سيف الإسلام يرفض اختيار محامٍ أمام القضاء الليبي

اعلن إبراهيم دباشي نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يرفض اختيار محامٍ يمثله أمام القضاء الليبي. ولكنه قال أمام مجلس الأمن الدولي إنه “لا شيء يمنع” سيف الاسلام من اختيار محام. واضاف “سيكون لديه محام لان القانون الليبي لا يجيز محاكمة متهم في غياب محامي دفاع”. وقال “الحل ليس في ايدي السلطات الليبية وأنما المتهم نفسه الذي لا يزال يرفض تعيين محامٍ للدفاع عنه”. وأكد دباشي رغبة بلاده في التعاون مع حلف شمال الأطلسي “ ناتو “ لإجراء تحقيقات في الضربات الجوية التي شنها الحلف العام الماضي لحماية المدنيين خلال الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي لتعويض ضحايا تلك الهجمات. وعينت المحكمة الجنائية الدولية كزافييه جان كيتا من مكتب المجلس العام للدفاع محاميا لسيف الاسلام لتمثيله امامها، لكن المحامي لم يتلق موكله بعد. كما طلب كيتا من المحكمة رفض تولي المدعي لوي مورينا اوكامبو الملف في لاهاي، بدعوى “التشكيك في حياديته”. وقال مورينو-اوكامبو إن سيف الإسلام يريد أن يحاكم في ليبيا وليس في لاهاي وطلب من السلطات الليبية السماح لاحد أفراد عائلته بالعثور على محامٍ ثقة. إلى ذلك تعلن المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام القذافي في محاكمها الوطنية يوم الرابع من يونيو القادم. وأوضح أوكامبو في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن أن السلطات الليبية تقدمت للمحكمة مع بداية الشهر الحالي بطلب بشأن محاكمة سيف الإسلام القذافي بتهم الاعتداءات ضد المدنيين والمتظاهرين خلال انتفاضة الشعب الليبي العام الماضي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ المحكمة تطلب فيها دولة التفويض والاختصاص لإجراء تحقيق وطني في نفس القضايا التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية “. وأضاف “ أن هذا يعد تحديا للنظام الأساسي للمحكمة حيث عادة ما تتمتع الدول بالمسؤولية الأولية في إجراء التحقيقات. وتدخل المحكمة يعد إضافيا وليس أساسيا منوها بأن ميثاق روما مبني على سيادة الإجراءات الوطنية “. وأشار إلى أن السلطات الليبية قالت إن القذافي محتجز في ظروف اعتقال مناسبة من حيث المأكل والإقامة والرعاية الصحية ومقابلة محاميه ولديه خيار توكيل محام وطني عنه. وذكر أن عبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات في النظام السابق محتجز لدى السلطات الموريتانية وطلبت كل من فرنسا وليبيا والمحكمة الجنائية تسليمه وستقرر موريتانيا لمن تسلمه.