شكا عدد من سكان مدينة الشارقة من تواجد بعض السيارات المهجورة في أحيائهم لأشهر طويلة، مما يعيق إيجاد مواقف لسياراتهم فضلاً عن إساءتها للمظهر الجمالي العام، حيث إن هذه المركبات تعلوها الأتربة ناهيك عما قد تسببه من المخاطر الصحية والأمنية بالمنطقة، باعتبار أنها تتحول إلى حيز لتجمع الأتربة والحشرات فضلاً عن إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم.
قائلين إن هذه المركبات المهجورة تسطو على مواقف “مجانية” يصعب الحصول عليها في ظل ندرة المواقف وتحول معظمها إلى مواقف مدفوعة الثمن، ويؤكد حسين عبد الله، مقيم في منطقة المنصورة، أنه قام بنفسه بالإبلاغ عن سيارة مهجورة منذ أكثر من 4 أشهر لكن دون جدوى، حيث لم يأت أحد لسحبها وما زالت في مكانها حتى كتابة هذا التقرير.
أزمة شغل المواقف
ووصفت ميرة محمد من سكان منطقة القاسمية “السيارات المهجورة” بالظاهرة المقلقة، خصوصاً أن بعضها يكون قد تعرض لحادث مروري مما يثير الشبهات.
وتعتبر عبير صدقي “من حي الملك فيصل” أن توقف تلك المركبات لفترات طويلة في نفس المكان هو مدعاة للتساؤل والشبهات، كما أن أصحابها “مجهولون” ويتعمدون حجز المواقف، بينما نرى الآخرين في أمس الحاجة إليها، وطالبت بلدية الشارقة بملاحقة هذه الظاهرة ورصد أسبابها والعمل على سحب هذه المركبات على الفور.
وفي الإطار نفسه شكا بعض السكان من ظاهرة وجود شاحنات متضررة من حوادث مرورية وموجودة لفترات طويلة في مساحات ترابية، مشددين على ضرورة سحبها وخصوصاً أنها ضخمة وتأخذ مساحات كبيرة من المواقف.
فيما تحدث آخرون عن قضية وجود شاحنات كبيرة في الحي خلال تشييد مبان جديدة تعمل على إغلاق الشوارع وتحويل الطرق بصورة سيئة مما يؤدي إلى ازدحام مروري خانق.
سوق جديد
في المقابل اعترض عدد من أصحاب معارض السيارات المستعملة في أبو شغارة على قيام البلدية بحجز سياراتهم في الوقت الذي لا يجدون فيه حيزاً في المواقف المسموح لهم بها، جراء ضيق المكان آملين نقلهم إلى سوق جديد على غرار سوق “العوير” بدبي.
وقال مدير معرض سيارات فضل عدم الكشف عن هويته مكتفياً باسم “عمار” إنه تم حجز سيارتين من معرضه بسبب وجودهما في أماكن ترابية غير مسموح بها، مما اضطره لدفع 1000 درهم لفك حجزهما واستدرك قائلاً: لا يوجد مكان نركن فيه السيارات، كما أن البيع أصبح شحيحاً والسوق نائمة، والمخالفات لا تنتهي.
ملاحقة الباعة المتجولين
وطالب آخر يدعى جبر محمد بضرورة ملاحقة الباعة المتجولين الذين يسرقون الزبائن بدلاً من ملاحقتنا بحسب رأيه.
إلى ذلك أكد إبراهيم محمد الحوسني رئيس قسم الأمن والعمليات في بلدية الشارقة في تصريحات سابقة للإعلام، أن البلدية نفذت العديد من الحملات التفتيشية لمتابعة مسألة المركبات والشاحنات المهجورة والمتضررة من جراء الحوادث المرورية، حيث تم حجز 2117 مركبة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتم نقلها إلى شبك البلدية، فيما تم الإفراج عن 801 مركبة بعد إتمام أصحابها الإجراءات الخاصة بفك حجزها.
وعزا إبراهيم الحوسني، حجز تلك المركبات، إلى أنها تتمثل في ارتكاب مخالفات تتصل بعرض سيارات خفيفة للبيع، وترك أخرى لفترات طويلة في أماكن متفرقة، إضافة إلى تعمد البعض ترك شاحناتهم لأوقات طويلة، أو لكونها لا تحمل لوحات مرورية، أو تحمل لوحات مرورية، ولكن تشغل مواقع ممنوعاً وقوف الشاحنات فيها، لافتاً إلى أن قيمة المخالفة تبدأ من 500 درهم، إلى جانب سحب السيارة وحجزها.
التصدي للظاهرة
وأضاف إبراهيم الحوسني أن دور البلدية في الرقابة على الورش الصناعية يتمثل في إلزام الورش والمنشآت الصناعية بشكل عام بالعمل في المحيط الخاص بالمنشأة، وعدم السماح لها بالتجاوز ومحاولة التصدي لهذه الظاهرة بعدة طرق، منها إشعار صاحب الرخصة بضرورة مراجعة البلدية بعد إزالة التجاوزات، إضافة إلى تحرير المخالفة المباشرة لمن تطاول على النظام المتبع، وإلصاق الإنذار النهائي على المعدات والآليات المتروكة من قبل أصحاب المنشآت الصناعية في الأماكن الممنوعة، ومن ثم سحبها.
حجز المركبة لمدة شهر
كانت بلدية الشارقة قد أصدرت تعميماً يحمل رقم 2 لسنة 2009 يقضي بسحب المركبات المتضررة من جراء الحوادث المرورية والمهجورة في الطرقات والساحات الرملية، حرصاً على الوجه الحضاري لمدينة الشارقة، وينص التعميم على أن أقصى مدة لحجز المركبة هي شهر واحد من تاريخ سحب المركبة على أن يتم التحفظ على المركبات التي سيتم سحبها في شبك البلدية، وهو المكان المخصص لحجز السيارات المخالفة، وعلى صاحب السيارة مراجعة البلدية، ودفع المستحقات المترتبة، لقاء عملية السحب والتحفظ. وقال الحوسني إنه بانقضاء المهلة الممنوحة لأصحاب المركبات يتم حصر المركبات والإعلان عنها بإحدى الصحف اليومية لإبلاغ الجمهور بضرورة مراجعة البلدية لإنهاء الوضع العالق لتلك المركبات خلال أسبوع من تاريخ النشر، ومن ثم يتم بيعها في مزاد علني.
عدد اليوم
