحتفاظ بها من جانب موظف حكومي أو متعاقد من دون تصريح بذلك.
وقالت وزارة العدل، في بيان صحفي، إن مارتن، الذي اعتقل سراً في 27 أغسطس الماضي، كان لديه تصريح سري عالي المستوى خاص بالأمن القومي.
ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات لتحديد ما إذا كان قد سرق وكشف رموز كمبيوتر سرية للغاية تم تطويرها لاختراق شبكات حكومات أجنبية مثل روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية، حسبما قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها.
وقالت وزارة العدل إن عمليات تفتيش منزل مارتن في مدينة جلين بورني بولاية ميريلاند وسيارته كشفت عن وجود وثائق ومعلومات مخزنة على أجهزة ووسائط رقمية قابلة للنقل.
وقال البيان الصحفي إن الكثير من المواد التي تم العثور عليها تحتوي على معلومات سرية للغاية، كما عثر المحققون على ممتلكات تابعة لحكومة الولايات المتحدة تقدر قيمتها بأكثر من 1000 دولار، يتردد أن مارتن سرقها.
وأصدر محامو مارتن بياناً قالوا فيه إنهم لم يروا أي دليل على أن مارتن بيت النية لخيانة بلده، فيما قال مسؤول أميركي إن القضية لا يبدو أنها قضية تجسس.
وأضاف أنه تم التعامل مع تلك القضية في إطار من السرية ليس للحيلولة دون أن يصبح مارتن «شهيداً» آخر لوكالة الأمن القومي، ولكن نظراً لأنها قضية تنفيذ قانون جارية وأملا في أن يتعاون مارتن.
ومن جانبه، أشار البيت الابيض إلى اتخاذ إجراءات أمن مشددة منذ تسريبات إدوارد سنودن، من بينها عمليات فحص أكثر دقة بشأن خلفيات العاملين، وخفض عدد الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع على المعلومات السرية.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض: «يتم تذكير الحكومة الاتحادية بمدى أهمية الالتزام باليقظة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي للبلاد، وحماية المعلومات ذات الصلة بأمننا الوطني»، مؤكداً حاجة أولئك المسؤولين عن الأمن إلى حماية المعلومات الحساسة.
عدد اليوم
