21 مايو 2011 22:53
تمثل ربة بيت خليجية، في نهاية العقد الخامس من عمرها، ونجليها صباح الرابع عشر من شهر يونيو المقبل أمام دائرتين جنائيتين بمحاكم دبي، لتستمع مع ابنها الأكبر إلى القرار الذي توصلت إليه دائرة الجنايات الأولى، بخصوص اتهامهما بمحاولة قتل ضابطي شرطة، أثناء تأديتهما واجبهما، فيما ستتعرف وابنها الأصغر في وقتٍ لاحقٍ، حينما يتم نقلها في اليوم نفسه إلى قاعة دائرة الجنايات الثانية، على القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية بخصوص اتهامها بإخفاء مجوهرات ومصوغات ذهبية ومبالغ نقدية داخل منزل العائلة، تقول النيابة العامة، استناداً إلى تحقيقات أجرتها، إن نجلها الأصغر كان سرقها من فيلا مواطن أثناء وجود الأخير خارج الدولة.
وتنتظر ربة البيت وابناها في حال تمت إدانتهم بالاتهامات المسندة إليهم تطبيق مواد عديدة من قانون العقوبات الاتحادي بحقهم، والتي تنص على عقوبات تتراوح بين الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المؤقت، الذي تتراوح مدته بين 3 و15 سنة، بحسب ما نسبته النيابة العامة بدبي إليهم من اتهامات.
وكان المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة، الذي أشرف على التحقيقات مع الأم ونجلها الأكبر في قضية الشروع بقتل ضابطي الشرطة، تمسك طيلة جلسات القضية بدعوته للهيئة القضائية، بإنزال أقصى العقوبات بحق الأم ونجلها الأكبر اللذين أنكرا الاتهامات المسندة إليهما كافة، وقدما للمحكمة في جلساتها الأولى رواية غير تلك التي أرفقتها النيابة مع أوراق القضية.
وطالب المستشار فولاذ المحكمة، بتطبيق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤبد أو المؤقت لكل من قتل نفساً عمداً، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته.
وقال إن الأم وابنها شرعا بشكلٍ متعمدٍ في قتل ضابطي الشرطة، وهما يؤديان وظيفتهمـا حينما هاجمهما الأم وابنها بواسطة سكاكين سددا منها لهما طعنات، قاصدين إزهاق روحيهما لمنعهما من تفتيش منزلهما بحثاً عن مسروقات.
وأوضح أن الأم ونجلها سددا طعنات قاتلة لضابطي الشرطة، إلا أن تدخل بقية أفراد الفريق الأمني المرافق لهما وإسعاف الضابطين ونقلهما إلى المستشفى بسرعة، حالت دون إتمام جريمتهما.
وأفاد وكيل أول في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شهادته أمام المحكمة، أنه قبض على الابن الأصغر في مقر سكنه بمنطقة الصفا بعد موافقة النيابة العامة؛ لتورطه في عددٍ من بلاغات السرقة، مشيراً إلى أن الأم، شرعت في بادئ الأمر في طعن ضابطي الشرطة بسكين جلبتها من مطبخ المنزل بعد نوبة من الصراخ انتابتها عند مشاهدتها رجال الشرطة، وهم يفتشون غرف المنزل بحثاً عن المسروقات التي تم العثور عليها لاحقاً.
وقال إن الابن الأكبر شرع هو الآخر بشكلٍ متزامنٍ مع والدته في تسديد الطعنات لضابطي الشرطة بواسطة خنجر كان يخفيه داخل ملابسه، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء الفريق الأمني سارعوا بالتدخل وإسعاف الضابطين ونقلهم إلى المستشفى، فيما أكمل العدد المتبقي مهامه بالتفتيش، بعد أن تمت السيطرة على المتهمين، مبيناً أنه تم العثور على المسروقات التي تعرف إليها المجني عليه وزوجته.
ودعا خالد سالم العلوي رئيس نيابة مساعد الذي كان قد أشرف على التحقيق مع الأم وابنها الأصغر بخصوص قضية السرقة وإخفاء المسروقات، إلى معاقبتهما بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 و15 سنة، لحيازة الأم مصوغات ذهبية بقيمة 170 ألف درهم ومبلغاً نقدياً قدره 110 آلاف درهم، تقول النيابة العامة، إن ابنها المتهم كان سرقها خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر العام الماضي من فيلا مواطن أثناء تغيبه عن الدولة بصحبة عائلته.
السجن وفقدان الوظيفة
حصد مهندس عربي وموظف مواطن في العشرينيات من عمرهما خيبة الأمل، بعدما فقدا وظيفتيهما، جراء الحكم عليهما بالسجن لمدة 4 سنوات والإبعاد عن الدولة، للأول، عقب انقضاء مدة العقوبة، ذلك بعد أن دانتهما من قبل محكمة الجنايات بدبي بحيازة كمية من مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكذلك لتعاطيهما مؤثراً عقلياً.
كما قررت المحكمة، معاقبة زائر عربي بالحبس لمدة عامٍ واحدٍ وإبعاده عن الدولة لاعتدائه على عامل هندي وضربه وركله برجليه، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة، وقررت المحكمة العقوبة ذاتها بحق عاطل إثيوبي لسرقته 103 آلاف درهم من بائع هندي في الطريق العام.
وقررت المحكمة العقوبة ذاتها بحق زائرين إثيوبيين آخرين لسرقتهما 34 ألف درهم من مراسل باكستاني يعمل في محل للصرافة أثناء نقله المبلغ لإيداعه بحساب الشركة في البنك.
ودانت المحكمة أربعة عاطلين عن العمل من الجنسية الباكستانية بسرقة كابلات كهربائية من مؤسسة للتمديدات الصحية، وعاقبت كلاً منهم بالحبس لمدة عام، والإبعاد عن الدولة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
