يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.
وتتعلق الأسئلة بقطاعات التربية والتعليم والإسكان والعمل التطوعي والموارد البشرية والتوطين والصحة وصندوق الزواج وموارد الهيئات الاتحادية، حيث يوجه كل من سالم بالركاض العامري سؤالا إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول “تشجيع العمل التطوعي”، وعلي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم حول “التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص”، ومحمد بطي القبيسي سؤالا إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول “إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج”، وسلطان سيف السماحي سؤالا إلى معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول” الطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان” وعلي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي وزير الأشغال العامة حول “التوطين في مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والإشراف على تنفيذها”.
كما سيتم توجيه 3 أسئلة من علي عيسى النعيمي حول “إلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة “ومروان أحمد بن غليطة حول” نتائج تقارير أداء الوزارات والهيئات الاتحادية للأعوام 2011 - 2013 والدكتورة شيخة عيسى العري حول “النشيد الوطني للدولة” إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.
فيما يتم توجيه سؤالين من كل من الدكتورة شيخة عيسى العري حول “تدني مستوى الخدمات الصحية في الإمارات الشمالية” وراشد محمد الشريقي حول “فيروس كورونا” إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة. وينص سؤال سالم محمد بالركاض العامري الموجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزير الشؤون الاجتماعية على ما يلي: “يحظى العمل التطوعي في الدول المتقدمة بأهمية كبيرة ويتم منح المتطوعين الكثير من الامتيازات والأولوية في الحصول على فرص التعليم والتوظيف.. فما هي الحوافز والمميزات التي تمنحها الدولة لتشجيع العمل التطوعي؟”.
وينص سؤال علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم على: “يعاني المعلمون والطلاب في التعليم الخاص من التغيير المستمر في المناهج الدراسية” فما هي أسباب هذا التغيير ولماذا لا تقوم الوزارة بوضع دليل موحد للتعليم الخاص يكون المرجع لجميع المدارس الخاصة؟.
وينص سؤال سلطان سيف السماحي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على: “تمت زيادة قيمة المساعدة المالية التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان للمستفيدين من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم ، فهل ستشمل هذه الزيادة الطلبات التي لم يتم صرف المساعدة المالية لها؟”. وينص سؤال علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة على: “تعتمد الوزارة على الشركات الأجنبية لتقديم الأعمال الاستشارية في مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية والطرق والإشراف على تنفيذها، فما هي جهود الوزارة للتوطين في هذا المجال؟. وينص سؤال علي النعيمي الموجه إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء على: “أصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 9/12/2012م قرارا بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل هذا القرار؟
وينص سؤال الدكتورة شيخة عيسى العري الموجه إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء على: “نصت المادة 5 من الدستور على أن يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني، فلماذا لم يتم اعتماد نشيد وطني للدولة حتى الآن؟. وينص سؤال الدكتورة شيخة العري الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة على ما يلي “تعاني مستشفيات المناطق الشمالية من تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فيها، فما هي خطة الوزارة لرفع مستوى هذه الخدمات؟”.
وينص سؤال راشد محمد الشريقي الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة على: “ظهرت في الدولة وبعض الدول المجاورة حالات إصابة بفيروس كورونا، فما هي خطة الوزارة في مواجهة هذا الفيروس والوقاية منه؟”.
وينص سؤال محمد بطي القبيسي الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج على: “استحدث صندوق الزواج شرط تحديد سقف الدخل الشهري لاستحقاق منحة الصندوق، فلماذا لا يتم إلغاء هذا الشرط؟”.
وينص سؤال مروان أحمد بن غليظة الموجه إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء على: “تضمنت الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات الاتحادية للأعوام 2011م 2013م مجموعة من المشاريع والبرامج التنفيذية لها، فما هي نتائج تقارير الأداء لمشاريع وبرامج الوزارات والهيئات الاتحادية في هذه الأعوام؟.
(أبوظبي - وام)
«الوطني الاتحادي» يناقش تعديل قانون السماح لمواطني «التعاون» بممارسة تجارتي التجزئة والجملة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في دبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة إنها اطلعت على مشروع القانون بشكل مبدئي وطلبت مزيدا من المعلومات والممارسات التي يتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يختص بمشروع القانون لأنها قليلة وتحتاج إلى الدقة.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي الحالي رقم 2 لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة مواطني دول المجلس لنشاط تجارتي التجزئة والجملة بما يتفق والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حينها.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد في دورته عام 2007 قواعد جديدة للسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط تجارتي التجزئة والجملة مما يستوجب معه بالضرورة الحاجة إلى تعديل القانون المشار اليه لإزالة هذا التناقض خاصة أن الحكومة قد تبنت القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجال تجارة التجزئة والجملة. (دبي - وام)
عدد اليوم
