مسؤولون أميركيون: الترجمة قد تضيع أجزاء رئيسية من الاتفاقية الأمنية

قال مسؤولون أميركيون إن أجزاء رئيسية من الاتفاق الأمني الذي يمدد بقاء القوات الأميركية في العراق لثلاث سنوات أخرى قد تضيع في الترجمة· وقال المسؤولون أمس إن هذه الاجزاء من الاتفاق هي تلك المتعلقة بمقاضاة الجنود الاميركيين الذين يرتكبون جرائم خارج قاعدتهم أو عندما يكونون خارج الخدمة، وكذلك شرط حصول القوات الأميركية على إذن من العراقيين قبل قيامها بأي عمليات عسكرية وحظر شن أي هجمات أميركية على دول أخرى انطلاقا من العراق· وقال ثلاثة مسؤولين في واشنطن إن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حجبت النسخة الإنجليزية من الاتفاق تجنبا لإثارة خلاف مع العراقيين ولن تفرج عنها إلا بعد جلسة البرلمان· وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أنه تم تصنيف النص الرسمي للإتفاقية باللغة الانجليزية على أنه ''حساس ولكن غير سري''· وقال احدهم ''هناك العديد من النقاط هنا حيث تم الاتفاق على الصياغة اللغوية ولكن لدى كل منهم فهم مختلف حول معنى الكلمات''· وأكد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الابيض أنه حجب نشر الترجمة إلى حين انتهاء البرلمان العراقي من التصويت· وقال جوردون جوندرو المتحدث باسـم المجلس ''نعتزم الإفراج عن النسخة قريبا نحن بانتظار تحرك العملية السياسية العراقية بشكل أكبر''· وأوضح المسؤولون أنه في حال إقرار الاتفاقية، سيكون بإمكان الولايات المتحدة الالتفاف بسهولة على أجزاء منها· فعلى سبيل المثال، بالنسبة للبند الذي يحظر على الولايات المتحدة شن أي عمليات عسكرية على أي دول مجاورة للعراق انطلاقا من الاراضي العراقية، يمكن أن تستند الإدارة الأميركية الى بند آخر في الاتفاقية يسمح للأطراف بالاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، مثل مطاردة جماعات تشن هجمات على أهداف أميركية من سوريا أو إيران· أما بند الاتفاقية الذي يبدو وكأنه يطلب من الولايات المتحدة إبلاغ المسؤولين العراقيين مسبقا بأي عمليات عسكرية ينوي القيام بها ويسعى للحصول على موافقة العراق على هذه العمليات، فيمكن كذلك تعديله حسب المسؤولين· وتجد بعض الشخصيات العسكرية الاميركية هذا البند مقلقا بشكل خاص رغم أن وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس ورئيس القيادة الاميركية الوسطى ديفيد بتريوس والقائد العسكري الأميركي في العراق ريموند أوديرنو صادقوا عليه· وقال أحد المسؤولين إن ''إبلاغ العراقيين مسبقا هي عبارة عن دعوة للوقوع في كمين، فالحكومة العراقية وقوات الأمن مخترقة بشكل كبير من قبل المسلحين والإيرانيين والصدريين والأشخاص العاديين الذين يبيعون المعلومات الاستخباراتية''· وذكر مسؤولون أن الإدارة الأميركية لا تفسر هذا البند على أنه يعني توفير المعلومات التفصيلية عن أي عملية عسكرية، وتقول إنه لن يكون على القادة الأميركيين سوى إبلاغ نظرائهم العراقيين أنهم على سبيل المثال، يخططون لشن عمليات لمكافحة الإرهاب في مكان ما في مدينة أو محافظة عراقية ما خلال شهر يناير