سقط 5 قتلى وعشرات الجرحى بإطلاق قوات الأمن السورية النار على مشيعين امس في حمص وفق ما أعلن ناشطون حقوقيون تحدثوا ايضا عن ارتفاع حصيلة مواجهات "جمعة الحرية" الى 44 قتيلاً. في وقت اتهمت وزارة الداخلية السورية ما وصفته بـ"مجموعات مسلحة" بالمسؤولية عن مقتل 17 شخصا من المدنيين والشرطة والأمن في ريف إدلب وأطراف حمص وأريحا ودير الزور.
فقد نقلت وكالة "فرانس برس" عن ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله "إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح عندما اطلق رجال الأمن النار على مشيعين في حمص كانوا يشاركون في دفن 13 شخصاً قتلوا خلال احتجاجات الجمعة". وأوضح "ان الجنازة التي شارك فيها آلاف المشيعين خرجت من المسجد الكبير لمدينة حمص نحو مقبرة تل النصر، وأن إطلاق النار عليهم بدأ عند خروجهم من المقبرة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان شارك في التشييع قوله "إن المشيعين رددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام، وان العشرات منهم اصيبوا وانه شاهد 5 على الاقل مصابين بجروح ناتجة عن أعيرة نارية في سيقانهم وأذرعهم اثناء نقلهم الى المستشفى".
وقال شاهد عيان ان قوات الامن السورية اطلقت طلقات حية على تظاهرة مطالبة بالديمقراطية في ضاحية سقبا في ريف دمشق، واضاف “كانت هناك تظاهرة للمطالبة بالاطاحة بالنظام استمرت منذ بعد الظهر..بدا وكأن كل سكان سقبا خرجوا الي الشوارع وقد تدخلت قوات الامن في المساء وبدأت باطلاق النار مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى”.
الى ذلك، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي إن حصيلة تظاهرات "جمعة الحرية" ارتفعت الى 44 قتيلاً برصاص قوات الأمن أكثر من نصفهم في محافظة إدلب التي تشهد انتشارا مكثفا للدبابات واعتقال المئات من سكانها، إضافة الى 13 في حمص، مشيراً الى وجود لائحة كاملة باسمائهم.
وقال ناشطون إن من بين القتلى في ادلب خمسة محتجين اطلقت قوات الأمن النار عليهم عندما كانوا في طريقهم من بلدة اريحا في طريقهم للانضمام إلى الاحتجاجات في ادلب. وأوضح ناشط حقوقي "لقد حملوا قتلاهم وعادوا إلى اريحا حيث احرقوا مقار الأمن وحزب البعث ومكتب "سيريتل" للاتصالات التي يسيطر عليها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.
وجدد القربي إدانة المنظمة واستنكارها ما قامت به الأجهزة الأمنية من استعمال العنف المفرط وإطلاق النار على المحتجين سلمياً ومن اعتقالات تنفذها يوميا". وطالب بتلبية مطالب السوريين المحتجين سلمياً بشكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وإحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم". كما طالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن، واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءاً من المشكلة وليست حلاً لها".
وتحدث رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن من جهته "عن أن عشرات الجرحى سقطوا مساء امس الاول بعد أن أطلق رجال الأمن النار لتفريق تظاهرة جرت في صيدا بريف درعا وقال "ان الجرحى نقلوا الى مشفى الجيزة وبصرى وان حملة اعتقالات واسعة جرت في مدينة غباغب". كما أشار الى وجود عشرات المفقودين في قرية المسيفرة والقرى المجاورة لها بالقرب من درعا.
وقال نشطاء إن احتجاجات أخرى اندلعت مساء أمس الأول في ضواحي دمشق وبانياس واللاذقية ودير الزور والقامشلي وفي سهل حوران الجنوبي. وذكر هؤلاء أن قوات الأمن اعتقلت 12 من أعضاء الحزب الأشوري الديمقراطي من الأقلية المسيحية السورية في هجوم على مقر الحزب في القامشلي.
وقال شاهد عيان إن قوات الأمن أطلقت النيران على محتجين وطاردتهم في الشوارع في حي برزة بالعاصمة دمشق. وقال أحد السكان إن الشرطة السرية قامت بعمليات اعتقال من منزل إلى منزل في الحي. وقال آخر إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في حماة حيث تجمع نحو 20 ألفاً في منطقتين منفصلتين، وأضاف أن القوات استخدمت أيضاً الغاز المسيل للدموع لتفرقة نحو ألف محتج في بلدة شمالي دمشق.
وقال أحد الناشطين الحقوقيين الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" "إن النظام يزعم أنه يريد الإصلاح والحوار ولكننا نشهد سقوط قتلى في كل يوم جمعة"، واشار الى العديد من التقارير التي تتحدث عن ممارسة التعذيب بحق المعتقلين. وأضاف "من الواضح أن هناك اشخاصاً من داخل الحكومة واخرين في المعارضة لا يرغبون بالحوار"، ولفت الى وجود اطراف من المعارضة تنتظر التدخل الأميركي.
وقال المعارض البارز وليد البني إن الأسد ما زال يمكنه ان يحاول تبرئة نفسه بأن يفعل ما فعله قليل من زعماء أوروبا الشرقية وهو أن يقود التحول مباشرة إلى الديمقراطية وان يدخل انتخابات حرة إذا شاء. واضاف "ان الدماء التي سالت وسعت من النطاق الجغرافي للاحتجاجات وان السوريين أحسوا بالإهانة ولم يعد من الممكن إخراسهم".
اما رسميا، فاكتفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية بالقول "إن 17 شخصاً من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا الجمعة برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات المتظاهرين في ريف إدلب وأطراف حمص وأطلقت الرصاص عليها، كما هاجمت مقار للشرطة في أريحا ودير الزور بهدف تهريب مساجين جنائيين".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المصدر قوله "إن ستة عناصر من قوى الأمن اصيبوا بجروح خلال تصديهم لمجموعات مسلحة في ريف إدلب قامت بتخريب وحرق عدد من المؤسسات العامة". واضاف "عقب أداء صلاة الجمعة استغلت بعض المجموعات التخريبية المسلحة خروج بعض التجمعات المتفرقة لمتظاهرين والتزام عناصر الشرطة بالتعليمات المشددة من قبل وزارة الداخلية بعدم إطلاق النار، فأقدمت على إطلاق النار على عناصر الشرطة وتخريب وحرق بعض الممتلكات العامة والخاصة وعلى بعض وحدات الشرطة في عدد من المناطق".
وبث التلفزيون السوري ما قال إنه "اعترافات خلية إرهابية" ألقي القبض عليها في مدينة الضمير في ريف دمشق وبحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المعدة لاستهداف منشآت حيوية ومؤسسات رسمية حكومية في المدينة.
وقال أحد أعضاء الخلية ويدعى أسامة خليفة "إن المدعو هاني النميري طلب منه تأمين السلاح من منطقة في القلمون إحدى القرى التابعة لمدينة النبك فذهب إلى أحد الأشخاص هناك وكان جوابه انه لا يستطيع تأمين السلاح خلال هذه الفترة وأنه يحتاج إلى وقت لتأمينه فعاد إلى النميري وأخبره بذلك إلا أن الأخير قال له إنه لا يستطيع الانتظار لأنهم بحاجة إلى السلاح بأسرع وقت". وأضاف "أن النميري أرسله إلى قرية تابعة لمنطقة الزبداني حيث التقى هناك أحد الأشخاص الذي قال له إن الموجود لديه الآن هو بنادق كلاشينكوف من لبنان وسعر الواحدة منها 75 ألف ليرة سورية فعاد ليخبر النميري بذلك ولكن وفي طريق العودة إلى مدينة الضمير تم إلقاء القبض عليه.
وقال اسامة "إن النميري كان يعمل على تجنيد الشباب من مدينة الضمير وتسليحهم من اجل استهداف المنشآت العسكرية ورجال الأمن وكان هناك مشروع لضرب خط غاز يمر في المدينة إضافة إلى ضرب مواقع تابعة لمطار الضمير والمخفر والبلدية ومبنى الحزب".
وقال موقوف آخر يدعى وفق التلفزيون السوري علاء حسين السراقبي "إنه من أهالي مدينة الضمير وتعرف على هاني النميري لكونه ابن بلده وكان الأخير في بداية الأحداث يدعو إلى التظاهر وتخريب بعض الأماكن العامة وكان يخرج في التظاهرات مسلحاً كما قام بتسليح بعض الأشخاص"، وأضاف أنه وبعد فترة من الأحداث شاهد عند النميري في المزرعة أربع أو خمس بنادق وبعض الذخيرة وكان هدفه من جمع السلاح إقامة إمارة إسلامية بقيادته في المدينة وجند بعض الأشخاص الذين يعرفهم وكان يذكر أسماءهم مثل بديع قاسم علي وعبد الله السيد وخالد غزال وكانت لديه خطة لتفجير بعض الأماكن العامة مثل سكة القطار والهجوم على حاجز المطار وقطع الكبل المحوري وتفجير خط النفط وقطع التيار الكهربائي عن مدينة القطيفة.
وقال موقوف ثالث يدعى إبراهيم الكيلاني "إنه من أهالي مدينة الضمير وهو يعرف النميري الذي كان يتصل به ويطلب منه إحضار بعض المواد الغذائية من محله إلى المزرعة"، وأضاف أن النميري ابلغه بنصب كمين للجيش، وأضاف "إن كل واحد من أفراد الخلية كان يحمل بندقية كلاشينكوف وكان معهم بندقية أخرى علموه كيفية استخدامها ولكنه رفض حملها وضربه وطلب منه أن يطلق النار على الجيش فأصاب عدداً من الجنود".
عدد اليوم
