الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد تطلق مبادرات جديدة للحفاظ على أسعار السلع خلال 2009

الاقتصاد تطلق مبادرات جديدة للحفاظ على أسعار السلع خلال 2009
27 نوفمبر 2008 00:12
تعتزم وزارة الاقتصاد اطلاق مبادرات جديدة للحفاظ على أسعار المواد الغذائية وتوفير الأمن الغذائي خلال العام المقبل، تتضمن عقد اتفاقيات لمراجعة أسعار السلع والمواد التموينية وفقا لأسعار السلع في دول المنشأ· وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي إن السوق المحلية شهدت تراجعاً في أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع الماضية متوقعاً استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية،بعد ووصول الشحنات التي تعاقد عليها الموردون في دول المنشأ للسوق المحلية· وفي السياق ذاته، تعقد اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها قبل نهاية العام الحالي كافة القضايا ، التي جري تداولها خلال الأشهر الماضية بشأن أسعار الدواجن والأرز ومبادرات التعاونيات، وتأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع الغذائية وآلية العمل بإدارة حماية المستهلك للعام المقبل، بحسب الشحي· وأبدي الشحي تفاؤله إزاء تراجع الأسعار في دول المصدر، مؤكداً '' أن السوق يصحح أوضاعه وفقا لقانون العرض والطلب ''· وأفاد ''بأن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من منافذ البيع خلال الأشهر الماضية أدت إلى خلق منافسة بين مراكز البيع لجذب المستهلكين من خلال انخفاض الأسعار والسلع البديلة''· وأكد '' أن الوزارة تقوم بعملية مراجعة شاملة لأوضاع الأسعار والمواد الغذائية'' ، إضافة لقائمة الأاسعار الأسبوعية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك ، ودراسة الأسعار بمعدل شهري · وجدد توقعاته ''أن نسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل لاتقل عن 6%، وفقا لتقارير عديدة من المنظمات الدولية ''· وقال الشحي'' إن الوزارة لديها مراقبون بالأسواق، وأن الاتفاقيات التي وقعتها مع الدوائر الاقتصادية، بمراقبة أسعار سارية التنفيذ، وأن الأسعار شهدت انخفاضاً خلال الأسابيع الماضية بسبب الأزمة العالمية · وكانت الوزارة طرحت في سبتمبر الماضي 4 خيارات للمستهلكين خلال شهر رمضان الماضي ، لتوفير البدائل وتحقيق الاستقرار بالسوق الاستهلاكية، حيث تضمنت الخيارات ''السلع الأساسية التي حددت اللجنة العليا لحماية المستهلك أسعارها ، ومبادرة تثبيت الأسعار مع 5 منافذ بيع رئيسية ، والسلة الرمضانية التي تحوي 15 سلعة غذائية أساسية ورمضانية بأسعار تتراوح بين 150-200 درهم، اضافة الى استمرار العروض الترويجية والخاصة بمنافذ البيع ''· وشدد الشحي على قيام المستهلك باستخدام حقه في الأبلاغ عن المنافذ التي ترفع أسعار السلع، لافتا الى أن مراقبي الوزارة يقومون بجولات تفتيشية مستمرة ، الأ أن المستهلك هو المؤشر الرئيسي لحركة استقرار الأسعار أو ارتفاعها· وتضم الدولة 17 تعاونية استهلاكية تعمل منها 15 تعاونية ، واثنتان تحت التأسيس، حيث يتواجد 10 تعاونيات في أبوظبي بنسبة 58% من اجمالي عدد التعاونيات بالدولة، و3 في دبي وواحدة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، بينما تخلو الفجيرة من أي تعاونية استهلاكية ، فيما تستحوذ جهات التجزئة العامة التي وقعت معها وزارة الاقتصاد اتفاقيات تثبيت أسعار تستحوذ على 70 % من إجمالي حصة سوق التجزئة المحلية· واستطرد قائلا '' إن الوزارة قامت بشطب وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2005 بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسية إلى أسواق الدولة دون أي شروط، وبعد صدور القانون الاتحادي رقم ''''13 لسنة 2006 بتعديل القانون الاتحادي رقم ''''18 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن تنظيم الوكالات التجارية· ولفت الشحي إلى أن وزارة الإقتصاد تقوم بنشر أسعار نحو 180 سلعة من السلع الإستهلاكية الأساسية المتداولة في أسواق الدولة، بهدف الحد من الإرتفاعات غير المبرره في الأسعار وخلق وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع المختلفة وإرشاد وتوعية المستهلكين بالأسعار بشكل جيد لمساعدتهم في إختيار السعر المناسب · ويعرض مؤشر الأسعار صورة عن حركة الأسعار وتقلباتها و تطورها بين فترة وأخرى لمراقبة التغيرات الحاصلة في الأسعار وإتخاذ القرار المناسب ، كما تعمل ادارة حماية المستهلك التي أنشئت في العام 2006 على تعريف المستهلك بحقوقه الثمانية ومنها'' السلامة والاختيار والتعلم والتوعية والتعويض والبيئة الصحية ''· وتستخدم إدارة حماية المستهلك أسلوبين في توعية الجمهور ، حيث الارشاد من خلال إتباع الطرق الصحيحة لاختيار السلعة أو استخدامها أو استهلاكها· كما تنتهج أسلوب التحذير ضد المخاطر المباشرة للسلع والمنتجات الغذائية والخدمات وحماية المستهلك من الغش والتقليد والاحتيال
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©