بغداد-سيدني -وكالات: نفت الحكومة العراقية أمس وجود أي خطط لزيادة أسعار المنتجات النفطية مرة أخرى في محاولة من جانبها لتهدئة السخط الشعبي·
وقال هاشم الهاشمي القائم بأعمال وزير النفط العراقي لقناة العراقية الفضائية الرسمية إن التقارير التي تحدثت عن اعتزام الحكومة زيادة أسعار المنتجات النفطية من جديد 'لا أساس لها'·
كانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق من الاسبوع الحالي عن اعتزام العراق زيادة أسعار المنتجات النفطية بصورة تدريجية خلال 2006 لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي·
وقد أثارت هذه التقارير احتجاجات إعلامية وشعبية واسعة خاصة وأن العراق زاد أسعار المنتجات النفطية بنسبة 200 في المئة خلال ديسمبر الماضي·
وقال الهاشمي إن التقارير التي قالت إن العراق سيزيد سعر الوقود بنسبة 1000 في المئة خلال العام الحالي غير حقيقية·
وأضاف أن الاسعار الحالية التي تبلغ 150 دينارا عراقيا للتر الوقود المنتج محليا و250 دينارا عراقيا للوقود المستورد دون تغيير·
يطالب صندوق النقد الدولي العراق بزيادة أسعار المنتجات النفطية حتى تتماشى مع المعدلات العالمية·
إلى ذلك قال وكيل الموانئ ان صادرات النفط الخام العراقي من محطته النفطية الجنوبية توقفت اليوم الخميس بعد ان علقت سلطات المحطة عمليات زوارق القطر بسبب سوء الاحوال الجوية·
واضاف ان ارتفاع الامواج ارغم السلطات في البصرة على تعليق عمليات دخول الناقلات الى المرسى لكن السفن الراسية استمرت في تحميل النفط بمعدل 76 الف برميل في الساعة· ولم يتضح متى سيتم استئناف العمليات في المحطة التي تصدر النفط بواقع 1,1 مليون برميل يوميا·
ويعطل الطقس السيئ خلال فصل الشتاء في احيان كثيرة التصدير من محطة البصرة·
من جهة اخرى اعلن مدير عام شركة استرالية للحبوب متهمة بانها دفعت رشاوى تبلغ مئات الملايين من الدولارات الى النظام العراقي السابق، في اطار برنامج 'النفط مقابل الغذاء'، استقالته اليوم الخميس·واعلن اندرو ليندبرغ مدير عام شركة الحبوب 'استراليان ويت اكسبورتر' (ايه دبليو بي) التي تحتكر تصدير القمح في استراليا، استقالته التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية ابريل المقبل·
وقالت الشركة ان 'مجلس الادارة يشكر ليندبرغ على مساهمته في الشركة وفي هذا القرار الذي يخدم مصلحة الشركة'·
وتأتي استقالة ليندبرغ بعد شهر من بدء عمل لجنة للتحقيق في عقود للشركة في العراق·
وحققت هذه اللجنة التي يرأسها القاضي السابق تيرنس كول في تورط الشركة بين 1996 و2003 في الفضيحة المرتبطة ببرنامج 'النفط مقابل الغذاء' الذي وضعته الامم المتحدة ليتمكن النظام العراقي من بيع كميات من النفط لشراء مواد اساسية للتخفيف من معاناة الشعب العراقي تحت الحظر·
وكان العضو في اللجنة جون اجيوس اكد ان الادلة تبرهن على ان كبار مسؤولي الشركة الاسترالية كانوا على علم بان المبالغ التي سلمت لشركة النقل البري الاردنية 'عالية' كانت تدفع الى الحكومة العراقية مباشرة·
واضاف ان هذه الادلة تثبت ان الشركة 'كانت مستعدة لخداع الامم المتحدة بشأن الطبيعة الحقيقية لترتيباته مع مكتب الحبوب العراقي'·
وكانت هذه الشركة الاسترالية اكبر مصدر للمساعدات الانسانية في اطار البرنامج·
وهي احدى 2200 شركة قال تقرير الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر انها دفعت رشاوى الى حكومة صدام حسين·
وقال تقرير فولكر ان الشركة الاسترالية لم تدفع 220 مليون دولار مباشرة الى الحكومة العراقية لكن بعض عملائها كانوا على علم على الارجح بان فواتير النقل كانت تتضمن مبالغ مخصصة للنظام العراقي·ونفت الشركة الاسترالية ان تكون قامت بأي عملية من هذا النوع·
واكد مسؤولوها انهم خدعوا ولم يكن في نيتهم مد صدام حسين بالاموال·
عدد اليوم
