عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
يتوقع أن يحقق سوق تأجير السيارات في الإمارات نمواً سنوياً بنحو 9,2 %، لتصل قيمته إلى 1,3 مليار درهم بحلول 2018 مقارنة مع 834 مليون درهم عام 2013، بحسب تقديرات شركة مسار سيلوشنز التي يجري الاكتتاب على 40% من أسهمها، بما يعادل 240 مليون سهم وأرجعت «مسار» في نشرة الاكتتاب التي طرحتها على المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في أسهمها، سبب نمو السوق خلال السنوات الأربع المقبلة إلى التوسعات الجارية في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، وزيادة عدد الزوار الأجانب للدولة، والنمو العام في السكان وقطاعي الصناعة والاستثمار.
ويضم سوق حلول أسطول المركبات في الدولة نحو 120 ألف مركبة بحسب تقديرات «مسار»، التي تتراوح حصتها السوقية بين 8 - 10%، حيث تسعى الشركة لزيادة المركبات المؤجرة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 12 ألف مركبة من 8677 مركبة، وزيادة عدد المركبات المدارة إلى 20 ألف مركبة من 6755 مركبة حالياً، وذلك ضمن سعي الشركة نحو نشر علامتها التجارية وتعزيز وجودها في إمارة دبي والإمارات الشمالية، وتنويع قاعدة عملائها، وزيادة نسبة الإيرادات من القطاع الخاص.
وبحسب «مسار»، تعمل في سوق تأجير السيارات نحو 700 شركة، وتستحوذ الشركات العالمية على أكثر من 50% من حصة السوق، وتتوزع بقية الحصص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتوقع «مسار» زيادة في الطلب على حلول النقل الاقتصادية من جانب العملاء الأفراد والشركات، وتتناسب الزيادة مع النمو في القطاع والاقتصاد بشكل عام، وسط توقعات أخرى بأن ينمو سوق الخدمات اللوجستية في الدولة إلى 34,5 مليار درهم في العام 2014، منها 25 % يتم تقديمها من خلال عقود تعهيد ومن المرجح حسب نشرة اكتتاب «مسار»، بأن يعتمد نمو قطاع الخدمات اللوجستية بشكل خاص على النمو السكاني والتحسينات في البنى التحتية والزيادة في إنفاق المستهلكين وزيادة اعتماد السوق على الحلول التي يتم الحصول عليها من التعهيد، موضحة أن المنافسة في سوق العمليات اللوجستية تتركز على وكلاء تحميل البضائع وتفريغها وناقي البضائع وتخزينها في المستودعات.
وتنافس «مسار» في سوق الخدمات اللوجستية مزودي خدمات عالميين مثل DHL، وإقليميين مثل اجيليتي الكويتية، ومحليين مثل أرامكس والفطيم للعمليات اللوجستية.
وقالت الشركة، إنها تنوي أن تصبح المزود الرائد لحلول المركبات والتجهيزات والمعدات في الدولة، وتوسيع نطاق وجودها الإقليمي ليصل إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات في مجال إدارة أسطول المركبات وتأجيرها إلى الشركات الحكومية وشبه الحكومية والعملاء في القطاع الخاص خصوصا في القطاعين الصناعي والتجاري.
وأفادت بأن 90 % من عمليات الشركة تتم في إمارة أبوظبي و10 % في إمارة دبي، حيث تمتلك الشركة أسطولاً مؤلفاً من 9755 مركبة، وتدير نحو 6755 مركبة إضافية لطرف ثالث من العملاء، وتتوزع المركبات بين 793 باصاً و2607 سيارات تجرية خفيفة و1136 سيارة تجارية متوسطو، و258 شاحنة، و4961 سيارة ركاب خفيفة.
وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة، وبحسب نشرة الاكتتاب، حققت شركة مسار أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنحو 65 مليون درهم مقارنة مع 92,6 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2013، وبلغت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة نحو 342 مليون درهم من 363 مليون درهم.
وفيما يتعلق بتحديد سعر الاكتتاب عند 2,40 درهم للسهم الواحد، أفادت نشرة الاكتتاب بأن تحديد سعر السهم تم من قبل مقيم مستقل هي شركة إرنست ويونغ والتي أخذت في الاعتبار عوامل عدة لتحديد سعر الاكتتاب منها تحديد القيمة السوقية التقريبية للشركة بناء على خطة عملها.
إقبال جيد على اكتتاب «مسار»
أبوظبي (الاتحاد)
تشير المؤشرات الأولية لاكتتاب شركة «مسار سولشينز» أول اكتتاب أولي في عام 2015 إلى إقبال جيد من قبل الأفراد وسط توقعات بأن يشهد الأيام الأخيرة للاكتتاب إقبالاً كبيراً من قبل شريحة المؤسسات، بحسب بنك أبوظبي الوطني، البنك الرئيسي لتلقي طلبات الشراء.
وطرحت «مسار» 40% من أسهمها للاكتتاب العام بما يعادل 240 مليون سهم بواقع 120 مليون سهم من حصة كل من شركتي أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة « طاقة» حيث تمتلك الأولى حالياً 51% من رأسمال الشركة والثانية 49%، وبعد إتمام عملية البيع التي تبلغ قيمتها نحو 576 مليون درهم، ستتراجع حصة الشركتين إلى 31%، و29% على التوالي.
وقال مجد معايطة مدير أول دائرة خدمات الأوراق المالية ببنك أبوظبي الوطني، إن المؤشرات الأولية تعكس وجود إقبال من قبل المستثمرين الأفراد في الشريحة الأولى المخصصة لهم والبالغة نحو 48 مليون سهم بما يعادل 20% من الأسهم المطروحة، وسط توقعات بأن يكون الإقبال الأكبر من قبل المؤسسات في الشريحة الثانية المحددة بنحو 192 مليون سهم. ورجح أن يتم تغطية الاكتتاب بمضاعفات جيدة، بسبب محدودية الأسهم المطروحة، مشيراً إلى الآليات المتبعة في الاكتتابات لم تعد تتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأفراد بعكس المؤسسات، الأمر الذي يعكس نجاح الاكتتابات الأخيرة.
وأفاد بأن الشركات والمؤسسات التي تمارس نفس نشاط مسار سوليشنز لديها اهتمام بالاكتتاب في الشركة، حيث تتطلع للاستثمار على المدى الطويل وليس للمضاربة في سعر السهم، مما يستبعد تعرض السهم لضغوط بيع عند الإدراج. وحددت مسار يوم 3 إلى 5 فبراير المقبل لرد الفائض من الاكتتاب ويوم 18 فبراير للإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
واختلف معايطة مع الآراء التي تقول بأن الاكتتابات الأخيرة تسببت في سحب السيولة من أسواق الأسهم، قائلا إن الاكتتابات تعزز من سيولة الأسواق لأنها تزيد من الفرص الاستثمارية خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة والأسواق بإدراج الشركات خلال 10 أيام من انتهاء الاكتتاب، فضلاً عن اتباع آليات جديد تتيح رد الفائض للمكتتبين خلال أيام قصيرة، وبالتالي تعود من جديد للأسواق.
عدد اليوم
