الأزمة المالية العالمية مستمرة رغم وجود مؤشرات انفراج

أغلق الخام الأميركي الخفيف عند مستوى 49,37 دولار للبرميل، مسجِّلاً أدنى سعر له منذ يناير 2007 ، فيما ستعقد أوبك اجتماعاً طارئاً يوم السبت المقبل لبحث تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنتاج· وأكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الأزمة المالية العالمية مازالت مستعرة، رغم وجود بعض مؤشرات الانفراج· وأفاد التقرير للفترة من (17-23 نوفمبر الجاري) استقرار سعر صرف الدولار نسبياً مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع· و ارتفع مؤشر أبوظبي بأكثر من 67 نقطة، أي بنسبة 2%· وانخفض مؤشر دبي نحو 94 نقطة، أي بنسبة 4%· ومُنيت الأسهم السعودية بخسائر فادحة، وانخفض مؤشر تاسي بأكثر من 600 نقطة، وبنسبة 11% خلال الأسبوع· وانخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 450 نقطة، أي بنسبة 5%· وانخفض مؤشر ناسداك نحو 133 نقطة، أي بنسبة 8%· و تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية بنسب كبيرة ومتفاوتة، راوحت بين 10% و12%· وتراجعت مؤشرات الأسواق الآسيوية ولكن بنسب أقل· وارتفع سعر الذهب، حيث أغلق بنهاية الأسبوع عند 774,5 دولار للأوقية· واندمجت أملاك وتمويل والمصرف العقاري مع المصرف الصناعي، لتشكل هذه المؤسسات مجتمعةً مصرف الإمارات للتنمية· وعلى الرغم مما سيُحدثه ذلك من انفراج في مجال التمويل، فإن السوق العقارية ما تزال في خطر·وأكد التقرير أهمية التمويل ''الخلاق'' للمحافظة على استقرار سوق العقارات المحلية· أسعار النفط واصلت أسعار النفط هبوطها خلال الأسبوع، حيث انخفضت أسعار الخام الأميركي الخفيف إلى 49,37 دولار للبرميل يوم الخميس 20 نوفمبر· ولم تهبط الأسعار إلى هذا المستوى المنخفض منذ يناير ·2007 وفي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، نشرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريراً عن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة بالولايات المتحدة· وقد انخفضت واردات النفط الخام والجازولين انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي· وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1,6 مليون برميل؛ أي ضعف ما كان متوقعاً، كما ارتفعت أيضاً مخزونات الجازولين رغم انخفاض الإنتاج· الجدير بالملاحظة أن الطلب الكلي انخفض بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وواصلت أسعار الجازولين انخفاضها في محطات الوقود، إلا أن المستهلكين عازفون عن استخدام سياراتهم لغير الأغراض الضرورية، ويعملون على الاحتفاظ بأكبر قدر من النقود التي بحوزتهم· كما خفضت منظمة أوبك توقعاتها للطلب على النفط، وستعقد اجتماعاً طارئاً يوم 29 نوفمبر لتحديد ما إذا كانت ستنفذ المزيد من تخفيضات الإنتاج من أجل دعم الأسعار· وستوجه الدعوة لمنتجي النفط من خارج منظمة أوبك لحضور الاجتماع للتباحث حول تنسيق الجهود لتثبيت الأسعار· ذكر رئيس منظمة أوبك، شكيب خليل، أن منتجي أوبك خسروا 700 مليار دولار نتيجة لهبوط أسعار النفط خلال نصف السنة الأخير· وعلى الرغم من ذلك، ما زال متوسط الخام الأميركي الخفيف في عام 2008 يبلغ نحو 108,7 دولار، أي إنه أعلى بنسبة 55% من سعره في عام ·2007 لذلك لا يوجد سبب كاف لتذمُّر المصدرين، ولم يمنع ذلك إيران من المطالبة الدائمة بتخفيض حصص الإنتاج مرة أخرى· على الرغم من ذلك، قلل شكيب من إمكانية حدوث تخفيض آخر في نوفمبر، مشيراً إلى أن كل التخفيضات السابقة لـم يتم تنفيذها بعد· وذكر التقرير أنه من الممكن أن تواجه دول مجلس التعاون عجزاً في الميزانية وعجزاً تجارياً نتيجة لهبوط أسعار النفط، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط ما زال أعلى مما كان عليه في العام الماضي· وأضاف: لقد تم تخصيص نسبة ضخمة من عوائد النفط في دول مجلس التعاون لمشروعات البنية التحتية وجهود التنويع الاقتصادي، وهذا لا يساوي شيئاً مقارنة بالفرصة المُهدرة خلال الطفرة النفطية السابقة في الثمانينيات· إن استمرار ارتفاع الأسعار خلال نصف عقد من الزمان جعل هبوطها المفاجئ يبدو أمراً غير متوقع، ما شجع على وضع خطط الإنفاق المرتفع· وفي الوقت نفسه، أدت الثروة الضخمة إلى ارتفاع الواردات الاستهلاكية، بينما قادت مشروعات التنمية إلى المزيد من الواردات الصناعية· وربما لا تستطيع أسعار النفط الحالية الاستمرار في المساعدة على هذا الكم من الإنفاق، الذي قد يُضعف الاحتياطيات الأجنبية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي الانكماش والتراجع· ربما لم يزداد الركود العالمي حدة، لكن العالم أقر بوقوعه· ولم ينجُ من آثاره سوى عدد قليل جداً من الدول· وبصورة عامة، كان المصدِّرون يبنون أملاً على الطلب الصيني لتعويض انخفاض الطلب في الأماكن الأخرى، إلا أن ذلك لم يحدث· ولم يظهر بعدُ أي أثر ملحوظ في النمو الصيني للحزمة التحفيزية التي أُعلنت قبل أسبوعين· ويبدو أن هذا ركود قوي جداً ويستغرق وقتاً طويلاً· أسـواق الـنـقـد الأجنبي استقر سعر صرف الدولار نسبياً مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع، فقد ثبت فعلياً مقابل اليورو واليوان الصيني، وهبط بشكل طفيف، وبنسبة 1%، مقابل كل من الين الياباني والجنيه الإسترليني· وكان قد تحــسن بشكـــل واضــح مقــابل الإستــرليني في الأسبوع الماضي· البورصات تذبذبت مؤشرات الأسواق المحلية والخليجية· وشهدت الأسواق المحلية عمليات شراء من المؤسسات لأسهمها كما صنع بنك الخليج وبعض الشركات العقارية· ووقفت هذه الأنشطة في وجه عمليات البيع العشوائي، وعمليات المضاربة التي تهدف إلى الربح السريع، وحدَّت من تقلبات الأسواق· ومن جهة أخرى، يُحجم الكثير من المستثمرين عن الشراء، إما لاستمرار عدم وضوح الرؤية في السوق وعدم استقرارها، أو لضعف السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض سواء من الأموال التي خصصتها الجهات المعنية، أو من المصادر الأخرى· حيث إن مستوى الفوائد على الاقتراض فيما بين البنوك ما يزال مرتفعاً، وتفرض البنوك شروطــاً أصعــب على المقترضين· وكانت قد سرت شائعات في منتصف الأسبوع عن نية الحكومة الاتحادية الإماراتية اتخاذ خطوات جديدة لدعم الأسواق وضخ السيولة، لكن الحكومة نفت مثل هذه التوجهات· وفي خطوة خطيرة قد تجلب خطوات مماثلة، أعلنت أملاك عن تجميد القروض السكنية لمراجعة سياستها الائتمانية· وهذه إشارة مهمة إلى وصول أزمة الائتمان إلى السوق العقارية المحلية· في الكويت، بعد إغلاق البورصة بأمر قضائي لمدة أسبوع، أصدرت الحكومة تعليمات لصندوق الثروة السيادية (هيئة الاستثمار الكويتية) بضخ سيولة في البورصة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل توقعات بهبوطها· وتشمل الخطة أكثر من 12 مليار دولار، ويمكن أن تستحوذ على 10% من الأسهم المتوافرة· وفي الوقت نفسه، أدخل المصرف المركزي الكويتي أدوات جديدة للسياسة المالية بهدف زيادة السيولة في النظام المالي· وتتضمن هذه الأدوات إدخال سعر إعادة شراء (ريبو) لمدة يوم واحد بنسبة 1% بجانب الأسعار السابقة الخاصة بمدة أسبوع واحد وشهر واحد· وينبغي أن يضمن هذا الإجراء وجود ملاذ أخير للإقراض في حالة عدم توافر التمويل بين المصارف· في الولايات المتحدة الأميركية، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) توقعاته لأداء الاقتصاد الأميركي لهذا العام والعام القادم· وكان قد أُعلن الأسبوع الماضي عن ارتفاع معدل البطالة في أكتوبر إلى 6,5%، ويُتوقع أن يراوح معدلها حول هذه النسبة في العام ،2008 كما يُتوقع له أن يستمر في الارتفاع الى مستوى بين 7,1% و7,6% في العام ·2009 وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الشهر الماضي بنسبة 1%· ويُعدّ هذا الانخفاض أكبر هبوط له في شهر واحد منذ 60 عاماً، وأسبابه هي انخفاض الطلب الاستهلاكي نتيجة ضعف ثقة المستهلكين الناجم عن الأزمة المالية وانعكاساتها على الائتمان، وتراجع أسعار الطاقة والمواد الغذائية· من جهة أخرى، ما يزال الغموض يكتنف مستقبل صناعة السيارات الأميركية· وحتى اليوم، لم يكن ممكناً التوصل إلى قرار من الكونجرس بالموافقة على خطة الإنقاذ المقترحة من قبل الإدارة· وبات شبح الإفلاس يهدد مستقبل هذه الصناعة· ويُقدَّر أن يفقد أكثر من ثلاثة ملايين عامل في السنة الأولى وظائفهم إذا ما أفلست شركة جنرال موتورز· في ظل هذه الأجواء تراجعت أسواق رأس المال في أميركا وآسيا، وهبط داو جونز إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات· وتراجعت أيضا مؤشرات ناسداك وسفذ وطوكيو وهونج كونج وغيرها· ونستعرض فيما يلي التطورات الأسبوعية في هذه الاسواق· محلياً، ارتفع مؤشر أبوظبي بأكثـــر من 67 نقطة، وبنسبة 2%· وانخفض مؤشر دبي نحو 94 نقطـة، وبنسبـة 4%· خليجياً، تذبذبت أيضا أسواق رأس المال بشكل كبير· ومُنيت الأسهم السعودية بخسائر فادحة، وانخفض مؤشر تاسي السعودي بأكثر من 600 نقطة وبنسبة 11% خلال الأسبوع، معمِّقاً خسائره في الأسبوع الماضي· وارتفعت مؤشرات أسواق كل من الكويت والبحرين بنسب 2%، و1%· وهبط مؤشر سوق الدوحة بنسبة 1%، وخــرج ســـوق مسقـــط متعادلاً· أميركياً، انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 450 نقطة وبنسبة 5%· وانخفض مؤشر ناسداك نحو 133 نقطة، وبنسبة 8%· كما تراجع خلال الأسبوع أداء البورصات العالمية الأخرى· أوروبياً، انخفضت مؤشرات فايننشيال تايمز 100 اللندني بنسبة 11%، وباريس سي إيه سي بنسبة 12%، وداكس الألماني بنسبة 12%، وأيبكس الإسباني بنسبة 10%· وانخفضت مؤشرات السوق السويسرية بنسبة 12%، ومؤشر موسكو آر تي إس بنسبة 10%· أما بخصوص المؤشرات في آسيا، فقد تراجعت بدورها مؤشرات أسواق كل من هونج كونج بنسبة 7%، ومؤشر بومباي بنسبة 5%، ومؤشر سيدني بنسبة 9%· وحقق مؤشر نيكاي طوكيو انخفاضاً بلغت نسبته 4% · قضايا أخرى أسعار الذهب: كان مؤشر الذهب متقلباً خلال الأسبوع، لكنه ارتفع بنسبة 3,6% ليغلق عند 774,5 دولار للأوقية· وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ، فإن أسعار الذهب ما زالت أقل بكثير من أسعار الشهر الماضي، وأقل بنسبة تزيد على 20% عن سعر الذروة الذي بلغته في شهر مارس· ويُستخدم الذهب عموماً كوقاء ضد التضخم، ولم يعد التضخم مصدر قلق الآن، فقد انخفضت الأسعار في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، لذا أصبح الانكماش هو الهاجس في الوقت الراهن· ومن المتوقع أن تستمر المصارف المركزية في تخفيض أسعار الفائدة استجابة لذلك· أسعار الفائدة: انخفض معدل عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى 0,02 يوم 21 نوفمبر· هذا المعدل يساوي صفراً في جوهره، ولا يختلف عن المستويات الدنيا التي بلغها يوم 15 سبتمبر عندما انهار مصرف ليهمان براذرز· من ناحية أخرى، ارتفع معدل عوائد السندات عالية المخاطرة (ذات التصنيف الأدنى) بنسبة 25% في اليوم نفسه· هذان الحدثان يشيران إلى أن السوق المالية قد سادتها الروح الدفاعية، حيث اتجهت للاستثمارات الآمنة، مثل سندات الخزانة، وتجنب المخاطرة تماماً· وربما تكــون هــذه استراتيجيـة جيدة في اللحظة الراهنة· الأزمة المالية: يواجه مصرف سيتي جروب أزمة، وقد قبل أموالاً تقدمت بها وزارة الخزانة الأميركية لإنقاذه، وهذه إشارة تثير الكثير من القلق· ويبدو أن الأزمة المالية ما زالت مستعرة على الرغم من المؤشرات التي تشي بأنها تحت السيطرة· ركود اقتصادي: لا شك أن الولايات المتحدة الأميركية تعاني ركوداً حاداً، على الرغم من عدم الإقرار به· لقد هبطت أسعار المنازل بنسبة 4,5%، كما انخفضت إصدارات التصريح بالبناء بنسبة 12%· وانخفضت أسعار الجملة بالولايات المتحدة بنسبة 2,8% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر· وانعكس ذلك في انخفاض أسعار المستهلك بنسبة 1% خلال أكتوبر (هذا الانخفاض يساوي 11,4% كمعدل سنوي)، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3,6%· وقد حدث هذا نتيجة لهبوط سعر النفط الخام وانخفاض أسعار الجازولين· إن هذا الانخفاض في معدل التضخم يعطي مصرف الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر لممارسة خلق النقود استجابة للأزمات المالية المتعددة، لكنه أثار بعض المخاوف من احتمال حدوث انكماش في الفترة القادمة· ويجب أن يُلاحَظ هنا أن الذي سجَّل انخفاضاً شهرياً هو أسعار المستهلك وليس التضخم، وهذا يشير إلى إمكانية حدوث انكماش· لم يختلف الوضع في المملكة المتحدة، حيث انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 4,5% في أكتوبر (مقيسة بمؤشر أسعار المستهلك) وبنسبة 4,2% (مقيسة بمؤشر أسعار التجزئة)· وبعد تخفيض أسعار الفائدة إلى 3% يوم 6 نوفمبر، لمَّح مصرف انجلترا إلى المزيد من تخفيضها قريباً من أجل تفادي الانكماش· في يوم 20 نوفمبر، أوضحت اليابان أن صادراتها انخفضت بنسبة 7,7 خلال شهر أكتوبر، للشهر السابع على التوالي· وهذا أمر مؤذ لاقتصاد تحرِّكه الصادرات وحقَّق فوائض تجارية لسنوات عديدة، والآن بدأت اليابان تشهد عجزاً تجارياً· ذكرت اليابان أنها دخلت رسمياً في حالة ركود خلال ربع السنة الثالث، وقد يزداد الوضع سوءاً مع انتشار الأزمة المالية في آسيا· إن الخسائر التجارية تقف عائقاً أمام النمو في عدد من الاقتصادات المعتمدة على التصدير· فقد دخلت كل من اليابان وألمانيا وسنغافورة وهونج كونج رسمياً في حالة ركود، وتوقـــف النمو في كل من أستراليا والبرازيل وروسيا، وسط جهود لتفـــادي الركـــود بمفهومه الفنـــي· ذكرت شركة المنتجات الكيماوية الألمانية ''باسف'' أنها ستقلص أو توقف إنتاجها مؤقتاً في 180 من مصانعها حول العالم· ولم يعوِّض الطلب الصيني على منتجات الشركة هبوط الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا، بل لا يوجد طلب على منتجاتها· وتتوقع شركة داو الأميركية للكيماويات أن يستمر انخفاض الطلب حتى عام ،2010 وهذا الأمر له تداعيات على دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها منتج مهم للبتروكيماويات عبر شركة بروج المشتركة· فشلت روسيا في دعم قيمة الروبل، ما أثار المخاوف في البورصات الروسية· وبدأ الروبل ينخفض مجدداً بعد الارتفاع الذي حققه في بداية نوفمبر، وهبطت البورصة إلى أدنى مستوى لها خلال الأسبوع الماضي، حيث خسر مؤشر آر تي إس نحو 80% منذ بلوغه الذروة في شهر مايو· اختيار وزير الخزانة الأميركية الجديد: أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، عن اختيار رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، تيموثي جيتنر، وزيراً للخزانة· وقد شارك جيثنر بفعالية مع الوزير الحالي، هنري بولسون، في عمليات التعاطي مع الأزمات المالية المتعددة· ويمثل اختياره إشارة قوية لاستمرارية تلك الجهود وخطوة مطمئنة للسوق· وقد ارتفعت الأسواق الأميركية بحدة، لأول مرة منذ أيام، بعد الإعلان عن اختيار جيثنر يوم الجمعة إجراءات حكومية جديدة لطمأنة السوق العقارية المحلية: أعلنت شركة أملاك يوم 19 نوفمبر أنها بصدد تعليق النظر في الطلبات الجديدة لقروض المنازل، وقد أرسل هذا الإعلان إشارة مثيرة للاضطراب إلى السوق· ومن المعلوم أن حكومة دبي تعمل بكثافة داخل القطاع الخاص، ونظراً لانعدام الشفافية في أنشطــــة دبي فمن الصعــب فصل القطاع العام عن القطاع الخاص· وباعتبار أن شركة أملاك أكبر مموِّل لقروض المنازل، فإنها تحظى ضمنياً بموافقة حكومة دبي· لذلك يكتسب إعلانها هذا صفة حكومية، ويشير إلى أن دبي نفسها لم تعد تدعم تطوير السوق العقارية· ويبدو أن السبب وراء إعلان الشركة تعليق الطلبات الجديدة لقروض المنازل هو عجز الشركة عن الحصول على تمويل كاف في ظل ندرة الائتمان الحالي· وقد سارعت الحكومة الاتحادية إلى التدخل للمساعدة على معالجة الوضع، حيث قامت أولاً بدمج شركتي أملاك وتمويل- والأخيرة تُعدُّ أكبر شركة تمويل إسلامية في البلاد- لتشكيل كيان جديد برأس مال يبلغ 25 مليار درهم في شكل أصول· بعد ذلك تم دمج هذا الكيان الجديد مع المصرف العقاري، المملوك للحكومة· وفي اليوم التالي تم دمج المصرف العقاري مع المصرف الصناعي، الذي تملك الحكومة الاتحادية الحصة الكبرى فيه، لتشكيل مصرف جديد باسم مصرف الإمارات للتنمية· وستضخ الحكومة الاتحادية أموالاً في هذا المصرف العملاق، وسيكون لديه المال الكافي لتقديم المزيد من القروض لمشتري العقارات السكنية· من الواضح أن الحكومة الاتحادية أيضاً تقف بقوة خلف السوق العقارية، وليس حكومة دبي وحدها· لكن هذا لا يعني أن السوق العقارية تتمتع بالأمان· إن الانخفاض الطفيف في متوسط أسعار المنازل في دبي وأبوظبي، بنسبة 4% و5% على التوالي، قد بعث برسالة مثيرة للقلق· وفي ظل ندرة الائتمان عالمياً، يصبح من العسير على المشترين الجدد الحصول على تمويل لمشترياتهم· وما زاد الوضع تعقيداً أن المصارف المحلية قد زادت المبلغ المطلوب دفعه مقدماً من قبل المشترين· ويعاني معظم المشترين حالياً وضعاً مالياً صعباً، إذ لم يعد بإمكانهم الحصول على قروض لدفع الأقساط· في مثل هذه الأوضاع تبرز أهمية التمويل الخلاق من أجل المحافظة على استقرار سوق العقارات السكنية· فهناك طرق تجعل الشراء ممكناً دون الحاجة إلى تمويل خارجي، مثل طريقة ''استأجر لتتملك'' التي تُعامل فيها أقساط الإيجار كأقساط شراء خلال فترة من استغلال المنزل للسكن، أو طريقة الإعفاء المؤقت من دفع الأقساط· ولا شك أن استعداد الحكومة الاتحادية- وأبوظبي- للوقوف كملاذ أخير للإقراض شيء يبعث على الاطمئنان· لكن ستظل سوق العقارات السكنية في خطر إلى أن تزول أزمة الائتمان؛ مثلما هي الحال في بقية أنحاء العالم