تراجع البرلمان المصري فجأة عن الحرب التي أعلنها على السلطة القضائية من خلال عدد من مشروعات القوانين لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية بعد الرد العنيف من جانب الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الذي كان بمثابة صفعة قوية أعادت البرلمان الى رشده ليطلب هدنة مؤقتة حتى انتخاب رئيس الجمهورية وهي هدنة يراها البعض استسلاما حتى يكتب الدستور الجديد ويحدد السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والفصل بينها.
فقد اصدر الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان تعليمات سرية الى اللجنة التشريعية بوقف مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من 7 نواب لتعديل القانون الخاص بالسلطة القضائية، والذي يطالب فيه النواب بامكانية عزل النائب العام وتعيينه عن طريق مجلس القضاء الأعلى وحظر تعيين ضباط الشرطة في القضاء، وإحالة كل القضاة الذين بلغوا سن الستين الى التقاعد، كما صدرت تعليمات سرية ايضا الى لجنة الاقتراحات بحفظ الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون الخاص بالمحكمة الدستورية، والذي تقدم به النائبان حسن ابو العزم ومحمد جعفر، وهو الاقتراح الذي اثار الازمة مع المحكمة الدستورية، واعتبرته الجمعية العمومية للمحكمة تدخلا سافرا واعتداء غاشما عليها ومخالفة صارخة للاعلان الدستوري في المواد 46 و47 و49، التي تنص على ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، كما تنص المادة 47 على ان القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل.
وبادر النائب محمد جعفر عن حزب “النور” السلفي بسحب اقتراحه وحاول ترك الباب مفتوحا وقال «حتى تنتهي انتخابات رئاسة الجمهورية» ولكن النائب ابو العزم لم يطلب سحب اقتراحه وترك الامر لتقدير البرلمان.
وكانت لجنة الاقتراحات قد وافقت على الاقتراحين بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، ويقضي باعادة تشكيلها والغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين رئيسها ويكون رئيس المحكمة من اقدم اعضائها وان يكون رأيها في دستورية القوانين استشاريا وغير ملزم، وهو ما يعني سحب كل اختصاص للمحكمة الدستورية العليا وعدم قدرتها على اصدار حكم ببطلان قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى وبالتالي حلهما وذلك رغم اعتراض شديد من المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الذي حضر اجتماع اللجنة ممثلا عن الحكومة واستنكاره اعتداء البرلمان على السلطة القضائية وطلبه الانتظار لحين اصدار الدستور الجديد الذي يحدد صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وسلطة رئيس الجمهورية في الفصل بين السلطات، ولكن اللجنة لم تلتفت الى اعتراضه، ووافقت على مشروع القانون حتى تلقى البرلمان الرد العنيف من الجمعية العمومية للمحكمة، فبادر حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للاخوان المسلمين واعلن براءة حزبه من مشروع القانون، واكد ان البرلمان لا يسعى الى الصدام مع السلطة القضائية. وقال ان مقدمي الاقتراحين نائبين ينتميان الى حزب “النور” السلفي وليس من حزب “الحرية والعدالة” حتى لا يتهمنا احد بان الاخوان المسلمين يفتعلون الازمات مع احد.
واعلن النائب حسن ابو العزم عدم تخليه عن اقتراحه مؤكدا ان من حقه كنائب في البرلمان ان يتقدم باقتراح مشروع قانون طبقا للدستور وان لا احد يملك ان يصادر هذا الحق. وقال ان المحكمة الدستورية اعلنت موقفها الرافض بعنف قبل ان يبدأ البرلمان في مناقشة القانون اساسا وهو مجرد اقتراح ما زال في لجنة الاقتراحات ولم يحال الى اللجنة التشريعية.
وقال النائب محمد جعفر الذي سحب اقتراحه ان الوقت غير مناسب لصدام مع السلطة القضائية، وانه تلقى نصائح بان البرلمان لا يجب ان يدخل في مواجهة مع المحكمة الدستورية قبل ايام من انتخابات الرئيس الجديد للبلاد، مشيرا الى انه لم يتنازل نهائيا عن مشروعه وإنما فقط طلب تأجيله الى ما بعد الانتخابات، واكد ان اصدار القوانين حق اصيل للبرلمان دون غيره.
إلى ذلك، كشفت تقارير إخبارية أمس، أن جماعة الإخوان المسلمين تستعد للتحول إلى جمعية أهلية مشهرة. ونقلت صحيفة “الشروق” عن رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين مختار العشري، القول إن “جمعية الإخوان المسلمين” ستكون أول جمعية يتم إشهارها عقب إقرار مجلس الشعب قانون الجمعيات الأهلية الجديد المطروح عليه حاليا. وكانت وزيرة التأمينات الاجتماعية نجوى خليل قد طالبت الجماعة مؤخرا بتوفيق أوضاعها والتوقف عن ممارسة العمل السياسي بعد تأسيسها لحزب سياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المطالبات ظهرت مؤخرا لجماعة الإخوان المسلمين بتقنين وضعها، بحيث تخضع نشاطاتها ومصادر تمويلها لرقابة الأجهزة الحكومية المختصة مثلها مثل أي جماعة أو منظمة أخرى.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة 10 ضباط شرطة و11 أمين شرطة آخرين، في قضية اتهامهم بقتل 4 متظاهرين، والشروع في قتل 3 آخرين يوم 28 يناير من العام الماضى، والمعروف بـ”جمعة الغضب”، خلال الأحداث التي وقعت أمام قسمي شرطة المرج وشبرا أثناء ثورة 25 يناير.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة جميع المتهمين إلى خلو الأوراق من أي دليل، خاصة أن بعضهم لم يكن موجوداً من الأصل بقسم الشرطة، إلى جانب أن الشهود أكدوا أن بعض الضباط وأمناء الشرطة لم يحملوا سلاحاً نارياً خلال تلك الأحداث.
عدد اليوم
