لائحة المالكي تحمل «العراقية» و «الوطني» مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة

حمّل القيادي في ائتلاف “دولة القانون” خالد الأسدي “الائتلاف الوطني العراقي” والقائمة “العراقية” مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. وقال الأسدي لـ”الاتحاد” أمس، إن بعض الأطراف داخل الائتلاف الوطني تحاول ذر الرماد في العيون لتسمية مرشح تسوية نرفضه نحن، كونهم لا يستطيعون الحصول على أصوات داخل التحالف الوطني لتقديم مرشح منهم.? وأضاف بقوله إن “العراقية” أيضاً، تتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، لكونها ملتزمة بما تسميه حقها بتشكيل الحكومة.? لكن الأسدي ألمح إلى إمكانية استئناف الحوار بين قوى التحالف الوطني قائلاً “لا يوجد مستحيل في العمل السياسي.. هناك جهود لإقناع الائتلاف الوطني بمواصلة الحوار وتسمية مرشحه، ليتمكن التحالف الوطني من تسمية مرشح متفق عليه”.? وحول إعلان الائتلاف الوطني في بيان له رفضه ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية وتعليق مفاوضاته مع “دولة القانون” لحين تسمية مرشح بديل، أوضح أن هذه الرسائل هي للأسف الشديد، جزء من عملية الضغط على الشركاء السياسيين، وهي عملية غير ناجحة. ?وشدد على أن ائتلاف دولة القانون لا يمكن أن يتنازل عن مرشحه نوري المالكي، ولا يمكن أن يخضع لهذه الضغوط.?من جانبه، قال القيادي في ائتلاف “دولة القانون” علي الأديب إنه من السابق لأوانه القول إن التحالف الوطني تعرض للانهيار.? وأضاف الأديب أنه توجد محاولات لبعث الروح مرة أخرى لاستئـناف الحـوارات بين ائتـلافي دولة القانون والوطني العراقي، مشيراً إلى أن الحـوارات قائمـة مع الأطـراف السياسيـة الأخرى.? إلى ذلك. استبعد القيادي في القائمة “العراقية” النائب حامد المطلك عقد اتفاق بين هذه اللائحة وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المـالكي لتشكـيل الحكومة المقبلة.? وقال المطلك في تصريح صحفي أمس: “لا أعتقد حصول اتفاق بين هاتين القائمتين بسبب عدم الاعتراف بإرادة الشعب العراقي بانتخابه قائمة معينة هي الأولى في الانتخابات، إضافة إلى عدم وجود أي تداول سلمي للسلطة”.? وأضاف أنه لن تتحقق ولادة حكومة قادرة على تحقيق مطالب الشعب العراقي، في ضوء وجود من يتمسك بالسلطة وبوجود مَن يضع المناصب أمام عينيه، بحسب تعبيره.