استمرار استقبال طلبات الترشيح لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي

حددت اللجنة المعنية بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي 15 يونيو المقبل، موعداً نهائياً لاستقبال طلبات الترشيح للجائزة وتسليم الأبحاث المشاركة. ودعت اللجنة المتقدمين من منتسبي وزارة الداخلية إلى ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة المتمثلة في السيرة الذاتية ومجال العمل بالوزارة، والجهات التي عمل بها سابقاً، مع تقديم عشر نسخ من البحث مع ملخص له لا يزيد على 500 كلمة، إضافة إلى تقديم نسخة إلكترونية للبحث، وإقرار بالموافقة على حق وزارة الداخلية في طبع ونشر البحث في حال حصوله على الجائزة. وكانت لجنة سكرتارية الجائزة أنهت جولتها التعريفية على الإدارات العامة للشرطة في مختلف إمارات الدولة، التي تضمنت محاضرات تعريفية عن أهم محاور الجائزة، بدأتها في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مروراً بمديرية شرطة العاصمة والغربية وشرطة العين والمناطق الخارجية، ثم كل من شرطة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة. واستعرض المحاضرون شروط الترشيح للجائزة، ومن أبرزها أن يكون المرشح من منتسبي وزارة الداخلية (كمرحلة ابتدائية)، وأن يتصف بحثه بالجدية والأصالة والرصانة مع احتوائه على أفكار تفيد في معالجة الظواهر والمشكلات الأمنية، وتسهم في تطوير المفاهيم التي تخدم العمل الشرطي، على أن يُقدَّم البحث باللغة العربية ما لم تقتض طبيعته تقديمه بلغات أخرى، وألا يكون البحث قد سبق أن نال جائزة أو حصل صاحبه على شهادة علمية بموجبه. وعن آلية ترشيح الأبحاث الفائزة، أوضح أعضاء اللجنة أن ترشيح الأبحاث الفائزة وتقدير درجاتها سيتم بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة العلمية، بحيث تكون الدرجة النهائية المقررة للبحث (100) درجة، ويكون الحد الأدنى لدرجة البحث المؤهل للفوز بالجائزة (90) درجة، وتحصل على الجائزة الأبحاث الثلاثة الحاصلة على أعلى الدرجات؛ بحيث يحصل البحث الفائز على شهادة تقدير وتذكار يحمل رمز الجائزة وترتيبها، ومكافأة مالية مقدارها مائة ألف درهم للمركز الأول بينما يمنح المركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 30 ألف درهم. ووفقاً للنظام الأساسي للجائزة يحق للشخص أن يتقدم للترشيح للجائزة من تلقاء نفسه، أو أن يتم الترشيح من مراكز البحوث والدراسات الأمنية والشرطية في الدولة، أو من كليات الشرطة ومعاهدها ومدارسها، كما يجوز أن يصدر الترشيح عن المديرين العامين ومديري الإدارات في قوة الشرطة والأمن في الدولة.