صيادو الفجيرة يعودون للبحر بعد تحسن الطقس والمستهلكون يشكون من الغلاء

عاد صيادو الفجيرة من جديد، لممارسة المهنة، بعد توقف دام عدة أيام، بسبب اضطرابات البحر التي تسببت فيها الرياح الشديدة، وبسببها خرجت قلة لا تتجاوز 5% من جموع الصيادين في الإمارة والذين يتجاوز عددهم 1000 صياد، مسجلين في جمعيات الصيادين في الفجيرة، والبدية، ودبا الفجيرة، والمناطق التابعة، لها، بحسب عبد الله الدلي رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة. وقال الدلي، إن الصيادين منعوا رسمياً بإخطار من حرس السواحل بعدم الخروج للصيد حرصاً على سلامتهم، نظراً لارتفاع الأمواج خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن يوم أمس شهد إقبالاً كبيراً من قبل الصيادين للخروج للصيد بالتزامن مع بدء موسم القباب الذي يستمر حتى شهر أغسطس المقبل. وحول تأثر أسواق السمك في الفجيرة بعدم خروج الصيادين قبل أيام للصيد، قال الدلي: السوق مملوء بالأسماك خاصة نوع القباب الذي يعد طازجاً، ما عدا ذلك فإن الأسماك الأخرى ربما تكون مستوردة، وربما تكون مثلجة، لافتاً إلى أن مراقبة سوق السمك في الفجيرة ليس من اختصاص الجمعية بشكل مباشر، وإنما من اختصاص إدارة مراقبة الأسواق ببلدية الفجيرة. وأضاف: أسواق السمك في الفجيرة وغيرها من الأسواق في مختلف إمارات الدولة، تشهد بعض الخلل في حجم المعروض من الأسماك في بداية موسم الصيف، نظراً لسفر الكثير من الصيادين المواطنين إلى خارج الدولة، وسفر بعض العمالة الآسيوية لبلدانهم، ولارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ كبيرٍ، موضحاً أن عدد الصيادين في الفجيرة يصل إلى 1495 صياداً، بحسب إحصائية أُجريت العام الماضي بزيادة 80 صياداً جديداً دخلوا المهنة، مقارنة بعام 2009، بينما كان العدد في عام 2008 حوالي 1401 صياد، بلغت حصيلة صيدهم العام الماضي حوالي 31 ألفاً و516 طناً من الأسماك. مراقبة الأسعار وأكد عبد الله خلف رئيس قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة، أن البلدية تسعى منذ فترة لمحاولة الحد من كميات الأسماك المستوردة والتي يقول المستهلكون إنها مثلجة، ومحاولة إلزام الصيادين ببيع الأسماك بشكل يومي داخل أسواق الفجيرة، وبالأسعار نفسها التي يتم البيع بها إلى الإمارات الأخرى لضمان جودة الأسماك وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن البلديات اتفقت قبل فترة مع وزارة الاقتصاد على تولي الوزارة المسؤولية الكاملة عن ملف الأسعار في أسواق السمك في الدولة، ومنها الفجيرة، ومازالت هناك مناقشات جادة بهذا الصدد. وقال: لدينا مكتباً لمراقبة الأسواق من مهامه مراقبة الأسعار على مدار الساعة، والقيام بالحملات التفتيشية بمعرفة قسم الصحة العامة داخل سوق السمك، لمصادرة أي كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي. مخاوف المستهلكين وأبدى عدد من المستهلكين في الفجيرة عدم ارتياحهم للأسماك المعروضة للبيع داخل سوق الفجيرة، واصفين إياها بأنها ليست طازجة، ومثلجة منذ فترة، وعلى وشك التلف، كما أعرب مستهلكون آخرون عن قلقهم بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وعدم وجود الرقابة الكافية لردع الباعة الذين يزيدون في الأسعار. وقال عبد الكريم الحوسني: للأسف، الأسماك التي رأيتها في السوق مختلطة ما بين الطازجة والمثلجة، وعلى سبيل المثال الكنعد والهامور أسماك، طازجة وجديدة، ولكن بقية الأنواع قديمة ومثلجة منذ فترة، مشيراً إلى أن الأسعار مرتفعة، وأنه اشترى 5 كيلوجرامات من نوع كنعد بـ200 درهم. وطالب علي الكعبي بتدخل حاسم من البلدية للحد من زيادة الأسعار، وتكثيف الرقابة بشكلٍ واسعٍ على الأسواق، مشيراً إلى أن هناك سمكاً قديماً جداً ومثلجاً معروضاً للبيع في السوق، ولكن في الوقت نفسه هناك أسماك جديدة. وقال محمد عبد الله سيف: الأسعار مرتفعة بعض الشيء خاصة “الكنعد” الذي يصل سعر الكيلوجرام منه إلى 45 درهماً، وأحياناً 50 درهماً، وكنا في السابق نشتري الكيلوجرام بـ25 درهماً. بدوره، قال علي حمد النقبي: السمك مستواه جيد، والأسعار مناسبة، واعتدنا عليها كذلك منذ فترة طويلة، ولا فائدة من الكلام. وقال علي سعيد علي الزحمي: المشكلة لا تقتصر فقط علة قدم السمك وارتفاع أسعاره، بل تمتد أيضاً لتصل إلى عمال تنظيف السمك الذين يضعون أسعاراً للتنظيف دون رقابة أو تحديد لهذه الأسعار من قبل البلدية، وبالتالي فإن المستهلك يقع فريسة لهؤلاء العمال. وأكد علي المزروعي أن نسبة 80% من الأسماك في سوق الفجيرة مثلجة، وتكاد تكون غير صالحة، لذلك أقوم بالشراء من الدلال عقب المزاد مباشرة حتى أضمن أن تكون الأسماك جديدة. وقال نواف أحمد الشيخ: الأسعار عالية خاصة “الكوفر”، حيث اشتريت 3 أسماك فقط بـ60 درهماً، وكان سعرها من قبل 30 درهماً، أي هناك زيادة في بعض أسعار بعض الأسماك بنسبة 100%. وطالب محمد إبراهيم السويدي بلدية الفجيرة، بمعاقبة الباعة المخالفين حتى ولو اضطر الأمر لنشر إعلانات في الصحف بأسماء الباعة الذين يبيعون الأسماك التالفة.