التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية

شاركت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الملتقى الثاني لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الوطن العربي، والذي عقد مؤخراً في دولة الكويت بعنوان “آليات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية.. الآفاق المستقبلية”. وألقى طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي كلمة في افتتاح الملتقى أكد فيها أهمية هذا اللقاء في تعزيز مكانة جهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الوطن العربي، كونه يعد وسيلة فعالة من وسائل تدعيم مسيرة العمل العربي المشترك، الأمر الذي يتطلب رعايته وتطويره ليصبح الملتقى رافداً من روافد مسيرة التعاون العربي المنشود. وأضاف أن هذا الملتقى الذي غرست بذرته الأولى العام الماضي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يشكل أبلغ دلالة على الرغبة الصادقة في استثمار النجاح الذي حققه الملتقى الأول، والحاجة إلى تبادل الرأي والمشورة في ظل التحولات النوعية التي يشهدها الوطن العربي في الآونة الأخيرة. كما قدم طارق هلال لوتاه خلال فعاليات الملتقى ورقة عمل حول دور وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في تنسيق التعاون بين الحكومة والمجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعرض فيها نشأة الوزارة واختصاصاتها ودورها في تجسيد رؤية القيادة لتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في المجتمع، من خلال التنسيق بين الحكومة والمجلس والشراكة بين مؤسسات الدولة باستخدام أفضل الموارد البشرية والمادية والتقنية. وبين طارق هلال لوتاه آليات التنسيق التي تتبعها الوزارة، ومن أبرزها إنشاء إدارة التنسيق والمتابعة بالوزارة، وتحديد منسق في كل وزارة أو هيئة اتحادية يتولى التنسيق مع الإدارة في الأمور المتعلقة بالوزارة المعنية، وإنشاء لجنة على مستوى وكيل الوزارة وأمين المجلس الوطني تجتمع بشكل دوري لمتابعة الأمور ذات العلاقة، إلى جانب الاجتماع السنوي بين وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس المجلس الوطني لوضع خطط العمل المستقبلية. ويهدف الملتقى الذي انطلق العام الماضي في أبوظبي إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، في مجال تعزيز آليات التعاون بين الحكومات والمجالس النيابية، وبناء شراكة فاعلة بين الدول المشاركة وإيجاد الآليات المناسبة للتغلب على التحديات.