«العراقية: علاوي قد يتراجع عن رفض «مجلس السياسات»

أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس إمكانية عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، دون تحديد أي موعد للقاء علاوي مع رئيس الوزراء نوري المالكي. في حين حذر مرجع ديني من الحلول الوقتية التي قد تهدئ الوضع العراقي لكنها لا تحل مشاكله بشكل أساسي، وسط استمرار مساعي نواب لسحب الثقة من نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لتورطه بملفات فساد إداري. وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان له أمس، إن هناك إمكانية لعدول علاوي عن قراره التخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، في حال تم التوصل إلى تفاهمات ووضع النقاط على الحروف بشأن تنفيذ اتفاق أربيل. وذكر أن “الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين أكدت أهمية قيام هذا المجلس، ليشارك في بناء الدولة العراقية الحديثة، وأن بعض التفاصيل بشأنه بدأت تصل إلى نقاط تفاهم إيجابية”. وأشار عاشور إلى أن “التحالف الكردستاني يتبنى حالياً تنظيم اجتماعات بين العراقية ودولة القانون بحضور نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس”. وبين أنه “جرى عقد ثلاثة اجتماعات والاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل”. وأوضح أن الاجتماعات تعقد “لتحجيم الخلاف بين العراقية ودولة القانون، ولمناقشة تفعيل اتفاق أربيل الذي تم تشكيل الحكومة بموجبه”. وقال “لم يتم التطرق إلى تحديد موعد اجتماع بين علاوي والمالكي حتى الآن”، مستدركاً أن “الجهد الذي يتبناه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يسعى في هذا الاتجاه لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق أربيل”. وأكد عاشور أن “الوضع العراقي بحاجة إلى تكاتف الجهود لبناء البلد بشراكة وطنية حقيقية يسهم فيها جميع العراقيين وقواهم السياسية”. على صعيد آخر أكدت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والمنضوية تحت لواء القائمة العراقية، تمسكها بسحب الثقة عن النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي، مبينة أن التواقيع التي جمعتها لاستجواب الخزاعي في مجلس الـنواب هي ثلاثــة أضعاف أعداد المتظاهــرين الذيـن أخرجهــم حـزب الدعوة- تنظيم العراق للتنديد بالنائب حيدر الملا. وقال النائب عن الجبهة حيدر الملا إن “الشعب العراقي والمرجعيات الدينية ألزمت أعضاء مجلس النواب بضرورة تحقيق مصالح الشعب، ومكافحة الفساد المالي والإداري”، مؤكداً “نحن ماضون باستجواب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وسحب الثقة عنه”. وأضاف الملا أن “عدد التواقيع التي جمعناها من أعضاء البرلمان لاستجواب الخزاعي رغم عطلة الفصل التشريعي، تكفي لتقديم الاستجواب وطلب سحب الثقة من الخزاعي”. من جانبه دعا المرجع الديني محمد تقي مدرسي “الشعب العراقي إلى تحمل مسؤوليته من أجل تصحيح مسار العملية السياسية في العراق”. وحذر من الحلول الوقتية التي قد تهدئ الوضع لكنها لا تحل المشكلة بشكل أساسي. وبين مدرسي أن المشكلة التي يعاني منها العراق هي “أننا خرجنا من حفرة الديكتاتورية والفكر الشمولي، وسقطنا في حفرة أعمق وأظلم وهي الديمقراطية، المستوردة من الغرب والتي أصابتنا بمشاكل كثيرة”. وأشار إلى أن التجربة السياسية في العراق تفتقر إلى الصحافة الحرة ومنظمات المجتمع المدني والأحــزاب السياسية الفاعلة والتي هي جميعاً آليات لرقابة الشعب على الحكومة. وأضاف أن مسؤولية إكمال التجربة السياسية في العراق تقع على عاتق الشعب العراقي نفسه. وأكد “لقد أصبح الشعب العرقي بعيداً عن السياسة لفترة طويلة، لذلك لم يعد يمتلك آليات لتفعيل دوره”. وأضاف “نحن لم نحصل على هذه الحرية بسهولة وإنما بأنهار من الدماء والدموع وتلال من الأشلاء وتضحيات عميقة، لذا نحن اليوم بحاجة إلى جعل الرؤية واضحة لعلاج المشكلة”، محذراً من “المؤامرات الأجنبية التي تحاك ضد هذا البلد”.