محاولات قطرية لتسييس ملفات حقوقية واستغلال الجمعيات والمنظمات الخيرية

المنامة (بنا) أعرب حقوقيون عن أسفهم لمحاولات قطر المستمرة لاستغلال الملفات الحقوقية، ومحاولة الدوحة تشويه صورة الدول الخليجية من خلال ادعاءات كاذبة وتقارير مفبركة، في حين تتجاهل الكثير من القضايا الحقوقية والإنسانية على أراضيها، وفي مقدمتها ملف العمالة الأجنبية، مؤكدين في السياق ذاته أن المطالب الـ13 التي وضعتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، كانت فرصة ذهبية أمام قطر للتخلص من التركة الثقيلة للأمير السابق ووزير خارجيته. وأكد رئيس منظمة «حقوقيون مستقلون» في البحرين، سلمان ناصر، أن ما يتم تداوله في الصحف القطرية بشأن الحالة الحقوقية في مملكة البحرين كلام مرسل لا تدعمه إثباتات أو حقائق، مشيراً إلى أن البحرين حققت قفزات على المستويات كافة سواء الحريات أو الديمقراطية، والتي طالت كل مناحي، المرأة والطفل والقضاء والانتخابات البلدية والنيابية، هو ما تؤكده التقارير الأممية التي تشير إلى ما حققته البحرين في ظل المشروع الإصلاحي. وأضاف ناصر، «إذا تحدثنا عن النظام القطري فلا يمكن أن نتحدث إلا عن ملف أسود أساء إلى مؤسسات حقوق الإنسان، وإلى رسالتها السامية، فالنظام القطري آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان، إذ أن هناك استياء شديداً من هذا النظام، والذي قام بتوظيف العمل الحقوقي لتمويل الإرهاب، ودعم الميلشيات المتطرفة تحت مسميات خيرية وأعمال تطوعية، وهذا ما كشفه العالم، إذاً نتحدث عن ملف أسود للنظام القطري، وهو موثق بالحقائق والأدلة الدامغة». وعن الوضع الداخلي القطري، أشار سلمان ناصر إلى أن «النظام القطري لا يعترف بفكرة المؤسسات أو الكيانات السياسية، فلا يوجد أحزاب أو مؤسسات مجتمع مدني فاعلة»، أما في الجانب الحقوقي، فقال إن ما وصل إليه النظام القطري من تجاوزات، سواء على مستوى المواطنين أو العمالة الأجنبية، فهو ما يندى الجبين له. وأشار ناصر إلى أن ملف حقوق العمال الأجانب في قطر يشكل تحدياً للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ولمجلس حقوق الإنسان لما ارتكب فيه من مخالفات وانتهاكات. وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد الكعبي، عن أسفه للمحاولات القطرية لتسييس ملف حقوق الإنسان، ومحاولة استغلاله كورقة ضغط على الدول الخليجية والعربية. وأضاف أن «هناك ادعاءات قطرية مستمرة بشأن تعرض المواطنين القطريين لانتهاكات من قبل السعودية والبحرين والإمارات، وهو ما دفعنا للتواصل مع الأشقاء في قطر، وتحديداً رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ، وطلبنا منه موافاتنا بأي حالات وسنقوم بدراستها بشكل جدي وعرضها على المسؤولين، وقد كان هدفنا تحقيق أقصى حماية لحقوق الإنسان، لكن للأسف الشديد لم نتلق أية معلومات، وتفاجأنا أنه تم استغلال هذه الادعاءات كملف سياسي، وللعلم فإنه لا توجد في دولة قطر مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات معنية بحقوق الإنسان».