بلغ عدد المعاملات التي تم تسجيلها في مشروع “توثيق عقود الإيجار” في بلدية مدينة أبوظبي نحو 110 حسابات جديدة، تشمل عدداً من الشركات العقارية، وبعض ملاك العقارات في أبوظبي، بواقع 31 ألف وحدة سكنية، بحسب علي الهاشمي مدير مشروع توثيق في بلدية أبوظبي.
وأكد مدير مشروع توثيق في تصريح لـ”الاتحاد” أن المشروع شهد منذ انطلاقه في نهاية مارس 2011 حتى يوم أمس إقبالاً واسعاً من كبريات الشركات العقارية التي ترغب في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج والخدمات العقارية الجديدة التي تحد بشكلٍ كبيرٍ الخلافات والنزاعات التي تنشب بين أطراف العلاقة في العملية العقارية سابقاً.
وأشار الهاشمي إلى أنه تماشياً مع استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي وانطلاقاً من رؤية (2030)، قامت بلدية مدينة أبوظبي بإطلاق مشروع “توثيق” لتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية الخاصة بهذا المجال.
وأوضح الهاشمي أن نظام تسجيل العقارات وعقود الإيجار في إمارة أبوظبي، يأتي ذلك بالمساهمة في تنظيم وتطوير السوق العقاري، من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعايير الخاصة بهذا المجال.
وأفاد الهاشمي بأن البرنامج يهدف إلى تطوير السوق العقاري، وتنظيم وتقوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الإمارة، ،تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للعملاء تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، كما يسعى إلى توحيد نماذج عقود الإيجار، وتحسين المظهر العام للمدينة من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقاري والإشراف على العقود الإيجارية.
يضاف إلى ذلك إنشاء قاعدة بيانات رسمية ودقيقة وموحدة خاصة بالسوق العقاري تساعد جميع الجهات المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة، وتوفير إحصائيات ودراسات دقيقه عن السوق العقاري في الإمارة.
وأضاف مدير مشروع توثيق أن المشروع يقدم عدداً من الفوائد السرعة والكفاءة والدقة في تنفيذ المعاملات الإيجارية من خلال توفير حلول شاملة وآمنة، كما يتميز بسهولة الاستخدام ومرونة التعامل معه.
وأوضح علي الهاشمي أن استخدام البرنامج يؤدي لسهولة إنجاز المعاملات بطريقة سريعة ومرنة مما يوفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى الشفافية والصدقية في إتمام المعاملات الإيجارية، كما يساهم في توفير مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات وعقود الإيجار التي تخص المؤجر والمستأجر عن طريق استخدام أحدث التقنيات، وتبسيط الإجراءات وضمان جودة ودقة المعلومات المتوافرة لتسهيل عملية التعاقد والتسجيل، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لاستخدام أحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم.
ويقول سعيد عبدالله، أحد ملاك العقارات، إن توثيق العقود يحدد بدقة حجم العرض والطلب، وهو ما يعود بالفائدة على شركات التطوير، من خلال دراسة السوق، وضمان طرح مشاريع تناسب مستوى الطلب بالسوق.
وأكد سعيد أن العديد من الشركات تورطت خلال السنوات الماضية بطرح مشروعات فشلت في تسويقها، وذلك نتيجة مباشرة لغياب الدراسات الرسمية والمحددة عن السوق وحجم الطلب والشواغر بالسوق.
ولفت سعيد عبدالله إلى أهمية توثيق العقود لما تحمله من إيجابيات على الصعيد الأمني، إذ يسهم تسجيل أسماء المستأجرين بشكلٍ رسمي في تحقيق الأمن لجميع المواطنين والمقيمين.
خريطة دقيقة للسوق العقاري
قال راشد سالم أحد العاملين في الشركات العقارية إن توثيق العقود الإيجارية يسهل عملية البحث والحصول على العقار المناسب وبما يضمن صدقية الأسعار والمواصفات، فضلاً عن ضمان تسويق أفضل للعقار وتحسين المناخ الاستثماري، موضحاً أن النظام الجديد يرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على جميع أطراف العملية العقارية.
وقال راشد إنه رغم ترحيب العاملين بالسوق بالتوجه لتوثيق العقود، إلا أن ذلك ليس كافياً لتنظيم السوق العقاري، مؤكداً ضرورة معالجة بعض الاختلالات الأخرى وفي مقدمتها تنظيم الإعلانات العقارية التي تنتشر بالشوارع والصحف ومواقع الإنترنت دون ضوابط محددة، وبما يسمح لغير المتخصصين بالعمل في مجال التسوق والوساطة العقارية.
عدد اليوم
