اعتبرت تركيا امس انه لا يزال بامكان سوريا حل الازمة الخطيرة التي تمر بها سلميا اذا ما اطلقت اصلاحات عميقة وواسعة النطاق، محذرة مع ذلك من ان الوقت يضيق أمام الحل السلمي والعواقب قد تكون سلبية جداً.
ووجه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو هذا النداء، وقال في مقابلة مع تلفزيون "ان تي في" "لا تزال هناك فرصة لعملية انتقالية سلمية ومستقرة في سوريا اذا ما اطلقت اصلاحات عميقة وواسعة النطاق وفقا لوتيرة وحجم ينشدهما الشعب". لكنه اضاف "الوقت يضيق.. اذا استمروا في الطريقة التي تكمن في استدعاء قوات الأمن لقمع الاحتجاجات من دون إدخال إصلاحات ملموسة فقد تحصل عواقب سلبية جدا ستحزننا جميعا".
ولجأ 11 سورياً أمس إلى تركيا. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن جلال الدين لكسيز محافظ هاتاي الحدودية مع سوريا “ان بين النازحين 7 جرحى أحدهم حالته حرجة نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”. ولم توضح الوكالة كيف عبر اللاجئون الحدود ولا كيفية إصابتهم بالجروح.
وكان عبر حوالي 250 سورياً من سكان القرى الحدود السورية التركية في نهاية أبريل الماضي على الرغم من السياج الحدودي الفاصل بين البلدين، وهم لا يزالون حتى اليوم يقيمون داخل خيم في مدينة يايلاداغي الحدودية.
إلى ذلك لوحت الحكومة البريطانية امس بفرض المزيد من العقوبات على سوريا التي قالت “إنها تقف على مفترق طرق”. وأوضح المتحدث باسم الحكومة مارتن داي في حديث لإذاعة “صوت المدى” اللبنانية “ان على السلطات السورية احترام القانون الدولي حول حق التظاهر السلمي والمضي في الإصلاحات لكنها لا تقوم بهذا الأمر”.
وإذ أشار داي إلى عدم تشجيع بلاده المعارضة السورية، قال “لا نريد نشوب حرب أهلية في سوريا، فمثل هذه الحرب لا تخدم المصالح السورية ولا البريطانية. وأضاف “لن نطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.. سوريا تقف على مفترق طرق، وبريطانيا مستعدة لفرض المزيد من العقوبات عليها في حال عدم المضي بالإصلاحات”. وشدد على ضرورة استصدار إدانة من مجلس الأمن ضد سوريا، لأنه من المستحيل في ظل ما يحصلان يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي”.
وأكدت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد سيتصدر قائمة العقوبات المنتظر أن يصدرها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الاثنين. وأوضحت أن الدول الأوروبية تكاد تجمع على إدراج الرئيس السوري في القائمة الإضافية والمتوقع أن تضم بين 6 و10 شخصيات كبيرة تقرر تجميد أصولها المصرفية وحظرَ دخولها الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الإدارة الأميركية التي وسعت العقوبات لتطال الأسد الأربعاء الماضي.
عدد اليوم
